در دهۀ ۱۹۷۰، متخصصان توسعۀ بین‌الملل برای فساد این تعریف را ارائه دادند: سوءاستفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی. از دید علوم‌سیاسی و مدل‌سازان اقتصادی، توجه به این نکته چارچوبی مشخص می‌کند برای توصیف موقعیت‌هایی سازمانی که مقامات دولتی را ترغیب می‌کند تا، در کنار ارائۀ خدمت به مردم، نوعی درآمد جانبی برای خودشان دست‌وپا کنند. سازمان‌های حمایتگر دوجانبه و چندجانبۀ بین‌المللی هم معتقدند که این تعریف می‌تواند انگیزۀ بهره‌برداری‌های شخصی را کاهش دهد و برای این منظور می‌شود از روش‌هایی مثل ساده‌سازی دیوان‌سالاری، ایجاد سازوکارهای نظارتی و موازنۀ قدرت  ازقبیل دادگاه‌ها و قوای مقننه و نیز ایجاد نهادهای مستقل برای پایش و رسیدگی به اختلاس استفاده کرد.

استراتژی‌های ضدفسادِ حاصل از چنین برداشتی، حداقل در بعضی موارد، در پاک‌تر و کارآمدترشدن روال‌های دولتی کاملاً موفق بوده‌اند. این استراتژی‌ها همچنین به کاهش مشاهدۀ موارد فساد، هم در داخل و هم خارج از این کشورها، کمک کرده‌اند. با گذشت چند دهه، مطالعات فساد به حوزه‌ای بین‌رشته‌ای متشکل از جرم‌شناسان، اقتصاددانان، متخصصان اخلاق، دانشمندان علوم‌سیاسی و جامعه‌شناسان تبدیل شده است. حالا پژوهشگران اطلاعات زیادی دارند دربارۀ شرایطی که موجب می‌شود کارکنان دولتی درگیر تراکنش‌های غیرقانونی شوند و اینکه چه‌ چیزی باعث می‌شود آن‌ها وظایفی را که به‌عنوان مقامات دولتی بر عهده‌شان گذاشته شده نادیده بگیرند، یا، به‌عبارتی، همان مسئلۀ کلاسیک «کارفرما-کارگزار». پژوهشگران در این مدت درس‌های مهمی آموخته‌اند دربارۀ استراتژی‌هایی که کارتل‌های کارمندان دولت و صاحبان منافع مالی خاص با استفاده از آن‌ها برنامه‌های دولتی را تغییر شکل داده و جریان پول‌ را به‌سمت خودشان هدایت می‌کنند. مهم‌تر اینکه آن‌ها دریافته‌اند که وقتی احزاب سیاسی، قوانین تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی، تبلیغ‌کننده‌ها و رسانه‌ها و همچنین سایر بازیگران، ازجمله صنایع قانونی و غیرقانونی اسلحه‌سازی و شرکت‌های بزرگ نفتی، در پس پرده دست به دست هم می‌دهند و به منافع عمومی خیانت می‌کنند، چطور باعث تقویت این استراتژی‌ها می‌شوند.

با درنظرگرفتن طیف فرایندهای اجتماعی و فعالیت‌های تشکیل‌دهندۀ فساد، بهتر است آن‌ها را بر اساس مقیاسشان دسته‌بندی کنیم. اصطلاح فسادِ خُرد اشاره دارد به پرداخت‌های غیرقانونی به افرادی چون پلیس‌های حاضر در خیابان، نیروهای حفاظتی، کارمندان صدور گواهی‌نامه و افرادی از این دست، که همگی نقششان این است که اجازۀ ورود افراد به محدودۀ مشخصی را صادر یا از آن جلوگیری کنند. کسانی که در چنین جایگاه‌هایی قرار دارند دسترسی مردم به مراتب بالاترِ سازمان را کنترل می‌کنند و یا، به‌عنوان پل ارتباطی، مسیر دستیابی افراد به خدمات عمومی را تعیین می‌کنند. مردم آسیای جنوبی و خاورمیانه برای این نوع پرداخت‌ها از اصطلاح «زیرمیزی» یا هدیه استفاده می‌کنند. گاهی برای جلوگیری از پرداخت جریمه‌ای سنگین‌تر از شما رشوه درخواست (یا به شما رشوه پیشنهاد) می‌شود یا شخصی مبلغی را خارج از دفاتر رسمی به مسئولی پرداخت می‌کند تا کاری غیرقانونی، مثل قاچاق کالایی ممنوعه، انجام دهد.

