گروه بازار پول - مديرعامل بانک ملت ، مطالبات معوق را دارايي سمي بانک‌ها دانست و گفت:‌ با تلاش‌هاي انجام‌شده در زمينه کاهش معوقات اميدواريم منابع جديد به واحدهاي اقتصادي کشور پرداخت شود.

به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، علي رستگار در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي بابيان اينکه، يکي از مشکلات امروز نظام بانکي مطالبات غير جاري بانک‌ها است که اين مطالبات منابع مولد بانک‌ها را درگير و موجب کاهش سودآوري آن‌ها شده است، افزود:‌ اين امر شبکه بانکي را در تنگناي اعتباري براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي قرار مي‌دهد ازاين‌رو در بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي به اين امر پرداخته خواهد شد.

مديرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: اگر تمامي بانک‌ها بتوانند مطالبات معوق خود را کاهش دهند و منابع قفل‌شده را دوباره به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند واحدهاي کوچک و توليدي در کشور رونق گرفته و کمک مناسبي به افزايش توليد و اشتغال در سطح کشور مي‌شود.

وي بابيان اينکه، براي اين‌که بتوانيم مطالبات معوق کمتري در نظام بانکي کشور داشته باشيم بايد در بخش پرداخت تسهيلات به بهداشت اعتباري در بخش اعتبارات دقت بيشتري شود، اظهار داشت: تسهيلات بايد به افراد اهل کار و توليد براي ايجاد اشتغال پرداخت شود ضمن اينکه بعدازاين مرحله شبکه بانکي بايد به نحوه ي بهره‌گيري از تسهيلات بانکي نيز نظارت کند تا وجوه در جاي خود مصرف و از اين طريق ارزش‌افزوده براي فعالان اقتصادي و نظام بانکي ايجاد شود.

مديرعامل بانک ملت بابيان آنکه، مطالبات معوق در بانک‌ها باعث کاهش منابع در شبکه بانکي شده است، اظهار داشت: اين امر منجر به کاهش پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و آحاد مردم شده ضمن اينکه به کاهش اشتغال و بي‌کاري در سطح کشور دامن زده است.

بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.