گروه بازار پول - وزیر دادگستری گفت: فرار مالیاتی تنها در بخش‌های خصوصی نیست و در دولت هم هست و برخی شرکت ها و نهادهای دولتی از سیستم مالیاتی فرار می‌کنند اما عمده شرکت‌ها تحت کنترل هستند.

به گزارش پایگاه خبری راز پول به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جایگاه وزارت دادگستری برای مبارزه با فساد چیست، گفت: ما در درجه نخست نیازمند شفافیت قوانین هستیم و اکنون ما کمبود قانون نداریم بلکه با زیادی و اصطکاک قوانین مواجهیم و مهمترین بخش مبارزه با فساد، اجرای خوب، قوی و به‌موقع قوانین است.

پورمحمدی افزود: اگر مجریان ما قانون را خوب رعایت کنند و انضباط اجرایی و نظارت دقیق محقق شود جلوی فساد گرفته خواهد شد. ما با دستگاه اداری و گردش مالی بسیار بزرگی مواجهیم و نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که اگر این پول چندین بار در سال بچرخد گردش مالی فراوانی می‌شود.

وزیر دادگستری افزود: فقط در سال 93 در بحث شبکه الکترونیک 1200هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتیم و حجم تسهیلات بانک‌ها سالانه چند صدهزار میلیارد تومان است و این گردش بزرگ اقتصادی مراقبت‌های زیادی می‌خواهد.

وی گفت: نظارت بر این اقتصاد بزرگ کار سیستم‌هاست نه افراد و بیش از 90 درصد نظارت بر صحت اجرای قوانین فقط با سیستم امکان دارد و اتکای به نیروی انسانی حتی نیروی انسانی سالم اشتباه است. حتی اگر همه دادگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی چندنوبته در بحث مبارزه با فساد کار کنند تا سیستم اجرای الکترونیک و دولت الکترونیک محقق نشود راه به جایی نخواهیم برد.

وزیر دادگستری گفت: فرار مالیاتی تنها در بخش‌های خصوصی نیست و در دولت هم هست و برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی از سیستم مالیاتی فرار می‌کنند اما عمده شرکت‌ها تحت کنترل هستند. ما معتقدیم که همه باید برای یک‌پارچه سازی و برای تجهیز سیستم‌های اطلاعاتی بسیج شوند. در یکی دو سال اخیر دولت جدید با این نگاه جدی آمده و می‌خواهد طرحهای گذشته را تکمیل کند.

وی با اشاره به نکاتی در خصوص زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: یکی از این مسائل نظام بانکی است که باید متکی به این سیستم‌ها باشد. باید قبول کنیم که نظام بانکی ما از ضعف جدی برخوردار است و یکی از مشکلاتی که بعد از برجام پیش آمد نظام بانکی ما بود که نمی‌توانست با نظام بانکی بین الملل چفت شود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: بعضی از محققین می‌گویند بعد از برجام به‌علت ضعفهای اجرایی ما نمی‌توانیم وارد اقتصاد بین الملل شویم. ما در این دولت خیلی تلاش کردیم و در جلسات مبارزه با مفاسد که به‌ریاست معاون اول برگزار شد روی اصلاح سیستم بانکی کار کردیم و نرم افزارهای متعددی را طراحی و زیر بار برده‌ایم.

پورمحمدی افزود: سیستم بانکی تا تأمین نشود ما نمی‌توانیم قول اقتصاد سالم را بدهیم و باید سیستم بانکی، مالی و پولی کشور با شفافیت، روزآمد و مرتبط با هم کار کند و تمام فعالیت‌های بانکی تحت نظارت باشد که اگر این‌طور شد آن زمان می‌توانیم بگوییم یک گام جدی در جهت سلامت سیستم بانکی برداشته‌ایم.

وی نظام مالیاتی را موضوع دوم بیان کرد و گفت: همه باید مالیات بدهیم و اقتصادی که مالیاتش را نپردازد رو به فساد می‌آورد. از چند سال پیش نظام سیستم‌های مالیاتی تعقیب شده که کامل نیست و از اول دولت روی سیستم مالیاتی الکترونیکی تأکید کرده‌ایم و حالا می‌بینیم که خیلی‌هایی که فرار مالیاتی داشته‌اند الآن پول می‌دهند و طی دو سال گذشته که نفت کمرنگ شده بود کشور از طریق سیستم مالیاتی تأمین شده است.

پورمحمدی با اذعان به وجود پولشویی در سیستم بانکی تصریح کرد: شاید میزان پولشویی تعمدی بسیار کم باشد و این به‌خاطر کامل نبودن سیستم‌های بانکی است. حرف‌مان این است که نظام بانکی باید تکلیف خود را روشن کند که سرمایه داران از مجاری درست فعالیت می‌کنند یا خیر.

وزیر دادگستری تأکید کرد: ظرف هفت الی هشت ماه گذشته دو بار بانک‌ها بازرسی شدند که آیا سیستم اطلاعاتی‌شان را فعال کرده یا خیر، که برخی‌ها خوب عمل کرده بودند و برخی‌ها خیر. یک مؤسسه بانکی حق ندارد به ما بگوید که حساب مردم شخصی است.

وی در خصوص مؤسسات اعتباری غیرمجاز افزود: تعاونی اعتباری یعنی یک صندوق قرض الحسنه که کارکنان پول بگذارند و به هم وام بدهند که اندازه و تعداد آن محدود است، در دولت گذشته وزارت تعاون سابق مسئول مجوز دادن به این تعاونی‌ها بود و کسانی پیدا شدند که این مجوزها را تبدیل به بانک کردند.

وی گفت: ما امروز به مؤسساتی 500 شعبه رسیده‌ایم که گیرهای بزرگی دارند و بعضی از آنها بیش از دو میلیون سپرده گذار دارند و حالا به یک معضل و یک غده سرطانی در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند که به‌راحتی درمان نمی‌شوند. ما جلوی فعالیت‌های این دست مؤسسات را گرفته‌ایم و برای بررسی حساب‌هایشان بازرس فرستاده و حساب‌ها را به بانک‌های بزرگ منتقل کرده‌ایم.

پورمحمدی در واکنش به فیشهای حقوقی بالا که از مسئولین بیمه منتشر شده اظهار داشت: قطعاً تخلف است و چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوق‌های بالا و وامهای بالا گرفته شود. بیمه مرکزی در این خصوص گفته که اسناد صحت ندارد اما اگر درست باشد حتماً برخورد می‌شود.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر سیاسی شدن برخی از پرونده‌ها مانند پرونده زنجانی و هاشمی تأکید کرد: وظیفه دستگاه‌ها اطلاع رسانی درست است ولی به هر حال بعد از توضیحات عده‌ای هستند که قانع نشوند و می‌گویند که سیاسی برخورد شده است.