فساد خرد، به دلایل مختلف، در کشورهای ثروتمند به‌ندرت دیده می‌شود ازجمله به این خاطر که دستمزد مقامات سطح پایین دولتی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر است، روال‌های نظارتی و موازنۀ قدرتِ جدی‌تری وجود دارد و همچنین هرگونه نقض قوانین مدنی بروز خشم عموم مردم را در پی خواهد داشت. برای مثال در نظر بگیرید که یک دانمارکی اگر ببیند کسی در خط مخصوص دوچرخه سواری قدم می‌زند چقدر عصبانی خواهد شد و آن را مقایسه کنید با نگرش‌های چندلایۀ مردم به بی‌تفاوتی، اجتناب، خشونت و مراقبت از یکدیگر در خیابان شلوغی در یکی از شهرهای پاکستان یا نیجریه. انسان‌شناسانِ سیاسی معتقدند که فساد خردی که در کف خیابان از مسئولان آسیایی و آفریقایی دیده می‌شود گره خورده است به مجموعۀ کاملی از فساد که درجات مختلفی از قلدری و خشونت، حامی‌پروری، مذاکره و سازش را شامل می‌شود. علاوه‌برآن، فساد خرد معمولاً با مفهومی همراه است که دانشمند علوم‌سیاسی، ژان فرانسوا بایار، آن را «برون‌گرایی» می‌نامد، فرایندهایی که طی آن تعداد کمی از مقامات محلی، برای افزایش قدرت خود، اقدام به برقراری روابط انحصاری با مقامات صاحب قدرت و ثروت در بیرون آن منطقه می‌کنند.

وقتی فساد خرد در جامعه‌ای فراگیر می‌شود معمولاً خودش را به‌صورت پرداخت‌های درجه‌بندی‌شده در کل یک بخش یا سازمان دولتی نشان می‌دهد. اصطلاح فساد اداری برای اشاره به این نوع فساد استفاده می‌شود. شرایطی که در آن می‌توان پست‌های دولتی را با نرخ‌های ثابت و برای مدت محدود خرید یا فروخت و متصدیانِ این پست‌ها هم درمقابل سعی می‌کنند با گرفتن رشوه های خرد از مردم هزینه‌هایی را که برای خرید آن پست انجام داده‌اند جبران کنند. سازمان سیاسی موسوم به تامانی هال در نیویورک از اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم را می‌توان مثالِ تاریخیِ کاملی از فساد اداری دانست. در آن دوران سیستم پیچیده اما منظمی از حمایتِ سیاسی بین پیمانکاران، رؤسای شهر و بخش‌های مختلف آن، قاضی‌ها، نیروی پلیس و جرائم سازمان‌یافته شکل گرفته بود که نظم اجتماعی را به‌خوبی حفظ کرده بود، تا اینکه اصلاحات مدنی و قانونیْ منجر به فروپاشی این سازمان شد. در دوران اوج قدرت تامانی هال، حلقۀ داخلی این سازمان و پیمانکارانِ تحت حمایت آن تقریباً بر تمام شئونات زندگی در نیویورک تأثیرگذار بود.

مثال امروزی فساد دولتی را به‌ بهترین شکل می‌توان در سازمان‌های دولتی‌ای مشاهده کرد که تعداد قابل‌توجهی مأمور در کف خیابان دارند، سازمان‌هایی مثل گمرک، ادارۀ صدور گواهی‌نامۀ وسایل نقلیه، مدیریت درآمد اراضی، پلیس و ادارات بهداشت عمومی. به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه، این کارها به‌صورت نوعی آزار و اخاذیِ سازمان‌یافته اجرا می‌شوند که اثرات دردناکی بر زندگی روزمرۀ فقرا و محرومان جامعه می‌گذارند. برای مثال در یکی از ایالت‌های جنوبی هند، به نام تامیل نادو، پژوهشگران اخیراً الگویی از فساد پلیس را کشف کرده‌اند، به این شکل که پلیس «نرخ‌نامه‌ای» درست کرده تا رشوه‌گیری برای خدمات مختلف را تسهیل کند. مثلاً هزار روپیه (حدود ۱۳ دلار) برای اینکه کارمند پلیس شکایت رسمی دربارۀ یک اختلاف ملکی را ثبت کند، یا مبلغی تا صدهزار روپیه برای اینکه بازرس پلیس حاضر شود «رسیدگی» به یک نزاع شهری را بپذیرد. به‌ همین ترتیب نرخ‌های مشخصی برای بیمارستان‌های دولتی و مؤسسات آموزشی اعلام شده بود. البته راه‌آهن و ادارۀ پست در هند، تقریباً از زمان شروع به کارشان به دلایلی که هنوز در دست بررسی است، از این نوع شکایت‌ها مبری بوده‌اند.

فساد کلان به نوع کاملاً متفاوتی از فساد اشاره دارد، چیزی شبیه فساد اداری از نوع تامانی هال اما در مقیاس ملی یا حتی بین‌المللی که بازیگران اصلی‌اش رژیم‌های سیاسی و شرکت‌های چندملیتی هستند. آن‌ها دست‌به‌یکی می‌کنند تا قوانین را به‌گونه‌ای تغییر دهند که حافظ منافع آن‌ها در بالاترین سطح ممکن، چه از لحاظ قواعد مالی و چه از لحاظ قواعد نمادین، باشد. حتی ممکن است رویه‌های اجتماعی به‌طور اساسی تغییر کنند تا این منافع را برای مدت طولانی تأمین کنند. در این مسیر الگوها و پیامدهای جدیدی شکل می‌گیرد که با ردگیری آن‌ها می‌توان فهمید که چگونه شبکه‌های انحصاریِ قدرت چنان ریشه می‌دوانند که در طولانی‌مدت و حتی پس از تغییر رژیم‌ها هم پابرجا می‌مانند.

