ایران و جهان- نایب رئیس خانه معدن با انتقاد از رشد ناچیز بودجه اکتشافات معدنی در لایحه 944 ،خواستار تعدیل بهره مالکانه معادن شد و افزود: بخش معدن در بودجه سال آینده با موانع و مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها افزایش بهره مالکانه و حقوق دریافتی از بهره برداران معادن است که با توجه به دشواری هایی که درحال حاضر تولیدکنندگان بخش معدنی با آن مواجه هستند شرایط تولید را برای این بخش از اقتصاد کشور دشوارتر خواهد کرد.

محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ستاد خبری ائتلاف بزرگ، با اعلام این مطلب ، گفت: توسعه صندوق فعالیت های معدنی از جمله درخواست های فعالان بخش معدنی است که باید در بودجه 94 مورد توجه واقع شود .

بهرامن با اشاره به رشد 5 درصدی بودجه اکتشافات معدنی در لایحه 94 اظهار کرد: بودجه بخش اکتشاف نسبت به نرم های جهانی بسیارناچیز است و همین ناکافی بودن بودجه مانع از توسعه این بخش می شود .

وی با تاکید برضرورت نظارت بر بخش معدن گفت: پیشنهادهای فعالان بخش معدن درباره نگاه کارشناسانه به این بخش به دولت و مجلس ارایه شده و بودجه 94 باید زمینه فعالیت فعالان بخش خصوصی در بخش معدن را فراهم کند .

بهرامن در پاسخ به این پرسش که اتاق های بازرگانی تا چه میزان در پاسخگویی به مطالبات فعالان اقتصادی موفق بوده اند ، بیان کرد : نمی توان اظهار نظر جدی درباره عملکرد اتاق های بازرگانی ارایه داد به این دلیل که شرایط کشور در طول سالهای اخیر عادی نبوده است، البته اتاق های بازرگانی باید برنامه یا استرات�?ی معینی برای یک دوره چهار ساله ارایه داده و خود را با برنامه های کلان اقتصادی کشور تطبیق دهند .

وی با اشاره به اینکه اتاق ها پارلمان بخش خصوصی بوده و می توانند به عنوان مشاور هر سه قوه عمل کنند ، ادامه داد: یکی از انتظاراتی که از نمایندگان اتاق های بازرگانی می رود این است که در حیات اقتصادی کشور نقش داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید برضرورت پیش بینی راهکارهایی برای حفظ ارزش پول ملی اظهار کرد: اتاق های بازرگانی باید با این نگاه به اتخاذ تصمیمات و انعکاس مطالبات فعالان بخش خصوصی اقدام کنند و برای تغییر بنیادی ساختارهای اقتصادی به دستگاههای مربوطه مشاوره اقتصادی دهند .

بهرامن با تاکید براینکه نمایندگان بخش خصوصی نه با نگاه بنگاهی که با نگاهی ملی باید به موضوعات کلان و جزئی اقتصادی مشاوره داده و در مواقع لزوم گوشزدهای لازم را به دولت ارایه دهند ، خاطرنشان کرد: شایستگان بخشهای مختلف اقتصادی که در کمیسیون ها و کمیته های مختلف اتاق بازرگانی حضور دارند باید نسبت به ارایه راهکارهای لازم برای حل مشکلات اقتصادی کشور اقدام کنند.

بهرامن با بیان اینکه بخش کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران ۶ کرسی و معدن ۴ کرسی را به خود اختصاص خواهد داد، گفت: متاسفانه جای تعجب است چرا فضای بخش معدن با توجه به تاثیرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور نسبت به بخش کشاورزی، تعداد کرسی کمتری را در اتاق بازرگانی دارد، البته پیشنهاد خود را در لایحه حمایت از تولید در اتاق تهران ۷ نفر و در شهرستان ها ۴ تا ۵ نفر از بخش معدن را به مجلس ارایه داده ایم و امیدواریم در صحن علنی مجلس تصویب شود.

نایب رئیس خانه معدن بیان کرد: اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی باید تشکل گرا باشند و از دل تشکلها بیرون آمده باشند و اگر اعضای اتاق با نگاه تشکلی به موضوعات و مشکلات اقتصادی نگاه نکنند به طور قطع نگاه بنگاهی در آنها تقویت خواهد شد .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیب هیات نمایندگان یا اعضای اتاق های بازرگانی با آنچه که در حال حاضر وجود دارد ،تغییر اساسی خواهد داشت ، اضافه کرد: شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر بسیار متلاطم بوده ، تورم سنگینی به تولید کنندگان تحمیل شده و آسیب های متعددی به بخش های تجاری کشور وارد شده است ،لذا باید بررسی شود که اتاق ها در طی مدت اخیر تا چه میزان توانسته اند در انعکاس موانع و حل آنها تاثیرگذار باشند که البته در این زمینه برخی از اتاق ها نقش فعالی ایفا کرده اند .

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: تجدید حیات اقتصادی کشور و فعالیت هایی که در اتاق فعلی صورت گرفته است باید در اتاق آینده نیز ادامه یابد، مشاوره امین و صادقانه از مهمترین وظایفی است که اعضای اتاق آینده باید به آن وفادار باشند بنابراین تغییر ترکیب هیات کنونی نیز دور از انتظار نخواهد بود .

توسعه اجتماعی مورد توجه فعالان اتاق واقع شود.

بهرامن تاکید کرد: ساختار اتاق های بازرگانی نیازمند اصلاح است که باید با تعامل ،همفکری و تعادل در قالب یک استرات�?ی چهارساله صورت گرفته و مبانی فعالیت اعضای اتاق بازرگانی باید توسعه محوری در بخش کلان اقتصادی کشور باشد، البته توسعه اجتماعی نیز باید مورد توجه واقع شود .

وی با اشاره به تاسیس موسسه ابرار در اتاق بازرگانی اظهار کرد: تاسیس این موسسه توجه به توسعه اجتماعی در اتاق را بسیار پر رنگ کرد و شریک بودن در این مسایل و مبانی باید توسط تمامی جامعه صنفی تولیدی و توزیعی و تجار کشور مورد توجه واقع شود .