گروه بازار پول - جعفری دولت آبادی از آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج خبرداد.

دادستان تهران به حوزه‌ جرایم اقتصادی نیز ورود کرد و با اشاره به آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سه برابری صدور چک‌های بدون محل، اظهار داشت: آمار دادسرای تهران افزایش دو برابری در دوره زمانی سال‌های 94‌91 را نشان می‌دهد و این روند تزایدی، موید بداخلاقی مالی و رکود در حوزه‌ی اقتصاد است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مطالبی که طی هفته گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون پرونده‌ی موسسه‌ی اعتباری ثامن‌الحجج مطرح شد، در مورد وضعیت وجوه سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها گفت: حسب گزارش بانک مرکزی تا کنون در مورد 97 درصد سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج از سوی بانک عامل تعیین تکلیف شده است.

وی شمار سپرده‌گذارانی که تا کنون نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده است را بیست هزار نفر با 35000 فقره حساب اعلام کرد که 3 درصد کل سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج است. وی ادامه افزود: این افراد کسانی هستند که سپرده آنان بیش از یک‌صد میلیون تومان و مجموع مطالبات آنان 5000 میلیارد تومان است و استرداد وجوه آن‌ها منوط به فروش اموال موسسه‌ی ثامن‌الحجج است که متهم اعلام آمادگی خود را در فروش اموال جهت استرداد وجوه اعلام کرده است.

وی در توضیح نحوه‌ی استرداد وجوه گفت: سپرده‌های تا 35 میلیون تومان مسترد شده و در خصوص سپرده‌های بیش از 35 تا یک‌صد میلیون تومان، از سوی بانک عامل متنی تهیه شده که بر اساس آن در صورت تراضی و توافق سپرده‌گذاران، سپرده نقدی آن‌ها بین شش ماه تا یک سال نزد بانک عامل نگه‌داری می‌شود و پس از آن بر اساس توافق عمل خواهد شد.

دادستان تهران در خصوص پیش‌نویس توافق‌نامه تهیه شده توسط بانک عامل اظهار داشت: در جهت برقراری آرامش و امنیت خاطر مردم با انعقاد چنین توافق‌نامه‌ای با سپرده‌گذاران توسط بانک عامل موافقت شده، اما در مورد پرداخت سود تاکید شده است که تعیین میزان سود خارج از وظایف دادستانی تهران است و موضوع باید توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حل و فصل گردد.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که طبق توافق‌نامه‌ی تنظیمی، سپرده‌گذاران با انتقال وجوه خود از موسسه ثامن‌الحجج با بانک پارسیان موافقت می‌نمایند و با اشاره به این که بر خلاف اخبار منتشره در برخی سایت‌ها، استقبال خوبی از انتقال سپرده‌ها به بانک پارسیان شده است، اظهار داشت: دادستانی تهران در خصوص اصلاح متن توافق‌نامه به گونه‌ای که شائبه‌ی الزام و اجبار افراد به موافقت بر این انتقال حذف شود، به بانک عامل تذکر داده است تا انتقال سپرده‌ها با نظر موافق سپرده‌گذاران و پرداخت سود با رعایت مقررات بانک مرکزی انجام گیرد.

دادستان تهران به مشکل فروش اموال موسسه که ناشی از رکود بازار مسکن است اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد که با آغاز فروش اموال توسط بانک مرکزی، الباقی وجوه سپرده‌گذاران مسترد گردد.

وی با اشاره به مدیریت مناسب دادستانی تهران بر پرونده، اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت و اداره‌ی موسسه اعتباری که بیش از پانصد شعبه و یک میلیون سپرده‌گذار داشته است، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع انجام شده است.