سی رایت میلزِ جامعه‌شناس در سال ۱۹۵۶ یکی از روشن‌ترین تصاویر از فساد کلان در ایالات‌متحده را ارائه کرد، هرچند که در آن زمان اصطلاح فساد را به کار نبرد و از عبارت «نخبگان قدرت» برای توصیف آن استفاده کرد؛ شبکۀ فشرده‌ای از سیاست‌مداران، مدیران ارشد شرکت‌ها، افسران ارشد نظامی و ارتباطات درهم‌تنیدۀ آن‌ها با پلیس، نیروهای مسلح و جرائم سازمان‌یافته با هدف حفظ نظم موجود ازطریق اعمال خشونت. اعضای گروه نخبگان قدرت، با تصدی «پست‌های فرماندهی استراتژیک در ساختار اجتماعی کشور»، «ابزارهای تأثیرگذار قدرت و ثروت و شهرتی که از آن لذت می‌بردند» را کنترل می‌کنند. آن‌ها نه‌تنها میراثشان را به فرزندان بلافصلشان منتقل می‌کنند، بلکه نسبت به راه‌اندازی و تثبیت باشگاه‌هایی خصوصی متشکل از طبقات بالای اجتماعی هم آنچه از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند. این باشگاه‌ها از طرفی مانند حصارهایی در برابر مردم عادی عمل می‌کنند و، از طرف دیگر، از دید دیگران تحسین‌برانگیزند و باعث می‌شوند تا مقامات سطوح پایین‌تر هم مشابه آن را برای خودشان ایجاد کنند. در تصویری که میلز از نخبگان قدرت برای ما ترسیم می‌کند نکتۀ جالب‌توجه این است که او، فراتر از توصیف سادۀ حیله‌گری آدم‌ها، فرایندهای اجتماعیِ مرتبط را هم مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که این‌ها اثرات نوظهور تعاملاتی هستند که در طول چندین نسل از اعضای این گروهِ درهم‌تنیدۀ نخبگان پایدار مانده تا روال‌ها، ادبیات (یا «گفتمان») و انتظارات بقیۀ اعضای جامعۀ آمریکا را شکل دهد.

آموزنده خواهد بود اگر نگاهی بیندازیم به سایر جوامع و تشکیلات تأثیرگذار آن‌ها از منظر قدرت استراتژیک خواص. در اندونزی، رئیس‌جمهور سوهارتو و حلقۀ نزدیک او متشکل از بزرگان کسب‌وکار، مشاوران مالی و معاونان نظامی، طی ۳۲ سال توانسته بودند نظام دقیقی از حمایت، سرکوب، مؤسسه‌های خیریه و تولید ثروت از معادن (و بازتوزیع آن به وابستگان وفادار خود) را توسعه دهند. ارتباطات و تعهدات استراتژیک بین حلقۀ نزدیکان رئیس‌جمهور و سایر شبکه‌های خواص حتی تا سطح محلات هم توسعه یافته بود، یعنی جایی که می‌شد نیروهای شبه‌نظامی و جنگجویان غیرنظامی را برای سرکوب مخالفان تجهیز کرد. مُهرِ شخصی رئیس‌جمهور به‌عنوان نماد دولتش، موسوم به نظام جدید، در ایجاد تمام این ارتباطات نقش اساسی داشت و نام و تصویر او تقریباً به تمام برنامه‌های توسعۀ کشور پیوست می‌شد. رژیم، با این کار، به‌دنبال ایجاد نوعی پیوند نمادین مشترک بین وفاداران به شخص رئیس‌جمهور بود تا به‌این‌ترتیب آن‌ها را در مقابل کسانی قرار دهد که کوچک‌ترین تردیدی در این زمینه از خودشان نشان می‌دادند و با این کار در زمرۀ خائنانِ بالقوه به مسیر پیشرفت ملت قرار می‌گرفتند. در آن دوران، مردگراییِ سنتی اندونزیایی هم تقویت شد و تلاش شد به فرهنگی پایدار، مبتنی بر ارزش‌های خانوادگیِ دگرجنس‌گرا و آرمانِ پدر محافظ ملت، اعتبار بخشیده شود.

شش سال بعد از کناره‌گیریِ دراماتیکِ سوهارتو در سال ۱۹۹۸، و در خلال بحران مالی آسیا، سازمان شفافیت بین‌الملل او را یکی از فاسدترین رهبران جهان اعلام کرد که طی مدت طولانیِ حکمرانی‌اش معادل ۳۵ میلیارد دلار برای خود و خانواده‌اش جمع کرده است. بااین‌حال، همان‌طور که هر ناظری تأیید خواهد کرد، غارتگری شخصی او، به‌واسطۀ نظام حمایتی پیچیده‌ای که او و همپالگی‌هایش ایجاد کرده بودند، حتی بعد از کناره‌گیری‌اش به این راحتی دست از سر اندونزی برنداشت. درواقع دارایی‌های مالی و سیاسی سوهارتو به‌طرز جالبی با دارایی‌های صمیمی‌ترین شریک تجاری‌اش، لیم سیو لیونگ، در هم تنیده بود. لیمْ مدیر گروه سلیم بود، بزرگ‌ترین شرکت خوشه‌ای اندونزی که در دهۀ ۱۹۷۰ به‌وسیلۀ نمایندگان لیم و سوهارتو تأسیس شد.این‌گونه بود که پیوند ثروت و قدرت، که اکثر قوانین حاکم بر اندونزی را تعیین می‌کرد، به‌طور اساسیتثبیت شد.

