به گزارش رازپول، اکبر کمیجانی در مورد اجرای بند «و»‌تبصره 19 قانون بودجه مبنی بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی به فارس، اظهار داشت: کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه ، چندین جلسه تشکیل داده و آیین‌نامه را نهایی و به دولت ارائه کرده است.

وی افزود: دولت آیین‌نامه را به کمیسیون تخصصی اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسی برگزار و آیین‌نامه آن نهایی شده است. این آیین‌نامه بزودی به هیأت دولت ارائه و پس از تأیید هیأت دولت برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه بررسی و تدوین آیین‌نامه به اتمام رسیده ، ادامه داد: دربانک مرکزی هم به موازات تدوین آیین‌نامه در حال بررسی سناریوهای مختلف اجرای فرایند تسویه بدهی‌ها هستیم. روش‌ها و حالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که انتظار می رود در هفته‌های آینده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهایی شود.

کمیجانی در پاسخ به این سؤال که آیا مشخص شده تسویه بدهی‌ها تا چه سطحی انجام خواهد شد؟ توضیح داد:سناریوهای مختلفی وجود دارد و هدف این است که از حداکثر ظرفیت این بند از قانون بودجه استفاده شود. البته اظهارنظر در این مورد زود است زیرا سناریوهای مختلفی درحال بررسی است.

وی با اشاره به جزئیات بند «و» تبصره 19 قانون بودجه گفت: طبق این بند دولت می‌تواند تهاتر را از طریق بازار بین‌بانکی هم انجام دهد. به عبارتی دیگر ممکن است یک بانک به دلیل اینکه بدهی کمی به بانک مرکزی دارد اما به بانک دیگری بدهکار است ممکن است نتواند در این فرایند به طور کامل قرار گیرد اما از طریق بازار بین‌بانکی این بانک می‌تواند بدهی خود را تهاتر و تسویه کند.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: در مسیر بررسی‌های کارشناسی به این ظرفیت قانونی توجه داریم و هدف این است که با استفاده از روش تهاتر بین‌ بانکی برای تسویه بدهی‌ها از حداکثر ظرفیت قانون بودجه استفاده کنیم.

تهاتر 100 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

کمیجانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه پس از تسویه بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود آیا برنامه‌ای برای تسویه این بدهی‌ها وجود دارد؟ گفت: بر اساس این مصوبه 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود. چرا که بانک‌ها به همان میزان از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند اما در بانک مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود.

وی ادامه داد: تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تدریج امکانپذیر بود اما وقتی این بدهی‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود در دوره بلندمدت‌تری قابل تسویه است از طرف دیگر از لحاظ انضباط مالی مطلوب نیست اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این سیاست قابل توجیه است.