گروه بازار پول - اخیرا برخی از اقلام عملکرد بانک تجارت با رشد و افزایش مواجه بوده  که این موضوع واکنش مقام ناظر را در پی داشته و بانک نیز دلایل این رشد را افشا کرده است . 

به گزارش پایگاه خبری راز پول ، بانک تجارت اخیرا سهام داران خود را در جریان عملکرد سال گذشته خود قرار داده است .

مدیریت این بانک در توضیحات شفافی برای ذی نفعان خود دلایل تغییر با اهمیت مبلغ حق الوکاله و تغییر با اهمیت سهم بانک از درآمدهای مشاع را عنوان کرده است . این بانک بیان دارد که باتوجه به تشکیل کمیته های ویژه پیگیری وصول مطالبات در ماه های پایانی سال و وصول قابل توجه مطالبات ارزی و ریالی بانک در هفته های پایانی اسفند ماه 94 و نیز شناسایی دقیق سود حاصل از فروش سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس که منجر به افزایش قابل ملاحظه در درآمدهای مشاع بانک گردید و همچنین تحقق مصارف مشاع کمتر از میزان پیش بینی شده به دلیل سررسید اوراق مشارکت و انتقال آن به سرفصل سایر حسابهای دریافتی (مطالبات از ناشرین) که این امر نیز منجر به افزایش درصد سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع شده، نهایتاً کسری پرداختی به سپرده گذاران و شناسایی حق الوکاله در عمل برای بانک محقق شد.

همچنین بحث کاهش 60 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول یکی دیگر از موارد با اهمیت این بانک در سال مالی گذشته است که البته در توضیحاتی از سوی مسئولین این بانک عنوان می شود که مطابق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا ، بانکها می باید ذخیره مطالبات خود را بر اساس مانده مطالبات پس از کسر وثایق و اعمال ضرایب مربوطه، محاسبه نمایند. بر این اساس بنابر آخرین پیش بینی بانک در سال 1394 مبلغ کل وثایق حدود 19هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که با توجه به برنامه ریزی بانک در راستای استحکام بخشیدن به وثایق بخشی از تسهیلات کلان بانک_ با هدف کاهش ریسک اعتباری _ و اجرای آن در ماههای پایانی سال، خوشبختانه رقم مذکور با افزایش قابل ملاحظه به رقم 39هزار میلیارد ریال مواجه شد. بنابراین با تکمیل گزارش سیستم وثایق در زمان تهیه صورت های مالی، این امر منجر به کاهش شدید ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول شده است.

بانک تجارت در تشریح افزایش 26 درصدی درآمد کارمزد بابت سایر خدمات خود بیان می کند که رشد کارمزد از بابت سایر خدمات در عملکرد سال 1394 نسبت به آخرین پیش بینی همان سال مربوط به افزایش درآمد بابت کارمزد دریافتی از بانکها و شبکه شتاب است که ناشی از بهبود کیفیت وکمیت خدمات الکترونیکی بانک و افزایش سهم از تراکنشهای بانکداری الکترونیک بوده است .شایان ذکر است این بهبود در سایه تشکیل کمیته عالی بانکداری الکترونیک و اتخاذ تصمیمات راهبردی توسط کمیته مذکور در این زمینه حاصل شده است.

در بخش دیگری از شفافی ساز های این بانک برای ذی نفعان دلایل افزایش سود حاصل از فروش دارایی های ثابت و کاهش سود حاصل از فروش اموال تملیکی نیز عنوان شده و در این راستا آمده است که برنامه فروش برخی از داراییهای ثابت و تملیکی در دستور کار بانک قرار گرفته بود اما قطعی بودن فروش آنها و به تبع آن شناسایی سود حاصله برای بانک محرز نشده بود بنحوی که بتواند در پیش بینی لحاظ کند. اما با پیگیری های مکرر بانک مرکزی و ظرفیت های ایجاد شده در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تلاش بانک، فروش برخی از داراییهای ثابت میسر شد و درآمد خالص فروش آن ها در صورتهای مالی افشا شد. شایان ذکر است فروش املاک تملیکی بر خلاف داراییهای ثابت، مطابق با پیش بینی محقق نشد و بانک موفق به فروش املاک مورد نظر نشده است.

بحث جدی دیگر افزایش 27 درصدی از سود حاصل از فروش سهام شرکتها است . براین اساس گویا بانک افزایش 27 درصدی سود حاصل از فروش سهام شرکتها مربوط به شناسایی کامل سود حاصل از قرارداد فروش سهام شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس بوده که در آخرین پیش بینی لحاظ نشده بود لیکن با توصیه کارشناسان خبره مسائل مالیاتی به منظور جلوگیری از خدشه دار شدن دفاتر قانونی بانک، درآمد مذکور بطور کامل شناسایی و در درآمدهای بانک منظور گردید. 

همچنین افزایش 38 درصدی وجه التزام تسهیلات اعطایی بخش دیگری از توضیحات را تشکیل می دهد که در این راستا بانک عنوان می کند کاهش مطالبات غیرجاری در سال گذشته جزو اصلی ترین اهداف بانک بوده و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده و برگزاری جلسات کمیته های وصول مطالبات در صف و ستاد بانک به صورت مستمر و هفتگی موجب گردید، حدود 72,000 میلیارد ریال از مطالبات بانک تعیین تکلیف و 38 هزار میلیارد آن وصول گردد . همچنین بانک در سایه تعامل مستمر با مشتریان در ارتباط با تعین تکلیف مطالبات به توافقاتی دست یافت و مصوبات مربوطه توسط ارکان اعتباری در روزهای پایانی سال صادر و ابلاغ گردید لیکن به دلیل حجم زیاد مصوبات اجرایی نزد شعب در روزهای انتهایی سال و ضیق وقت بین انجام عملیات و تاریخ آماده سازی داده ها جهت گزارشگیری و پالایش اطلاعات ، اسناد حسابداری شناسایی وجه التزام مطالبات تعیین تکلیف شده به ناگزیر در سال بعد با تاریخ موثر سال 94 صادر و در صورت های مالی سال مذکور اعمال شد.