کشور پرو نمای دیگری از فساد کلان را پیشِ رویمان قرار می‌دهد. آلبرتو فوجیموری، که در سال ۱۹۹۰ به ریاست‌جمهوری پرو انتخاب شد، ولادیمیرو مونتسینوس را به‌عنوان مشاور خود و رئیس اطلاعات کشور انتخاب کرد. مونتسینوس، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، به صدها نفر از اعضای دولت، مدیران کسب‌وکارها، نمایندگان دولت‌های خارجی، قاضی‌ها، قانون‌گذاران، کارکنان ارتش، سردبیران روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و سازمان‌های مردم‌نهاد رشوه داد یا از آن‌ها رشوه گرفت. تنها دلیلی که ما حالا این حقیقت را می‌دانیم این است که او به‌طور مخفیانه تمام این دادوستدها را درقالب ده‌ها هزار ویدئو ضبط کرده بود و چند نفر از قانون‌گذارانِ مخالف او یکی از این ویدئوها را به دست آوردند و آن را در یک کنفرانس خبری از تلویزیون پخش کردند.

شبکۀ پیچیدۀ مشتریانی که به‌مدت یک دهه به‌وسیلۀ رژیم فوجیموری مدیریت می‌شدند اطلاعات مهمی دربارۀ فساد کلان به دست می‌دهد. آنچه در فساد کلان (یا حتی فساد اداری) با آن روبه‌رو هستیم تنها یک تراکنش غیرقانونی بین دو نفر نیست، بلکه موضوع اصلی دربارۀ پیامدهای حالتی است که در آن صاحبان قدرتْ اقدام به ایجاد شبکه‌هایی غیررسمی میان خودشان می‌کنند تا از طریق آن بتوانند معاملات پشت پردۀ خود را انجام دهند.

این شبکه‌های متشکل از خواص، اگر طی زمان تثبیت شوند، احتمالاً این قابلیت را پیدا می‌کنند که شرایط زندگی مردم عادی را کاملاً دستخوش تغییر کنند. در این حالت، روش زندگی روزمرۀ مردم (یا اقدامات فرهنگی آن‌ها) معمولاً بی‌آنکه خودشان بدانند کاملاً به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که تنها در خدمت صاحبان ثروت و قدرت سیاسی باشد. درست است که مونتسینوس و احتمالاً دیگرانی، ازجمله خودِ فوجیموری، ظاهراً صدها میلیون دلار به جیب زده‌اند اما موضوع اصلی این نیست. بلکه موضوع اصلی این است که این اقدامات آن‌ها باعث ایجاد وضعیتی می‌شود که راجش چاکرابارتی آن را «موازنۀ فساد» می‌نامد و همچنین، این اقدامات مجموعه‌ای از اثرات اجتماعی، ازقبیل خیانت به اعتماد عمومی، را از خود بر جای می‌گذارند که تأثیرات بلندمدتش احتمالاً هرگز آن‌طور که باید شناخته نخواهد شد.

وجه مشترک تمام این مثال‌ها وجود شبکه‌های مخفی از افرادی است که، یا برحسب تصادف و یا با مجوز قبلی، صاحب قدرت شده‌اند (که اکثراً، و البته نه لزوماً، هم از مردان هستند) و نقشی محوری دارند در گروه‌های خیلی کوچک از بازیگرانی که در تلاش‌اند ابزارهای رانت‌خواری را برای رسیدن به ثروت و قدرت پیدا کنند. در پرونده‌های متعددی از فساد کلان می‌توان مواردی را دید که گروه عظیمی از مردم برای مدت‌های مدید فریب خورده‌اند. قطعاً در پروندۀ سوهارتو و احتمالاً، با دامنه‌ای محدودتر، در پروندۀ فوجیموری می‌توان دید که خیانت به مردم شکل عمیقی از ساختارهای عمیق گانگستری به خود گرفته است و نیز رتق‌وفتق زندگی روزمرۀ مردم به دست مأموران کف خیابان افتاده است. این موارد همگی زمینه را برای رانت‌خواری برخی بنگاه‌های تجاری فراهم می‌کند که از حمایت گروه‌های مسلح، در ابعاد و انواع مختلف، هم برخوردارند. همچنین، شاهد تسلط حلقۀ افراد نزدیک به حاکمان هستیم، خواه حاکمانی که قدرت واقعی دارند و خواه حاکمان صوری. این حاکمان در ابتدا وعدۀ نظمی اجتماعی ازطریق حمایت را می‌دهند اما در ادامه، دراِزای لطفی که کرده‌اند، سهم خود را در قالب مبالغ ریز و درشت دریافت می‌کنند. این امر به‌نوبۀ خود باعث تثبیت فرهنگ سلسله‌مراتبی و استقرار معیارهای محکمی می‌شود که تعیین می‌کند چه رفتاری در جامعه مناسب و پسندیده است.

