گروه بازار پول - معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با  پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجراي درست این قوانین، يكي از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است ولازم است دولت با ارائه لايحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی با تكميل قانون و مراجع قضایی و نیز بانک ‌ها با اجراي درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.

به گزارش پایگاه خبری راز پول به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در همایش رسيدگي به مسائل پولي و بانکي که با حضور پسندیده معاون دادستان و سرپرست دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانکي و جمعی از مدیران بانک‌ها در بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به چشم انداز اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر چشم انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت 5 درصد و ايجاد رونق در اقتصاد كشور است و شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسيارمهمی دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص لزوم رعایت نرخ های سودسپرده و تسهيلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک ها گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات تابعي از شرايط اقتصادي و بازدهي بخشهاي مختلف اقتصاد است. هدف بانك مركزي كاهش نرخ تورم و ايجاد رونق در اقتصاد است و در اين راستا دقت بيشتری در اعطای تسهيلات به فعالين اقتصادي خوش نام و معتبر و مديريت هزينه ها و افزايش بهره وري در بانكها دارد تا زمينه پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران و تامين منافع مشروع سهامداران را فراهم كند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک‌ها گفت: رعایت همه جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می شود از دخالت خارج از موارد قانوني سهامداران عمده در امور بانک ها کاسته شود. در این باره لازم است سهامداران عمده بر اساس قانون و از طريق مجامع در مدیریت بانک‌ها اعمال نظر کرده و در عمليات اجراي كه بر عهده هيات مديره بانكهاست، مداخله نکنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی نفعان در بانک ها گفت: در صورت‌های مالی بانک ها باید حقوق ذی نفعان اعم از سپرده گذاران و سهامداران به صورت شفاف در نظر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزئی بانک‌ها را ندارد اما از مديران بانک‌ها به ویژه بخش بازرسي انتظار می‌رود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند.

حیدری با ابراز خرسندی از شکل گیری دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانكي، اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی عدم وجود شعب تخصصی پولي و بانكي در مراجع قضايي بود و این امر موجب می شد رسیدگی به این موارد به صورت تخصصي صورت نگیرد. خوشبختانه امروز شاهد این نکته هستیم که مقامات عاليرتبه قضايي این مطالبه شبکه بانکی از دستگاه قضایی را اجابت کرده اند كه در همين فرصت از همه دست اندركاران مربوطه كمال قدرداني را داريم.

معاون نظارتی بانک مرکزی، پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و در این باره اظهار کرد: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اطلاعات غير صحيح، احکام ورشکستگی دریافت می کنند. این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده گذاران و سهامداران می شود انتظار می رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.

حیدری از تعیین تکلیف کارمزدهای بانک‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به کارمزدهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و تا چند ماه آینده، جزئیات آن به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. همچنین در حال حاضر کارت‌های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف 50 میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده كه در آينده نزديك به بانكها ابلاغ خواهد شد.

وی لزوم مشارکت فعال بخش حقوقي قبل از اتخاذ تصميمات اعتباري و سرمايه گذاري بانكها را یادآور شد و گفت: امروزه در فعالیت‌های مالی باید بخش حقوقي بانكها در تصمیم گیری‌ها حضور فعال داشته و از جزئیات اطلاع یابند.

همایش رسيدگي به مسائل پولي و بانکي با هدف تبادل نظر پيرامون آسيب‌ها و تهديدهاي پيش روي نظام بانکی، پيشگيري از وقوع جرايم بانکي، عملياتي شدن اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه اجرايي آن برگزار شد.