گروه بازار پول - برعهده گیری پاسخ گویی به سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن  الحجج توسط بانک پارسیان علی رغم حضور بانک های برزگ در نظام بانکی همواره این پرسش را به ذهن متبادر می کند که بانک خصوصی پارسیان به چه دلیل عهده دار مسئولیت پاسخ گویی به مسائلی شد که بانک های خصوصی کمتر درگیر آن هستند و انتظار در این زمینه از بانک های خصولتی یا دولتی بیشتر است .

کوروش پرویزیان در پاسخ به این پرسش پایگاه خبری رازپول عنوان می کند که بعد از اتفاقاتی که برای موسسه ثامن الحجج افتاد در جلسه در کانون بانک های خصوصی موضوع با حضور دبیر کل بانک مرکزی مطرح شد و درخواست شد که شبکه بانک های خصوصی برای سامان دهی به این موضوع ورود کند و در این جلسه بنده به عنوان رئیس کانون حضور داشتم و به دلیل اینکه مشارکت در این طرح به مثابه داروی تلخی است و به جهت حضور به عنوان رئیس و پس از رایزنی با سهام داران بانک پارسیان مسئولیت پاسخ گویی و همکاری در این زمینه را پذیرفتیم.وی البته اضافه می کند که پاسخ گویی به 13 هزار میلیارد تومان سپرده این موسسه قبل از انتخابات مجلس مسئولیت بسیار خطیری بود که بانک پارسیان به عنوان یک مسئولیت اجتماعی پذیرفت .

وی در پاسخ به پرسش دیگر ما در خصوص اینکه به عنوان یک بنگاه خصوصی در این پروژه مشارکت داشته اید این مشارکت چه عوایدی برای بانک خواهد داشت و در واقع چه گرفتید که این مسئولیت را پذیرفتید،عنوان کرد که با بانک مرکزی در این زمینه شرط و شروطی نداشته ایم البته در این زمینه هزینه هایی متحمل شدیم که یقینا بانک مرکزی این هزینه ها را جبران خواهد کرد و مدنظر خواهد داشت . وی در خصوص کارکنان این موسسه هم اذعان کرد که بانک اطلاعاتی در این زمینه جمع آوری شده تا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و پس از بررسی های نهایی نتایج اعلام می شود .

مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای پرداخت وجه سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز گفت: بر اساس آماری که بانک مرکزی ارائه داده، از مجموع یک میلیون و 350 هزار حساب مربوط به این موسسه، هم‌اکنون تنها 33 هزار حساب باقی مانده که ارقام بسیاری بالایی دارند و شامل 21 هزار نفر می‌شود، اما از بهمن سال قبل این سپرده‌ها در حال بازگشت هستند و به نظر می‌رسد تعیین تکلیف آنها ظرف یک سال آینده انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از بازار رقابتی جمع آوری سپرده کنار کشیدیم و امیدواریم که دوستان شبکه بانکی این موضوع را مد نظر داشته باشند عنوان کرد که برای استقرار شعبه در هند،چین و آلمان در حال رایزنی هستیم .

پرویزیان در ادامه در خصوص تازه ترین سیاست های پولی در حوزه سود بانکی ضمن تأکید براینکه منافع مردم و کسب و کارها اولویت نظام بانکی است، اظهار داشت: بانک ها پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنند، به همین دلیل از سیاست گذار پولی خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود.

وی در همین زمینه به کاهش داوطلبانه‌ نرخ سود در بانک‌ها طی ماه های اخیر اشاره و تأکید کرد: این سیاست البته در راستای منافع ملی اجرا شد ولی انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد چراکه اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است یا بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند.

پرویزیان عنوان کرد: از سیاستگذار پولی انتظار داشتیم بین زمان کاهش نرخ سود سپرده ها از ٢٨ درصد در سال گذشته به ١٥ درصد در سال جاری، بانک مرکزی فاصله زمانی و تنفسی را برای پرداخت تسهیلات با نرخ ١٨ درصد بدهد. زیرا سپرده هایی را که در تیرماه گرفته ایم با نرخ ١٨ درصد است و ما متعهد هستیم تا تیر سال آینده به این سپرده ها ١٨ درصد سود دهیم و لذا منابع ما برای پرداخت تسهیلات با نرخ ١٨ درصد به شدت کاهش پیدا می کند.

رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی در تشریح انتظار بانک ها از بانک مرکزی و دولت در حوزه سود بانکی این را هم گفت که انتظار این است که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر یک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند که تغییرات در این نرخ‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را با مشکل مواجه کرده است.

پرویزیان در ادامه با اشاره به سیاست بانک مرکزی مبنی بر ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات به مردم، گفت: موضوع ارائه کارت اعتباری خرید طی سال‌های اخیر مطرح شده و در شبکه بانکی جا افتاده و به مرور قرار است سهم خود را در نهادهای مالی پیدا کند.

وی افزود: کارت اعتباری باید بنایش بر این باشد که فردی به فروشگاهی مراجعه و خریدی انجام داد، این خرید را بدون پرداخت وجه و تا مدت خاص، فروشنده مطمئن است که در بازه زمانی مشخص پول به حسابش واریز خواهد شد. وقتی مشتری کارت می کشد، ممکن است پولی در حسابش موجود نباشد و مانند خرید مدت دار، در فرصت مشخص تسفیه فرد باید این مبلغ را تسفیه کند و اگر پرداخت نکرد مانند وجه التزام که در سیستم شبکه بانکی جاری است و سودی ندارد.

پرویزیان گفت: در بخشنامه اخیر این موضوع تبدیل به عقد مرابحه است و فرد 36 ماه فرصت تسویه دارد اما اعتبارش شارژ نمی شود ولی بهتر است زودتر از سررسید آن را تسویه کند تا بتواند برای خرید بعدی خود استفاده کند.

رئیس کانون هماهنگی بانک‌های خصوصی همچنین به سیاست های پولی و بانکی سال های اخیر اشاره کرد و افزود: طی سال‌های اخیر تورم به عنوان یک سرفصل جدی در سیاستگذاری پولی مطرح بوده که از سوی بانک مرکزی، دولت، سیاستگذار پولی و مجامع خصوصی بر روی آن تاکید شده و به همین دلیل طی سال‌های اخیر سیاست‌های اعمال شده این فرآیند را تقویت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بانک مرکزی سیاست و تدبیر مناسبی در این خصوص دنبال کرده و پایبندی سیاستگذار پولی به همین سیاست اعلامی موضوعی است که برای تکمیل اجرای سیاست‌های قبلی به کار گرفته شده و سرعت در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.