سایر موارد فساد کلان نیز اگرچه مستقیماً به دولت‌ها مربوط نمی‌شوند، اما همچنان مملو از حس خیانت و خشونت‌اند. مثلاً لیگ ملی فوتبال، فیفا، لیگ برتر هند و خیلی از سازمان‌های ثروتمند ورزشیِ دیگر به‌طور مکرر گرفتار رسوایی‌های چشمگیری می‌شوند که در آن پای بازیکنان، مدیران و مقادیر معتنابهی پول در میان است. البته ازقرارمعلوم همیشه توانسته‌اند، با ارائۀ نمایش‌های پرهیجان، توجه مردم را از جنایاتشان منحرف کنند. وقتی سراغ مثال‌هایی می‌رویم که در آن شرکت‌های دارویی بزرگ و شرکت‌های شیمیایی به‌سختی تلاش می‌کنند تا ارزیابی فنی محصولاتشان را از لحاظِ خطراتی که برای مردم دارد بازنویسی کنند، ظاهراً با نوعی ارتباط میان فساد با نظریۀ شبکۀ اجتماعی، مفاهیمی چون هژمونی و ایدئولوژی و حتی سیاست‌های فرهنگی روبه‌رو هستیم.

حالا که با مجموعۀ متنوعی از فساد، از موارد صرفاً شبهه‌دار گرفته تا موارد مطلقاً ظالمانه، آشنا شدیم تعریف رسمی فساد، یعنی سوءاستفاده از منصب دولتی برای منافع شخصی، به‌طرز غریبی به نظرمان کم‌جان و نامناسب می‌آید. درحقیقت، عبارت فساد تقریباً در تمام زبان‌ها واژه‌ای کهن و نامطلوب است. کلماتی چون فَساد در عربی، فوبای در چینی، براشتاچار در هندی، کورام‌په‌ره در لاتین و اوشال در زبان تامیلی همگی معنای یکسانی دارند: انحطاط، تباهی و گندیدگی اجتماعی. عبارت «چیزی در فلان کشور دچار فساد شده است» از دیرباز باعث خجالت و سرافکندگی جمعی بوده است.

برخلاف خیلی از خبرگان سیاسی، مردمی که در کشورهای درحال‌توسعه زندگی می‌کنند به‌راحتی می‌توانند  رتباط بین فساد و اضمحلال جامعه را درک کنند. آن‌ها حتماً تأیید می‌کنند که فساد در کشور آن‌ها از رهبران پوپولیستی که نوکیسگی گستاخشان کرده است شروع شده و مسیرش را تا پایین‌ترین سطح جامعه پیدا می‌کند، یعنی تا کف خیابان و افسران پلیسی که هر روز در گوشه‌وکنار آزارشان می‌دهند. هرچند نیمی از کل جمعیت اروپا بر این باورند که دولتمردانشان تا خرخره درگیر دوست‌گماری‌اند اما، در مقام مقایسه، حتماً شگفت‌زده خواهند شد اگر بشنوند در بعضی کشورهای دنیا مأموران دولتی برای ارائۀ خدمتی که وظیفه‌شان است، در کف خیابان، از مردم خودشان باج می‌گیرند. بااین‌حال حتی برای این اروپاییان هم فساد معنای اضمحلال اجتماعی می‌دهد و موضوعی فراتر از یک اقدام مجرمانه میان دو نفر است.

دانشمند علوم‌سیاسی، ساموئل هانتینگتون، می‌گوید که جوامع سیاسی به‌طرز غم‌انگیزی مستعد زوال‌اند، چراکه نهادهای مرتبط با مسئولیت‌پذیری، حاکمیت قانون و حق آزادی بیان در آن‌ها مستعد حرکت به‌سمت بی‌نظمی و بدتنظیمی است و این امر درنهایت باعث می‌شود تا نیروهای تاریکْ رویه‌های مردم‌سالارانه و عدالت اجتماعی را تا مرز نابودی پیش ببرند. اخیراً شاگرد سابق او، فرانسیس فوکویاما، این نظریه را به‌روز کرده است. فوکویاما این‌طور استدلال می‌کند که حتی زمانی‌که نهادهای رسمی در اقتصادهای پیشرفته سعی در تقویت خودشان دارند ممکن است آن‌قدر تحت‌تأثیر «حاکمیت قانون» قرار گیرند که فراموش شود از ابتدا این لابیگران ثروتمند بودند که در تعیین قوانین و ایجاد این درهای گردانِ^۶ دولتی مشارکت داشته‌اند تا بتوانند نفوذ خود را حفظ کنند. صرف‌نظر از دلایل این مسئله یا اینکه چه نوع دولتی بر سر کار است، فرایندهای سیاسی معمولاً درنهایت به نفع صاحبان فعلی قدرت تمام خواهند شد. تفاوتی که در این زمینه بین کشورهای مختلف وجود دارد برمی‌گردد به میزان هوشیاری مردم و قدرت ساختارهای نظارت و موازنۀ قدرت در هر کشور.

