گروه بازار پول - معاون اقتصادي بانک مرکزي با تأکيد بر توجه به برنامه خنثي‌سازي  رشد نقدينگي بر اساس روند گشايش ذخاير خارجي، گفت: در انعکاس رقم هزار هزار ميليارد تومان بزرگ‌نمايي شده است.

به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي، پيمان قرباني با اشاره به برگزاري بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در 4 و5 خرداد ماه سال جاري و بررسي سياست‌هاي پولي در اين همايش، افزود: اين روزها اظهاراتي نسبت به افزايش حجم نقدينگي در دولت يازدهم و رسيدن رقم آن به مرز هزار هزار ميليارد تومان مطرح مي‌شود.

وي بابيان اينکه، اين سؤال نيازمند پاسخ‌گويي در چند بخش است، اظهارداشت: هرچند برخي بر عدد رشد نقدينگي و سطح هزار هزار ميليارد تومان تمرکز کرده‌اند اما اساساً اين رويکرد را صحيح نمي‌دانم.

قرباني، عملکرد بانک مرکزي را در قالب مجموعه‌اي از متغيرها ارزيابي کرد و گفت: هرچند رشد نقدينگي بايد مدنظر قرار گيرد اما بايد در صدر اين مجموعه نرخ تورم، هدايت و ثبات ارز، مديريت رشد نقدينگي، ترکيب ترازنامه بانک مرکزي و غيره را نيز موردتوجه قرار داد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به اينکه هدف غايي نرخ تورم است، تصريح کرد: خوشبختانه مشاهده مي‌شود که نرخ تورم به نحو مطلوبي کاهش يافته و هم‌اکنون نزديک 11 درصد است و با توجه به سطح پايين تورم نقطه به نقطه پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده به محدوده تورم يک رقمي وارد شويم.

قرباني گفت: رشد نقدينگي يکي از مسائلي است که به‌عنوان هدف مياني براي سياست‌گذار پولي در راستاي دستيابي به هدف نهايي (تورم) مدنظر است و در همين راستا سال گذشته اقداماتي در زمينه رشد نقدينگي در راستاي تصميمات گروه اقتصادي دولت انجام شد زيرا بايد به رشد اقتصادي کمک مي‌شد.

وي ادامه داد: بنابراين سال گذشته براي کمک به رشد اقتصادي شاهد مقداري افزايش نقدينگي در کشور بوديم اما اين امر به معناي آن نيست که بانک مرکزي نسبت به نقدينگي بي‌توجه بوده و اين رشد براي بانک‌ها اهميتي نداشته باشد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به رصد هميشگي اين بانک بر رشد نقدينگي، تصريح کرد: بانک مرکزي ملاحظات خود را براي رشد نقدينگي دارد و در صورت نياز هم اقدامات لازم را انجام مي‌دهد اما در اين بخش بحث اين است که در بخش رشد نقدينگي به دليل مساعدتي که در رشد اقتصادي شده سعي بر اين بوده که هدف تورمي و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگيرند و تاکنون هم اين ملاحظه مدنظر قرارگرفته است.

قرباني با تأکيد بر اينکه در آينده بازهم بايد رشد نقدينگي مورد پايش قرار گيرد، افزود: به‌طور حتم بايد در مواردي که براي حوزه نقدينگي مخاطره آميز است اصلاحات لازم انجام شود.

وي، ايجاد مرز رواني در افکار عمومي را يکي از اهداف منتقدان در بحث افزايش نقدينگي برشمرد و تصريح کرد: اين گروه سعي دارند اين تفکر را ايجاد کنند که رقم هزار هزار ميليارد تومان رقم خاصي است و اگر نقدينگي از اين رقم بگذرد اتفاق خاصي در اقتصاد کشور مي‌افتد.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي در همين ارتباط تأکيد کرد: نقدينگي يک عدد اسمي است و به لحاظ اسمي نيز اين متغيرها در جامعه همواره در حال افزايش هستند و اين در حالي است که در هيچ زماني نقدينگي در جامعه کاهش نيافته است.

اين عضو هيات عامل بانک مرکزي در ادامه به ذکر مثالي درباره تغيير رقم نقدينگي پرداخت و گفت: در مرداد سال 1385 نقدينگي از رقم 100 هزار ميليارد تومان گذشت و به مرز هزار هزار ميليارد تومان رسيده و مسئله خاصي اتفاق نيفتاده است. اين هجمه‌ها به نظر بنده تلاشي براي ايجاد مرز رواني است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي به عملکرد دولت يازدهم در بحث رشد نقدينگي اشاره کرد و گفت: درمجموع اهدافي که در سال‌هاي 92 و 93 در نظر گرفته‌شده بود، به نحو مطلوب تحقق يافت ولي در سال 94 به دليل شرايط رشد اقتصادي، تصميم‌هاي مديريتي رشد نقدينگي را به همراه داشت.

وي با اعلام دلايل رشد نقدينگي، اظهار داشت: رشد نقدينگي در سال گذشته به دليل تصميم‌هاي دولت براي کمک به رشد اقتصادي از جمله تسهيلات خريد خودرو، خريد دين، کاهش نسبت سپرده قانوني و غيره بوده و اين در حالي است که اين موارد با اهداف مشخصي انجام‌شده است.

