در فساد اینکه دنبال معلول رفتن، پاسخگو نخواهد بود. اتفاقی هم رخ نمی‌دهد جز اینکه ذهنیت مردم را آشفته‌تر کرده و ادراک فساد را بالاتر می‌برد. هر اندازه معلول‌ها را در بحث فساد معرفی کنیم، اوضاع بدتر می‌شود، چرا که به جامعه این حس منتقل می‌شود که همه ارکان تصمیم ساز درگیر فساد شده‌اند. لذا در بحث مقابله با فساد در همه جهان اولویت نخست بر مواردی چون اصلاح ساختارها، اصلاح روند‌ها، تقویت شفافیت و حاکمیت قانون تمرکز می‌شود. در اقتصاد ایران ریشه‌های فساد زیاد است، چون این ریشه‌ها گسترده شده، مدام خبرهای مختلفی در خصوص گسترش فساد منتشر می‌شود. گهگاه شنیده می‌شود افرادی درگیر فساد شده‌اند که برای افکار عمومی باورکردنی نیست. این روند اما این نتیجه را منعکس می‌کند که در امر مقابله با فساد نباید به افراد توجه داشت و باید ساختارها را اصلاح کرد. در این یادداشت به برخی از ساختارهای اشتباه که در ایران محل اشکال و مفسده است، اشاره می‌کنم:

۱) هر زمان که در اقتصاد ایران به سمت نظام چند نرخی و چند قیمتی حرکت شده، مشکلات مفسده‌زایی ایجاد شده است. حتی بسیاری از افراد که با واژگان انقلابی و دینی و... از آنها یاد می‌شود نیز دچار فساد شدند. بنابراین این تصور که فلانی به دلیل انقلابی بودن و تعلق دینی داشتن و... درگیر فساد نمی‌شود، اشتباه محض است. وقتی ساختارها فسادزا باشند، افراد خواه ناخواه درگیر آن می‌شوند. در کشوری مانند ایران هر زمان نظام چندنرخی شکل گرفت باید اطمینان داشت که فساد هم ایجاد می‌شود. در حال حاضر در بحث ارز، نظام ۳ نرخی در ایران وجود دارد. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز ۳۸ هزار تومانی و نهایتا نرخ ارز بازار آزاد این ۳ نرخ را شکل می‌دهند. وقتی نظام ۳ نرخی وجود داشته باشد، شک نکنید از دل این نظام چند نرخی فسادهای فراوانی به وجود می‌آید. امروز بحث فساد در واردات چای مطرح شده، من به شما می‌گویم، این فساد در برابر سایر زمینه‌های فساد چندان قابل توجه نیست. اقتصادی که ۶۰ الی ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد و بخش قابل توجهی از این اقلام با ارز دولتی تامین می‌شود، فسادزا هستند. بنابراین اولین عامل فساد نظام چند نرخی است.

۲) موضوع مهم بعدی که فساد ایجاد می‌کند، بحث فساد در تسهیلات کلان بانکی است. در اقتصادی که نرخ بهره حقیقی آن منفی است طبیعتا عطش زیادی برای دریافت تسهیلات کلان وجود دارد؛ چرا که تورم ۴۵ درصد است در حالی که نرخ سود ۲۳ درصد است. این فاصله بالای ۲۰ درصدی، عطش دریافت تسهیلات کلان را بیشتر می‌کند چرا که هر فردی تسهیلات کلان بگیرد فی البداهه بالای ۲۰ درصد سود می‌کند. در اقتصادی مانند ایران دریافت تسهیلات رانت است و طی سال‌های اخیر این رانت در سطح کلان توزیع شده است. اگر مسوولان نظارتی ورود کنند پرونده‌های بسیاری در خصوص این تسهیلات رانتی تشکیل می‌شود.

۳) گزاره مهم بعدی که فساد می‌آفریند، مجوزها هستند. تا زمانی که مجوزها الکترونیکی و هوشمند نشده و شفافیتی در دریافت و صدور مجوزها وجود نداشته باشد، زمینه‌های فساد وجود خواهد داشت. در شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و... که بحث صدور مجوزها در اختیار آنهاست، کلونی‌های فساد شکل می‌گیرند. بخش عمده‌ای از مجوزهای صادر شده در کشور غیرشفاف بوده و الکترونیکی نیستند. زمانی که افراد به جای سیستم‌ها، فرآیند صدور مجوز را راهبردی کنند، فساد هم وجود دارد.