در ایالات‌متحده، نشانه‌های زوال، از بیش از یک دهۀ پیش، قابل مشاهده است. لااقل چهار رویداد به این مسیر دلالت دارد. اول اینکه بعد از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸، که صدها میلیارد دلار خسارت به بار آورد و ده‌ها میلیون بازنشستۀ صاحب‌خانه را با مشکلات مالی فاجعه‌باری مواجه کرد، تقریباً هیچ اعلام جرمی علیه بانیان آن ویرانی نشد. دوم اینکه، تقریباً در همان زمان، معلوم شد که ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش، به‌عمد، افکار عمومی را در زمینۀ ادامۀ جنگ عراق فریب داده‌اند. بااین‌حال، بعد از تحمیل رنج‌های بی‌شمار و حدود نیم‌ میلیون کشته، تقریباً هیچ عواقبی گریبان مرتکبان این جنایت را نگرفت، حتی باوجود اینکه پیمانکاران بزرگ نظامی از این رهگذر حسابی جیب‌های خود را پر کرده بودند. سوم اینکه دیوان عالی ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۰، در پروندۀ سیتیزنز یونایتد در برابر فدرال الکترال کامیشن، اجازۀ مشارکت در تأمین هزینۀ کمپین‌های سیاسی را برای اشخاص و شرکت‌ها صادر کرد و با این کار مسیر انتخابات را بیش‌ازپیش برای کسانی هموار کرد که، به‌جای شهروندان عادی، پایبند وعده‌هایشان به ثروتمندان و توانگران خواهند بود. مورد چهارم، و احتمالاً ناامیدکننده‌ترین مورد برای آیندۀ مردم‌سالاری آمریکا و نیز تمام ساکنان زمین، ظهور دونالد ترامپ و پیروانش بود که باعث شکل‌گیری حزب جمهوری‌خواهِ سرکشی شدند که حاضر به اقدام مسئولانه در قبال منافع عمومی نبود، آن‌هم در شرایطی که شواهد علمی دربارۀ بحران‌های جهانی از قبیل همه‌گیری و شرایط اضطراری آب‌وهوایی در حال افزایش است. این موضوعات فرعی، به‌واسطۀ بروز خشونت‌های نژادی، افزایش نابرابری و رنج اقتصادی و همچنین افزایش شکاف فرهنگی بین آن‌هایی که مدرک دانشگاهی دارند و آن‌هایی که ندارند، بیش‌ازپیش تضعیف شدند.

زفیر تیچاوت، استاد حقوق دانشگاه فوردهام و کاندیدای فرمانداری نیویورک در سال ۲۰۱۴، در کتاب فساد در آمریکا  ^۷ (۲۰۱۴) می‌نویسد: سابق بر این، فساد با ازدست‌دادن فضایل شهروندی و ازبین‌رفتن حس خیر عمومی و زوال پایبندی به حاکمیت قانون مرتبط بود، اما دیوان عالی ایالات‌متحده، در پروندۀ سیتیزنز یونایتد، حکم بر این داد که فقط باید رشوه‌خواری را مصداق فساد دانست؛ درحقیقت حتی موضوع را از این هم محدودتر کرد و فقط آن رشوه‌ای را مصداق فساد اعلام کرد که مستقیماً برای اقدام مشخصی ردوبدل شود و پولی دریافت شود تا کالایی واگذار یا قانونی تصویب شود. قاضیْ آنتونی کندی، دربارۀ حکم نهاییِ قضات دیوان، می‌نویسد:

کمک‌های مالیِ افراد مستقل به کمپین‌های انتخاباتی، ازجمله مبالغی که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، منجر به فساد یا ظهور آن نخواهد شد. اینکه سخن‌گویی روی مسئولی تأثیرگذار باشد یا به او دسترسی داشته باشد به معنی فاسدبودن آن مسئول نیست و ظهور این تأثیرگذاری یا دسترسی باعث نخواهد شد تا رأی‌دهندگان ایمان خود را به این مردم‌سالاری از دست بدهند.

تیچاوت توضیح می‌دهد که این تصمیم و دیگر تصمیم‌های این‌چنینی اشتباه‌اند، چراکه نشان‌دهندۀ یک تغییر سیاست تاریخی‌اند و یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های تأسیس جمهوری آمریکایی را نادیده می‌گیرند، یعنی محافظت از شهروندان در برابر زوال تدریجی مردم‌سالاری به‌ دست گروه‌های صاحب قدرت. او دراین‌باره می‌نویسد:

این رویۀ قانونیِ جدید برخورد ملایم و محدودی با فساد دارد و دایرۀ مصادیق فساد را به دادوستدهای علنی محدود می‌کند. تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست‌مداران را به‌عنوان امری عادی و یک رفتار سیاسی مطلوب دسته‌بندی می‌کند. ظاهراً از دشواری‌های تعریف فساد اجتناب می‌کند و تلاش می‌کند تا درون‌مایۀ اخلاقی را از واژۀ فساد بیرون بکشد و داستانی دربارۀ آن تعریف کند که با دنیایی آکنده از بازیگرانِ منفعت‌طلب جور دربیاید.

