گروه چهار سوق- محسن جلال پور سابق رئیس اتاق بازرگانی ایران در جديدترين پيام تلگرامي خود نوشت؛حرف اصلی من این است که چنین سیاستی،اگر به تنهایی اجرا شود، مقطعی و موقتی خواهد‌بود.

اشاره کرده ام که مرور تجربه های موفق نشان می‌دهد که حذف صفر از پول رسمی، جزئی از یک بسته سیاستی منسجم بوده است.بسته ای که در آن، به طور مشخص برای کاهش تورم، انضباط مالی،اصلاح نظام بانکی، آزاد سازی و خصوصی سازی و... سیاست‌گذاری شده است.

همین طور این سؤال را مطرح کرده ام که آیا مقطع فعلی،زمان مناسبی برای حذف صفر از پول رسمی است؟

چند دلیل آورده ام که مقطع فعلی به مراتب مناسب‌تر از سال 1387 است که در آن حذف صفر به عنوان يکي از محورهاي هفت ‌گانه طرح تحول اقتصادي در سال 1378 مطرح شد. 

نخست این که تورم کاهش یافته و به سمت یک رقمی شدن در حرکت است. دوم این که اقتصاد‌ایران با وجود پشت سر گذاشتن یک دوره پر تنش در عرصه بین المللی و تحمل فشارهای شدید تحریم،به ثبات نسبی رسیده و مردم کم تر شاهد تصمیم‌های پر خطر و سیاست گذاری های خلق الساعه بوده اند. با کمی خوش‌بینی می‌شود این روند را برای سال های آینده نیز پیش‌بینی کرد.

سوم این که سیاست‌گذار پولی در حال حاضر از استقلال نسبی برخوردار است و کم‌تر شاهد یورش های سیاسی به منابع بانک مرکزی بوده ایم.علاوه بر آن،پس از یک دوره نسبتاً طولانی از سال 1386 به بعد، که اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف و در برخی سال‌ها بحرانی بود، سال 1395، بدون تردید از نظر ثبت مقادیر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، سال شاخصی خواهد بود.(مسعودنیلی-تجارت فردا-شماره 197)

علاوه بر آن،نشانه هایی هم چون روند افزایشی تقاضای مصرفی، تسهیل تجارت و بهبود نسبی صادرات و نیز بهبود نسبی وضعیت نظام بانکی و رشد اعطای تسهیلات می‌تواند تصویری مثبت از آینده اقتصاد کشور پیش چشم ناظران قرار دهد که به نوعی توجیه کننده اقدام بانک‌مرکزی برای حذف صفر است.

همین طور اشاره کرده ام که وجود چند مشکل اساسی در اقتصاد ایران، سیاست حذف صفر را با اگر و اماهایی مواجه می‌کند.

این که بودجه‌های ما غیر شفاف است ، برای انضباط مالی اقدام مؤثری انجام نداده‌ایم و همچنان اقتصاد‌مان به نفت وابسته است، نرخ بالای بیکاری داریم و اقتصادمان از عارضه کم‌رشدی رنج می برد، می‌تواند نشانه این باشد که هنوز زمان اجرای سیاست حذف صفر از پول رسمی فرا نرسیده است. باید در نظر داشت، تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد یا حداقل این که در مسیر این اصلاحات قرار نگیریم، اصلاحات قیمتی و اسمی ، نه تنها نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت، که هزینه زیادی هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

با این حال معتقدم سیاست گذاری صحیح برای نرخ ارز،بر سیاست گذاری برای حذف صفر از پول رسمی، اولویت دارد به همین دلیل در پایان نوشته ام نتیجه گرفته ام که اقداماتی نظیر حذف صفر، به تنهایی گشایشی برای اقتصاد کشور به دنبال نخواهد داشت مگر اینکه درکنار بسته ای از سیاست‌گذاری های مشخص با اهداف معین باشد. تا از اجرایی کردن این سیاست ها،از تورم کاسته شده و رشد اقتصادی تقویت و انضباط مالی نیز حاکم شود.