گروه بازار پول - محسن ایزدخواه، معاون اسبق حقوقی و امور مجلس سازمان تامین  اجتماعی با اشاره به تعدیل دریافتی‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صندوق های زیر نظر وزارت کار در ابتدای وزارت علی ربیعی در دولت یازدهم گفت: به نظر می‌رسد در انتشار فیش‌های حقوقی در روزهای اخیر اغراض و رویکردهای سیاسی مد نظر انتشاردهندگان بوده است.

محسن ایزدخواه با اشاره به تقسیم بندی‌های موجود در کل مجموعه خانواده سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق گفت: بخشی از کارکنان و حقوق بگیران سازمان، کادر بیمه‌ای و نیز کادر درمانی که شامل قسمت های اداری بخش درمان سازمان می‌شود، مطابق آیین نامه‌های استخدامی قانونی و رسمی، استخدام شده‌اند و مطابق با‌‌ همان قانون هم حقوق می‌گیرند.

وی افزود: از آنجا که سازمان تامین اجتماعی دومین تولیدکننده بزرگ خدمات درمانی در کشور است، برای اینکه کارآیی و کارآمدی پزشکان را بالا ببرند، از گذشته بر اساس طرح پرکیس، فوق العاده خاصی به بخش درمان سازمان که در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز تخصصی خدمات درمانی ارائه می‌کنند پرداخت می‌شود.

این کار‌شناس حوزه تامین اجتماعی در گفتگو با تامین ۲۴، افزود: اجرای طرح تحول سلامت، به طور طبیعی، با توجه به پرکیس سبب افزایش قابل توجه تعرفه‌های پزشکی شد و پزشکان به لحاظ حقوقی برتری نسبت به بخش های کادردرمانی و بیمه‌ای پیدا کرده‌اند.

وی افزود: از قدیم تفاوت معنی داری بین حقوق مدیران شرکت های تابعه تامین اجتماعی نظیر شستا، شرکت خانه سازی، هلدینگ های مختلف سازمان با کادر بیمه‌ای و درمانی بوده که البته همیشه هم حساسیت‌هایی را در بخش های ستادی و اداری سازمان ایجاد کرده است.

ایزدخواه ادامه داد: آنچه امروزه مورد توجه واقع شده و حساسیت‌ها را برانگیخته فقط مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیست، بلکه بیشتر مربوط به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صندوق های بازنشستگی است.

وی گفت: در اولین سال آغاز به کار دولت یازدهم، جلساتی با حضور آقای دکتر ربیعی شکل گرفت تا دریافتی‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره صندوق هایی نظیر بیمه سلامت، صندوق بیمه فولاد، صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه‌ای روستاییان و عشایر که زیر نظر سازمان هستند، نسبت به دولت قبل تعدیل کنند.

معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی در دولت اصلاحات تصریح کرد: وضعیتی که در حال حاضر در خصوص پرداخت ها شاهد هستیم از قبل وجود داشته است و به نوعی می‌توان گفت، این روند میراث گذشتگان بوده که به این دولت رسیده است.

وی افزود: برخی مسئولان اعتقاد دارند که باید به مدیران حقوقی در سطح بالا پرداخت کنیم تا آن‌ها بی‌نیاز باشند و به دنبال فساد و تامین منافع خود در سمتی و مسئولیتی که بر عهده دارند نروند؛ ولی همیشه این سوال مطرح است که پرداخت حقوق بالا چه تضمینی برای حفظ شرافت کاری و اخلاق انسانی ایجاد می‌کند؟

وی با اشاره به انتشار فهرست دریافتی‌های مدیران دولتی و فیش های حقوقی آن‌ها در روزهای اخیر گفت: اگرچه انتشار این موارد بعضا دارای حقایقی است و باید به آن‌ها توجه شود، ولی به نظر می‌رسد، در انتشار آن‌ها اغراض و رویکردهای سیاسی مد نظر انتشاردهندگان بوده است.