پروندۀ سیتیزنز یونایتد بار دیگر مُهر تأییدی زد بر نگاه جزءگرایانه‌ای که دربارۀ جامعه وجود دارد. در این دیدگاه، تشکیلات اجتماعی به‌مثابۀ تجمعی از افراد منفعت‌طلبی در نظر گرفته می‌شود که حق آزادی بیان و آزادی مبادلۀ آن‌ها، مقدم بر هر چیز دیگری، باید مورد محافظت قرار گیرد. این قرائت از جامعه تمام فرایندهای اجتماعی را نادیده می‌گیرد، ازجمله بسیاری از آرایش‌های ریشه‌دار قدرت را، از نظام پدرشاهی و نژادپرستی گرفته تا بهره‌کشی سیستماتیک اقتصادی. این دیدگاه همچنین انواع مختلف توجیه‌هایی را که برای الگوهای حاصل از قدرت در طول نسل‌ها ارائه می‌شود از بین می‌برد. این نگاه همچنین به‌راحتی با تفسیر مبتنی بر بازار از جهان منطبق می‌شود، تصویری که بازتابی از یک سوگیری قدیمی در علمِ سیاست‌گذاری است، سوگیری‌ای که سعی دارد پدیده‌های اجتماعی را ازطریق اقدامات مجزای فردی توضیح دهد و توجهی به نقش تاریخ، نهادهای نوظهور و شبکه‌ها ندارد. اما اگر فقط بر «رفتار ناسالم» تعداد محدودی از افراد تمرکز کنیم ممکن است نتوانیم فساد سیستماتیکی را ببینیم  که می‌تواند جامعه‌ای را به تباهی بکشاند.

یکی از روش‌های مفید برای مطالعۀ فساد کلان این است که آن را از منظر باندها^۸ یا شبکه‌های متشکل از خواص بررسی کنیم، یعنی گروه‌هایی که، به‌نوعی مثل ریشه‌های انگلی، در بخش‌های مختلف جامعه رسوخ کرده‌اند. هر باند فساد متشکل از تعدادی افراد دسیسه‌گر است که از یک حلقۀ درونی محدود و حلقۀ بیرونیِ محافظان آن‌ها تشکیل می‌شود. این افراد به‌طور مخفیانه عمل می‌کنند و از نفوذ اجتماعی بسیار بالا برخوردارند. باندهای فساد اشکال مختلفی دارند اما ویژگی مشترک همۀ آن‌ها ایجاد و حفظ روابط درهم‌تنیده و متقابل با بازیگران اصلی جامعه است. در نتیجۀ این مدلِ حمایتی، بعضی از افراد یاد می‌گیرند که چگونه از بزرگان محلی، که احتمالاً به حلقۀ درونی باند متصل‌اند، استفاده کنند تا موقعیت بهتری برای خودشان دست‌وپا کنند. افراد دیگری هم هستند که سعی می‌کنند از گروه اول تقلید کنند اما همیشه موفق نمی‌شوند. دانشمند علوم‌سیاسی، آلنا لدنیوا، از واژۀ روسی بلات^۹ استفاده می‌کند
تا گستردگی کاربرد این نوع شبکه‌های غیررسمی و شخصی را در سراسر شوروی سابق توصیف کند. از این شبکه استفاده می‌کردند تا روال‌های رسمی و غیرقابل‌اتکا را به‌شیوۀ لطف متقابل دور بزنند. باندهای فساد حتی در حکومت‌های مردم‌سالار هم وجود دارند و ممکن است متشکل از رهبران سیاسی منتخب باشند یا اینکه بر روی این افراد کنترل داشته باشند. وقتی اعضای اصلی باند فساد از سوی مردم انتخاب می‌شوند و به قدرت می‌رسند نظام سیاسی به نوعی اُلیگارشی یا توانگرسالاری^۱۰ تبدیل می‌شود. یکی از انواع امروزیِ باندهای فسادْ هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های قدرتمند و بزرگ‌اند. البته که هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها تابع قوانینی هستند اما، همچنان، در بسیاری مواقع اعضای غالب نقشی پنهانی و نامتناسب دارند در شکل‌دهی به منافع و اقدامات پایدار آن شرکت، کارکنان و مشتریانش و حتی حکومت. بارزترین مثال از این موضوع در دهه‌های اخیر مربوط می‌شود به «انکار» سیستماتیک شواهد علمیِ تغییرات آب‌وهوایی به دست لابیگران کاربلدی به نام «شکاکان آب‌وهوا». از دهۀ ۱۹۸۰ به این طرف، شرکت‌های شِورون، آکسون‌مبیل و شل میلیون‌ها دلار را به‌سمت سازمان‌هایی سرازیر کردند که صراحتاً برای به‌چالش‌کشیدن اجماع روزافزون دانشمندان دربارۀ گرمایش زمین تأسیس شده بودند.

بااین‌حال، دانشمندان این شرکت‌ها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که انتشار کربن از سوخت‌های فسیلی و احتراق آن‌ها در وسایل نقلیه و فرایندهای صنعتی به افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو کمک می‌کند و به‌طرز غیرقابل‌انکاری باعث تغییرات آب‌وهوایی می‌شود. اما این «کاسبان شک‌وتردید» و شبکه‌های پرنفوذشان توانسته بودند به اندازۀ کافی در اذهان مردم و قانون‌گذاران دربارۀ شواهد علمیِ تغییرات آب‌وهوا سردرگمی ایجاد کنند تا جلوی هرگونه اقدام معنی‌داری در این زمینه را بگیرند و درعین‌حال، بی‌آنکه عواقبی دامنشان را بگیرد، از سود سرشاری برخوردار شوند.

