گروه چهارسوق- معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: با حذف مجوزها امور ساده سازی  و روان سازی می شود در حالی که اقتصاد باید تنفس کند این مجوزها مانع تنفس شده اند.

به گزارش ایران و جهان، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در جهت "فرهنگ سازی پاسخگویی هرشخص در حوزه تخصصی خودش"، در نشست امروز سوال برخی خبرنگاران را بی پاسخ گذاشت.

وی سوال ایران و جهان در خصوص بازار سرمایه را نیز بی پاسخ گذاشت، و پاسخ را به آقای فطانت محول کرد.

وی در این نشست در خصوص مبارزه با فساد گفت: افزود: برای مبارزه با فساد باید رانت زدایی کنیم و برای این امر نیز اصلاح فرآیندها و حذف انحصارات اجتناب ناپذیر است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات جدی دولت برای رفع اقتصاد سیاه خبر داد و گفت: در همین راستا علاوه بر اجرای طرح جامع مالیاتی، مقررات و مراقبت های مقرراتی در دستور کار است.

به گفته وی، بین وا�?ه اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه ای، تفاوت وجود دارد و برابرهای متعددی از رقم اقتصاد سیاه است؛ به طوری که از 5 تا 20 درصد برآورد می شود. 

محمدی، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار را از راه های رفع اقتصاد سیاه دانست و اظهار داشت: دولت در این زمینه ها اقدامات جدی در دستور کار دارد. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از بالا بودن تعداد مجوزها برای اجرای طرح ها، گفت: برخی از مجوزها نیاز به 16 امضا دارند و این امر فرآیند اجرای طرح ها را نه تنها با تاخیر مواجه می کند بلکه گاهی آنها را از توجیه اقتصادی می اندازد. 

وی با تاکید برضرورت حذف مجوزها، تصریح کرد: با حذف مجوزها امور ساده سازی و روان سازی می شود در حالی که اقتصاد باید تنفس کند این مجوزها مانع تنفس شده اند. 

محمدی با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر در صحن علنی مجلس، گفت: این لایحه پس از تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد که مشکل مطالبات بخش خصوصی از دولت، عدم دسترسی به تسهیلات، عدم حمایت از نوآوری و ابداع، قانون کار و موانع آن، مشکل تبادل ارز، عدم تعیین تکلیف نرخ ارز برای تسویه بدهی های ارزی و غیره در این لایحه دیده شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پس از تائید نهایی، برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی آماده خواهد شد و این موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد و براساس آن، این بدهی ها از طریق اوراق تسویه خزانه، تهاتر می شود. 

محمدی با اشاره به موضوع کمبود نقدینگی، گفت: این لایحه، بانک ها را از بنگاهداری منع کرد و به آنها تکلیف کرد که اموال مازاد خود را بفروشند که با اجرایی شدن آن، مشکل تامین نقدینگی طبق ماده 4 لایحه رفع خواهد شد. 

به گفته وی، براساس لایحه، آورده نقدی اشخاص در بنگاه های تولیدی مشمول معافیت سود دریافتی بابت وجه تامینی می شود. بنگاه های تولیدی که از اشخاص منابع جذب می کنند، هزینه های تامین آن جزو هزینه مالیاتی محسوب خواهد شد. همچنین حمایت مالیاتی در این لایحه برای مناطق محروم تصویب شده؛ به طوری که سرمایه گذاری ها مشمول 10 سال معافیت به اندازه 200 درصد سرمایه تامین و پرداخت شده، مشمول نرخ صفر خواهد شد و در سایر مناطق، این رقم پنج سال و 100 درصد می باشد. 

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی صرافی ها، بانک ها، بیمه ها، لیزینگ ها و نقل و انتقال پول در بازار سرمایه خبر داد و افزود: اگر دولت و مجلس تصویب کنند، زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنند گان به یک ماه تقلیل می یابد. همچنین زمان اظهار مالیاتی از 15 روز به یک ماه افزایش خواهد یافت. در عین حال استرداد حقوق ورودی از محل درآمدهای گمرک قابل انجام است. 

محمدی با اشاره به رتبه بندی بانک جهانی در حوزه کسب و کار که براساس آن رتبه ایران 152 بوده است، افزود: با مکاتبات مستمر و پیگیری های مداوم، بانک جهانی رتبه ایران را با 22 رتبه بهبود به 130 اصلاح کرد که بخشی از آن به دلیل عملکرد دستگاه ها و بخشی اصلاح در روش محاسبه بوده است. 

وی یکی از بدترین رتبه ها را رتبه مجوز ساخت و ساز ذکر کرد و افزود: براساس آن شهرداری ها مکلف شدند که ظرف یک هفته مجوز ساخت و ساز صادر کنند و این قانون خواهد شد. در عین حال رئیس جمهور در حال حاضر اختیار حذف مجوزهای غیرضروری را دارد و لایحه ساماندهی مجوزها آماده خواهد شد. 

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی مجوزها تا 16 امضا نیاز دارند که بعضا ضروری نیستند، گفت: این موضوع شروع فعالیت های اقتصادی را از توجیه خارج می کند. مجوزها مانع تنفس اقتصاد می شود، این در حالی است که بیش از دو هزار مجوز در کشور وجود دارد بنابراین شناسایی و احصاء قوانین مخل به وی�?ه در شهرستان ها آغاز شده است. 

محمدی گفت: اوراق مشارکت و اوراق بهادار برای تامین مالی بدون نیاز به ضامن توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه قابل انجام شده است.