گروه بازار پول - دستورالعمل پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک های دولتی، تخصصی و بیمه ها در حالی مورد بازنگری قرار گرفته که ظاهرا این مقررات شامل بانک مرکزی نمی شود.این در حالی است که در پی استعلام از کارکنان نظام بانکی عنوان شد که پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک های دولتی طبق بخش نامه های داخلی تا اطلاع ثانونی متوقف شده است .

داستان فیش های حقوقی سبب شد در روزهای اخیر دو نامه رسمی در خصوص میزان دستمزد و پرداخت های ویژه به کارمندان دولت و بانک ها و بیمه ها رسما با امضای معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد منتشر شده است .

به گزارش پایگاه خبری راز پول ، در نامه ای که به امضای معاون اول رسیده اذعان شده است که حسب مصوبه هیئت دولت، در بند 3 تصویبنامه شماره 29931/ت52982هـ مورخ 13 خرداد سال 1395، عبارت "از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «شرکت های دولتی» اضافه می شود."

در بند 3 مصوبه 13 خرداد امسال که مربوط به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت است، کابینه مقرر کرده بود "سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ های دولتی، بیمه‌ ها و شرکت ‌های دولتی، به میزان 12 درصد تعیین می ‌شود."

با این مصوبه جدید، سقف افزایش حقوق دستگاههای چون شرکت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت مشمول افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان می شود.

وزیر اقتصاد نیزدر نامه جداگانه ای نیز در راستای اجرا مقررات " ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۵" چند بند را به طور ویژه مورد توجه قرار داده و از سازمانهای زیرمجموعه خود خواسته تا به این موارد توجه خاص داشته باشند.

همچنین باید پرداخت پاداش ها طبق ماده(۱۱) انجام شود. در این حالت پاداش بر اساس، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

از سویی دیگر بر اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد برقراری حقوق و فوق العاده ها به مدیران و کارکنان مورد تاکید است و باید ماده (۳۱) در دستور کار قرار گیرد. بنابر این ماده، در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیست. همچنین اخذ مصوبه شورا برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) این قانون، برقراری هر گونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

در عین حال که پرداخت پاداش و کمک های رفاهی نیز باید بر اساس ماده(۴۱) انجام شود که بر اساس این ماده، دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند. رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

اما اعطای تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان از جمله وام مسکن، وام ضروری، وام خرید خودرو در سازمانها نیز باید بر اساس ماده (۳۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه انجام شود.

این در حالی است که براساس بند(الف) ماده (۳۹)، تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.

طبق ماده(ب) نیز مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی ایران تعیین می‏ شود، تجاوز کند. وزیر اقتصاد تاکیدکرده که تا ابلاغ تصمیم کارگروه موضوع بند (ب) اعطای هرگونه تسهیلات پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 1395 غیرمجاز خواهد بود و مقررات مورد عمل قبلی در آن دستگاه اجرایی در حال حاضر فاقد اعتبار است.

همچنین طبق بند(پ)، استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مورد توجه در این بخش ممنوع است.

در بند (ت) نیز نرخ سود تسیهلات پرداختی قرار داشته و تاکید دارد که  نرخ سود این تسهیلات به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.

اما بر اساس بند(ج) ماده (۳۹)، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.

در عین حال که پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیئت مدیره غیرموظف ممنوع است.

وزیر در حالی این نامه را برای مدیران سازمان های خصوصی سازی سازمان حسابرسی،اموال تملیکی،چاپخانه دولتی،سرمایه گذاری خارجی،بانک های تخصصی و دولتی و بانک های رفاه و پست بانک و بیمه مرکزی و بیمه ایران ارسال داشته که در نامه وی و معاون اول اشاره ای به نحوه پرداخت وام کارکنان بانک مرکزی نشده است.

در تماس خبرنگار ما با برخی کارکنان بانک ها اذعان شده است که پرداخت ها متوقف شده است در حالی که وزیر اذعان می کند که بخش نامه توقف مزایای بانکی مربوط به مدیران ارشد است و نه کارکنان.این در حالی است که در متن نامه وزیر صراحتا عنوان کارکنان بانک ها درج شده است .

بنابراین به نظر می رسد که مقررات سخت گیرانه پرداخت وام به کارکنان بانک ها در حالی اعمال می شود که در این بین نامی از کارکنان بانک مرکزی به میان نیامده و کارکنان بانک مرکزی جزء استثنا های نظام بانکی اند. حال این پرسش باقی است که آیا کارکنان بانک مرکزی شامل این مقررات خواهند بود؟

این در حالی است که برخی منابع اذعان دارند که کارکنان بانک مرکزی پس از دوسال خدمت در این نهاد تا 40 برابر حقوق خود می توانند وام دریافت کنند.