قرباني به قياس نقدينگي در دولت يازدهم با دولت قبل پرداخت و گفت: درحالي‌که نقدينگي در مردادماه سال 84 معادل 767 هزار ميليارد ريال بود اين رقم در بهمن 86 به هزار و 566 ميليارد ريال رسيده بود.

وي، ميزان رشد نقدينگي از مرداد 84 تا بهمن 86 را معادل 104 درصد اعلام کرد و افزود: اين رشد از مرداد 92 تا بهمن 94 بر اساس ارقام همگن نقدينگي 75 درصد بوده است. يعني دولت يازدهم طي دو سال 75 درصد رشد نقدينگي داشته ولي درعين‌حال عملکرد تورمي مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده است.

قرباني بابيان اينکه، 110 هزار ميليارد تومان به افزايش پوشش نقدينگي در دو سال گذشته اضافه‌شده است، گفت: يعني اگر در بهمن 94 نقدينگي ما بر اساس محاسبات قبلي 865 هزار ميليارد تومان بوده با اضافه شدن 110 هزار ميليارد تومان ناشي از محاسبات جديد (اضافه شدن آمارهاي شش بانک و موسسه اعتباري جديد که درگذشته در محاسبات نبودند)، نقدينگي به 976 هزار ميليارد تومان رسيده است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه رشد نقدينگي حتي با لحاظ افزايش پوشش آماري بازهم از دولت نهم کمتر است، ادامه داد: اگر ارقام همگن نقدينگي را مقايسه کنيم رشد نقدينگي در دولت يازدهم 75 درصد بوده و حتي اگر آمار شش بانک و چهار موسسه را نيز اضافه کنيم رشد نقدينگي از مرداد 92 تا بهمن 94 معادل 98 درصد بوده است.

قرباني گفت: اين رشد در حالي در دولت يازدهم رخ‌داده که رشد نقدينگي در ابتداي دولت نهم بدون افزايش پوشش آماري 104 درصد بوده است، بنابراين بازهم توصيه مي‌کنم نگاه به رشد نقدينگي از اين زاويه صحيح نيست.

وي در ادامه درباره علت افزايش پايه پولي نيز اين‌طور توضيح داد که در سال گذشته بانک مرکزي مديريت بسيار خوبي بر موضوع بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي انجام داده به‌گونه‌اي که اين رقم در پايان بهمن نسبت به ابتداي سال 94 افزايش پيدا نکرده است. اين اولين بار طي سال‌هاي اخير بود که بانک مرکزي توانسته مديريت مناسب بر بدهي بانک‌ها داشته باشد.

وي تأکيد کرد: همچنين با توجه به ساماندهي و تجديد ساختار بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و همچنين ورود به بازار بين‌بانکي و استقرار سامانه چکاوک اين اولين سالي بود که بدهي بانک‌ها افزايش پيدا نکرد .

قرباني با تأکيد بر اينکه يکي از علل افزايش پايه پولي بدهي دولت در قالب سه درصد تنخواه‌گردان بودجه بوده است، تصريح کرد: دولت‌ها مطابق قانون مي‌توانند از اين تنخواه استفاده کنند زيرا شرايط مالي دولت به دليل افت درآمدهاي ارزي خوب نبوده و استفاده حداکثري کرده است.

معاون اقتصادي بانک مرکزي بخشي ديگر از افزايش پايه پولي را ناشي از افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي به دليل خريد ارز دانست و گفت: در ترکيب و کيفيت ترازنامه بانک مرکزي بايد به اين مسائل توجه شود البته اين را هم بگويم که بانک مرکزي همان‌طور که در بسته خروج از رکود هم مطرح شد، سعي کرده اقداماتي را براي نقدينگي انجام دهد که قابل بازگشت باشند.

عضو کميته علمي بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي بابيان اينکه بسته خروج از رکود يک بسته موقت بوده است، تصريح کرد: همان‌جا هم اعلام کرديم تعهد بانک مرکزي و دولت نسبت به کاهش تورم، تعهدي عوض نشدني است و اين هدف استمرار خواهد يافت.

قرباني گفت: خوشبختانه اميدواريم با روند پيش رو و گشايش‌هاي بيشتري که نسبت به دسترسي ذخاير خارجي ايجاد مي‌شود، گشايش‌هايي را به‌تدريج در بازار داشته باشيم و خنثي‌سازي رشد نقدينگي را انجام دهيم.

معاون اقتصادي بانک مرکزي درعين‌حال تأکيد کرد: اما نمي‌خواهم واقعيت‌ها را نفي کنم، پارسال رشد نقدينگي نسبت به سال‌هاي قبل بيشتر بود دليل آن‌هم تسهيل‌هاي مديريت شده دولت و بانک مرکزي بوده است در همين حال بانک مرکزي نگراني خود را نسبت به رشد نقدينگي همواره داشته است.

وي در پايان گفت: حفظ ارزش پول ملي هدف بانک مرکزي است ولي کمک به مساعدت رشد اقتصادي نيز موردتوجه اين بانک است البته کمک به رشد اقتصادي به بهاي رشد تورم و بي‌ثباتي بازار ارز نبوده است زيرا در اين مدت تورم کاهش‌يافته و ثبات بازار ارز را باوجود تداوم تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي نفتي داشته‌ايم.