گروه بازار پول - موسسه اعتباری کاسپین که این روزها به پاشنه آشیل بانک مرکزی دولت یازدهم تبدیل شده تا هدف انتقادات کاندیدای ریاست جمهوری قرار گیرند هفت عضو جدید هیات مدیره را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری رازپول، موسسه اعتباری کاسپین که این روزها به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از این منظر انتقاداتی را به عملکرد بانک مرکزی دولت یازدهم وارد می دانند در مجمع اخیر خود اعضای جدید هیات مدیره را معرفی کرده است.

در ترکیب جدید هیات مدیره این موسسه علی نعیمی و علی ساعی راد و سید قادر محمدی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره معرفی شده اند و علیرضا طاهریان و مرتضی عنایتی هم ابقا شده اند . به این ترکیب مهدی مقبلی و غلامحسین ملایی هم به عنوان اعضای جدید علی البدل اضافه شده اند.

سیف تاکید کرد: «بسیاری از این تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز در زمان دولت های نهم و دهم و همزمان با تصدی ایشان در مقام معاون اول قوه قضائیه و در سایه بی‌توجهی دولت وقت، شکل گرفت و رشد کردند.»

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «متاسفانه در آن مقطع زمانی تلاش موثری برای جلوگیری از ایجاد این موسسات و یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت. این در حالی است که دولت یازدهم صرفاً وارث یک نابسامانی گسترده تحت فعالیت غیر مجاز این موسسات در بازار پول بوده است.»

سیف تصریح کرد: «یکی از موسساتی که خوشبختانه اکنون با پذیرش مسئولیت بانک صادرات ایران در شرف ساماندهی کامل قرار دارد، موسسه میزان است که حتماً جناب آقای رئیسی جزئیات مربوط به نحوه شکل گیری و گسترش آن را وقوف کامل دارند.»

وی ادامه داد: «با این حال، بانک مرکزی در طول سه سال اخیر با تمام توان و انگیزه و با آگاهی از تبعات منفی آن و همچنین با همکاری دستگاه قضا، نیروی انتظامی و سایر نهادها (که از مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی نشات گرفته بود) مقتدرانه در مورد ادامه فعالیت این موسسات برخورد کرد.»

رئیس شورای پول و اعتبار به تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج نیز اشاره کرد و گفت: «این تعاونی که بعضا مورد تشویق مسئولان دولت قبل نیز قرار گرفته و از حمایت افراد صاحب نفوذ نیز برخوردار بود، به فضل الهی، تعیین تکلیف شد و این دولت توانست جلوی اختلال گسترده اینگونه فعالیت های غیر مجاز را در بازار پول سد کند.»

سیف درباره موسسه اعتباری «کاسپین» نیز توضیح داد: «همانگونه که بارها توضیح داده شده، موضوع این تعاونی به اعتراضات سپرده گذاران یکی از تعاونی هایی که قرار است در موسسه جدید التاسیس کاسپین ادغام شود، مربوط است.»

وی تاکید کرد: این تعاونی قبل از انجام تشریفات مربوط به ارزیابی دارایی ها و انتقال آنها به موسسه کاسپین دچار مشکل و کسری منابع بود که با برخورد قوه قضائیه، مدیرعامل آن بازداشت شده ولی مسئله حل و فصل و ادغام تعاونی با همکاری مقامات قضائی و امنیتی در شرف نهایی شدن است.

بخشی از نقدینگی حاصل ساماندهی غیرمجازهاست

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت و گو با ایرنا به موضوع افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: «در خصوص افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره دولت یازدهم باید گفت که توجه صرف به ارقام اسمی و متغیرهایی نظیر نقدینگی در تحلیل‌های اقتصادی و بی توجهی به پویایی‌های موجود و همچنین حجم‌ اقتصاد می‌تواند به نتایج نادرستی منجر شود.»

سیف توضیح داد: «بخشی از افزایش نقدینگی کشور در دوره دولت یازدهم از افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از ساماندهی همین موسسات غیر مجاز مورد بحث بوده و نباید آن را به عنوان افزایش مطلق نقدینگی در نظر گرفت.»

به گفته وی، حجم نقدینگی کشور در پایان مرداد 1392 معادل 492 هزار میلیارد تومان بود که با 761 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 1253 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 1395 بالغ شده است ولی حدود 20 درصد این افزایش مربوط به اطلاعات موسساتی بوده که قبلاً در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی‌شدند و اکنون سهمی معادل 12.4 درصد از کل نقدینگی را در اختیار دارند.

وی گفت:« بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش شفافیت و پوشش آمارهای پولی و بانکی بوده که نباید آن را به عنوان افزایش نقدینگی تلقی کرد.»

بدهی دولت جنبه حسابداری دارد

رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات رئیسی درباره بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: د«ر سخنان ایشان، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 180 هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که کل بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در پایان اسفند 1395 معادل56 هزار میلیارد تومان بوده است.»

سیف تاکید کرد: «بررسی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سالهای اخیر نیز نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش متغیر مزبور، به اقلام و مواردی مربوط بوده که فاقد آثار پولی است و صرفاً به عنوان یک عملیات حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود که بانک مرکزی در گذشته توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه کرده است.»

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «هر چند بیان راه‌کارهای کلی مرتفع‌سازی مشکلات اقتصادی تحت عناوینی نظیر وصول مطالبات معوق شبکه بانکی، تسویه کامل بدهی‌های دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کانالیزه کردن بخشی از نقدینگی به سمت تولید و مواردی از این دست در ظاهر از مقبولیت عامه برخوردار هستند، ولی در مقام اجرا، برخی از همین راهکارهای عنوان شده در جهت حمایت از تولید در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند.»