گروه بازار پول - ظاهرا بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها، پذیرش تراکنش‌های غیر رمزنگاری شده بر بستر یو‌اس‌اس‌دی را مشمول جریمه اعلام کرده‌است. بنابر این بخشنامه، جریمه این پذیرش نیز حذف کارمزد تراکنش‌های موبایلی است.

زمستان سال گذشته نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از اعلام محدودیت در تراکنش‌های خرید شارژ بر بستر یو‌اس‌اس‌دی خبر داد. در بخشنامه بهمن ماه ۹۶ بانک‌مرکزی، دلیل توقف تراکنش خرید شارژ از نیمه بهمن ماه “صیانت از اطلاعات دارندگان کارت،ارتقای امنیت و بهبود خدمات بدون کارت در شبکه شتاب” عنوان شده‌بود.

بر اساس آن بخشنامه قرار بود از ۱۵ بهمن ماه سال ۹۶ تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت صرفا برای تراکنش‌های پرداخت قبوض عمومی نظیر قبوض آب، برق، گاز و تلفن‌شهری مجاز باشد و تراکنش‌های مربوط به خرید شارژ یا قبوض ویژه از شبکه‌های شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش حذف شد.

در بخشنامه سال ۹۶ تصریح شده بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۹۷ نیز تراکنش‌های پرداخت قبوض عمومی صرفا با اتکا به زیرساخت بوجود آمده در سامانه پیوند و از طریق شماره تلفن‌همراه به جای شماره کارت میسر باشد و تحت هیچ شرایطی شماره کارت در بسترهای فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد منتقل نشود.

بر مبنای چنین رویدادی آسان پرداخت امروز اعلام کرده است که حذف کارمزد های یو اس اس دی در درآمدهای امسال آثاری ندارد چراکه از قبل پیش بینی شده است !

حکاک در این زمینه می نویسد که سکوت بانک‌مرکزی حتی با فرارسیدن اول اردیبهشت ماه سال ۹۷ که ضرب‌الاجل تعیین شده در بخشنامه سال ۹۶ برای توقف تراکنش‌های پرداخت قبض با کدهای دستوری بود نیز نشکست و موجی از انتقادات را بابت انفعال و تعلل در اجرای تصمیمات درست روانه این بانک کرد.

با گذشت حدود دو ماه و نیم از آن مهلت اما بنظرمی‌رسد با ابلاغ بخشنامه حذف کارمزد تراکنش‌های یو‌اس‌اس‌دی بانک‌مرکزی، تلاشی دوباره را برای جبران شکست زمستان سال قبل آغاز کرده‌است. بخشنامه اخیر که تا به حال فقط به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است، نشان‌می‌دهد مسئولان بانک‌مرکزی از اتفاقات سال گذشته بخوبی درس گرفته‌اند و از شیوه‌ای حساب‌شده برای پیشبرد اهدافشان استفاده کرده‌اند؛ اولا اینکه بانک‌مرکزی در این بخشنامه به جای درگیری مستقیم با اپراتورهای تلفن‌همراه، امتیاز بزرگی به بانک‌ها داده‌ و به آن‌ها فرصت داده از شر کارمزدهای دائما رو به افزایش تراکنش‌های خرید شارژ و پرداخت قبض بر بستر یواس‌اس‌دی نجات پیدا کنند بنابراین طرف حساب اصلی اپراتورها این بار بانک‌ها هستند که علاوه بر توان مالی، اتفاقا انگیزه اقتصادی بسیار قدرتمندی نیز برای مقاومت در برابر هرگونه فشار اپراتورها در جهت ملغی کردن مجدد این بخشنامه دارند.

ظرافت دوم بخشنامه بانک‌مرکزی، حذف شرکت‌های پی‌اس‌پی از این مناقشه است؛ در دور گذشته اگرچه مدیران شرکت‌های پرداخت، حمایت‌های خوبی از بخشنامه بانک‌مرکزی داشتند ولی در جلسات غیررسمی، نگرانی‌هایی نیز درباره تأثیری که این مجادلات بر تعامل آن‌ها با اپراتورها خواهدداشت، ابزار می‌کردند؛ دغدغه‌ای که چندان بیراه هم نبود و پس از عقب‌نشینی بانک‌مرکزی در برابر لابی‌های آذری‌جهرمی، دردسرهای فراوانی برای پی‌اس‌پی‌ها در دریافت خدمات و رقم سرکدها و… بوجود آورد. این بار اما بانک‌مرکزی با ابلاغ بخشنامه حذف کارمزد تراکنش‌ها بر بستر یو‌اس‌اس‌دی به بانک‌ها و نه شرکت‌های پرداختی عملا خط‌مقدم را از شبکه پرداخت به شبکه بانکی تغییر داده‌است.

ظرافت سوم هم این است که بانک‌مرکزی در این بخشنامه به جای تکرار استدلال‌های قبلی مبنی بر ناامن بودن بستر یو‌اس‌اس‌دی و… با حذف کارمزد تراکنش‌ها در این بستر، توجیه اقتصادی استفاده از این بستر را برای شرکت‌های پرداخت منتفی کرده و به طور همزمان ریسک استفاده از بستر یو‌اس‌اس‌دی را برای پی‌اس‌پی‌ها بالا برده تا حتی به طمع سود فروش شارژ از این طریق نیز نیفتند و از سوی دیگر آن‌ها را از شر هزینه سنگین اجاره سرکدها خلاص کرده‌است.

با این حساب باید منتظر ماند و دید وزیر جوان دولت روحانی که از زمستان سال گذشته تا کنون، حاشیه‌های فراوانی را در حوزه‌های مختلف مانند فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، تخلفات ارزی واردکنندگان موبایل، دسترسی به فیلترشکن‌ها و… از سر گذرانده، همچنان توان و انگیزه‌ای برای حمایت از اپراتورهای تلفن‌همراه دارد یا ترجیح می‌دهد این بار دست‌ها را به نشانه تسلیم بالا ببرد تا معاونت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی، شکست تلخ زمستان ۹۶ را با جشن پیروزی در تیرماه ۹۷ جبران کرده باشد.