۴) بحث اطلاعات هم زمینه‌های فساد دارد؛ چند ماه قبل بود که خبر رسید در بازار بورس، یک رانت اطلاعاتی مشخص بروز کرده است. در آن برهه دولت تصمیمی را اتخاذ کرد و ۳۰ روز افراد خاصی از این بخشنامه خبر داشتند و سایر سرمایه‌گذاران از این اطلاعات بی‌خبر بودند. هزاران میلیارد تومان در اثر این رانت اطلاعاتی به نفع برخی افراد و جریانات جابه‌جا شد. بسیاری از سهامداران خرد متضرر شدند و خون آنها مکیده شد. از این نوع رانت‌های اطلاعاتی در اقتصاد ایران بسیار است. از سوی دیگر نظام‌هایی که در ارتقای سازمانی شفاف نیستند، فساد هم وجود خواهد داشت. شنیده‌ام بسیاری از پست‌های کلیدی در اقتصاد و مدیریت ایران خرید و فروش می‌شوند. مثلا فلان شرکت اقتصادی برای هیات‌مدیره و مدیرعامل و... پست‌های خود را می‌فروشد.

۵) همان طور که اقتصاد، مقوله‌ای علمی و تخصصی است، مقابله با مفاسد اقتصادی هم نیاز به تخصص، شفافیت و شایستگی دارد. فساد چای گیت نوک قله فساد در ایران است. تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود، این فساد قطورتر می‌شود. در صدور مجوزها، در تسهیلات کلان، جابه‌جایی و ارتقای پست‌های سازمانی، رانت اطلاعات و... این مفاسد گسترده وجود دارد. در ایران آزادی گردش اطلاعات وجود دارد اما هم عملا اجرایی نشده است. دامنه وسیعی از اطلاعات پنهان در دولت وجود دارد که برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند. مقابله با فساد با بگیرند وببند و نمایش‌های سطحی عملی نمی‌شود. این در حالی است که مقابله با فساد ذیل شعارهای دولت قرار داشت اما به جز برخی موارد جزیی در وزارت اقتصاد مانند تلاش برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سایت کدال چیزی دیده نشد. در بحث صدور مجوزها، شفافیت اطلاعاتی، نظام تسهیلات‌دهی شفاف و قراردادهای هوشمند و... اتفاق خاصی رخ نداده است.

۶) در جهان برای مقابله با فساد از اقتصاد هوشمند استفاده می‌شود که در بستر بلاک‌چین تنظیم می‌شود. قراردادها هوشمند تنظیم می‌شود و چون شفافیت دارد هیچ فردی در بالاترین سطح سیاسی کشور هم نمی‌تواند به محتوای آن قرارداد دسترسی داشته باشد. در جهان یک چنین اقداماتی برای مقابله با فساد انجام می‌شود اما ساختارهای اقتصاد ایران فسادزا هستند. در شرایط تحریمی هم با عناوینی چون دور زدن تحریم‌ها ریشه‌های جدیدی از فساد ایجاد شده است. به بهانه تحریم، همین قوانین دست و پا شکسته هم کنار گذاشته شده است. اما در شرایطی که مردم از منظر معیشتی گرفتاری‌های بسیاری دارند، شنیدن خبر مفاسد اینچنینی مردم را آزرده خاطر می‌کند. عجیب این است که مردم و رسانه‌ها اغلب از سرنوشت پرونده‌ها مطلع نمی‌شوند و مشخص نمی‌شود فلان پرونده فساد چه سرانجامی یافته است. موضوع قیر رایگان سال‌هاست در بودجه‌های ایران وجود دارد و کارشناسان و مسوولان و نهادهای ناظر آن را فسادزا می‌دانند اما همچنان این رانت فسادزا توزیع می‌شود. افراد بسیاری ارز‌های ایران را برده و از کشور گریخته‌اند، نهایتا هم مشخص نشده است که چه بر سر پرونده‌های آنان آمده است.