انحطاط اجتماعی -یا به‌عبارتی همان فساد- ارتباط نزدیکی دارد با وجود گروه‌های کوچکی از افراد که پول‌های بادآورده به دست می‌آورند و شبکه‌هایی از افراد با لطف‌ها و تعهدات متقابل ایجاد می‌کنند تا قوانین مرتبط با رفتار برابر یا هر نوع قانون مبتنی بر انصافی را دور بزنند. به‌این‌ترتیب می‌توان فساد کلان را به‌عنوان تعداد زیادی سندرم اجتماعی در نظر گرفت که در آن قدرت شبکۀ خواص اقدام به تضعیف نظام اخلاقی جامعه می‌کند. پایدارترین شکل فساد کلان را می‌توان درقالب انحطاط اخلاقی جوامع در بلندمدت مشاهده کرد که با ویژگی‌هایی همراه است چون نابرابری شدید، وجود باندهای شبکه‌ای یا دارودسته‌هایی که با هم متحد شده‌اند تا از اقتدار قلمروشان محافظت کنند.

الگوهای انطباقی فساد، با گذشت زمان، قوام پیدا می‌کنند. این الگوها به‌ندرت با بحران مواجه می‌شوند، اما وقتی ساختار حامی‌پروریِ باند فساد، که اجزای آن با دقت کنار هم قرار داده شده بود، از هم بپاشد -خواه براثر فروپاشی کل نظام و خواه در نتیجۀ تلاش‌های رهبر جدید برای پاک‌سازی- معمولاً قبل از اینکه نظم جدید حاکم شود، هرج‌ومرج ایجاد خواهد شد. خسارات اجتماعی ناشی از این اتفاق احتمالاً تنها زمانی آشکار می‌شوند که بی‌عدالتی در حق فقیرترین افراد جامعه تشدید شود، افراد بسیار ثروتمند و قدرتمند، در کنار فسادشان، درگیر اَشکال افراطی خشونت شوند و یا در موارد نادر، در شرایط کناره‌گیری اجتماعی و بی‌هنجاری، حتی در میانۀ رونق اقتصادی و صلح نسبیِ سرزمینی هم این خسارات نمایان خواهند شد.

تأثیر اصلی حاکمیتِ شبکۀ خواص عبارت است از تکثیر رویه‌های اجتماعی رایجی که با الگوهای ازقبل‌تثبیت‌شده سازگار می‌شوند. این‌نوع تنظیم‌های فرهنگی ممکن است منجر به بازتولید بی‌عدالتی شود، تاجایی که رفته‌رفته به اعتماد عمومی خیانت کرده و درواقع آن جامعه را فاسد کند و کار تا آنجایی پیش رود که نیروهای جمهوری‌خواه (یا نیروهای ضدهژمونی؟) خواستار استفاده از حقوق عمومی و سایر ابزارها برای احیای نظام اخلاقی جامعه شوند. شبکه‌های خواص و فساد کلان را، در نسل‌های مختلف، می‌توان در شکل‌های متفاوتی نسبت به مثال‌های معاصری که در بالا ارائه کردیم مشاهده کرد. حتی قدرتمندترین دسیسه‌ها هم به‌ندرت به‌صورت خودآگاهانه طرح‌ریزی می‌شوند و توسعه پیدا می‌کنند، بلکه با گذشت زمان و وقتی قدرت گرفت به‌تدریج نشانه‌های آن‌ها آشکار می‌شوند. وقتی چنین درکی از فساد پیدا می‌کنیم و آن را از منظر فروپاشی تدریجی جامعه بر اثر فعالیت باندهای فساد می‌بینیم، متوجه می‌شویم که این فروپاشی چنان آهسته و پیوسته پیش می‌رود که حتی می‌توان نشانه‌هایی از شکل‌گیری فرهنگ‌های خاص (یعنی روش‌های مشخص زندگی) را هم در آن مشاهده کرد، به‌طوری که هیچ اثری از باندهای فساد در آن دیده نمی‌شود و شاید با گذشت چندین نسل حداکثر یک یا دو بار ردپایی از آن‌ها آشکار شود.

فساد لزوماً ممکن است در تمام اشکالی که نام بردیم و به‌عنوان پیامدی قطعی در تمام جوامع دیده نشود. مطمئناً فساد یکی از ویژگی‌های بنیادین نوع بشر هم نیست، بلکه بهتر است فساد را سندرم نوظهوری ببینیم که از منطق حاکم بر استراتژی‌های امپراتوری تبعیت می‌کند، استراتژی‌هایی که بشر تنها در همین چند هزار سال اخیر با آن‌ها آشنا شده است. تأثیرات ناشی از باندهای فساد را، در جدیدترین اَشکال آن، می‌توان به‌عنوان سرمایه‌داریِ غارتگری توصیف کرد با قدرتی زهرآگین، که می‌تواند جرائم سازمان‌یافتۀ مبتنی بر حامی‌پروری‌اش را زیر نقاب مردم‌سالاری تثبیت کند، درحالی‌که خیالش راحت است از اینکه اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم محکم (و طبق برنامه) در جای خود قرار گرفته‌اند. منبع ترجمان