گروه چهارسوق- خبرهای تازه ای از اپراتور گریزان از بازار سرمایه به گوش می رسد  اخباری مبنی بر تخلف و شکایت که پیگیری های کمیسیون اصل نود را به دنبال داشته است.

اما ماجرای تخلف ایرانسل از شکایت تعدادی از شرکت های خصوصی به کمیسیون اصل نود ناشی می شود. 

مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خانه ملت، از شکایت تعدادی از شرکت‌های خصوصی از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خبر داد و گفت: امروز جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت ایرانسل، مسئولان سازمان بورس و شکایان در کمیسیون برگزار شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل یک شرکت سهامی خاص است، افزود: بر اساس قانون، این شرکت باید سهام خود را از طریق بورس به متقاضیان واگذار کند، اما بر اساس ادعای شاکیان، شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادامه داد: این کمیسیون به صورت جدی تمام مسئله مربوطه را پیگیری می‌کند و در زمان مناسب نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.

به گزارش ایران و جهان، الزام واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه در بورس در اوایل تیرماه ابلاغ شده و شرکت تا پایان آذرماه برای واگذاری 21درصدی سهام فرصت داشت.

اکنون با گذشت بیش از 40 روز از پایان یافتن مهلت اپراتور دوم برای عرضه سهام در بازار سرمایه، تازه خبرهایی از تخلفات این شرکت شنیده می شود. 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اوایل تیرماه سال جاری بود که عرضه عمومی 21درصدی سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی و براساس مستندات رای به واگذاری این شرکت در بورس داد.

پیش از این نیز، نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای جمع‌بندی گزارشهای دریافتی از نهادهای مختلف دولتی و نظارتی درباره تخلفات گسترده در پرو�?ه اپراتور دوم، مدیرعامل ام تی ان – ایرانسل را به مجلس احضار کردند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90، به خبرنگار موبنا گفته بود: گزارش تخلفات این اپراتور از نهادهای مختلف وصول شده و برای جمع‌بندی نهایی نیاز به دریافت نقطه نظرات مدیریت این شرکت بود که تا پایان هفته جاری این جلسه هم برگزار می‌شود.

" حسین آذین " افزود: پس از حضور مدیرعامل ام تی ان – ایرانسل در کمیسیون اصل 90 و پاسخ به پرسشهای نمایندگان، گزارش نهایی یا در صحن علنی مجلس و یا در سطح رسانه ها منتشر خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1383 با تصویب قانونی، دولت را موظف کردند تا 21 درصد از سهام پرو�?ه اپراتور دوم تلفن همراه کشور را در راستای خصوصی‌سازی در کشور، دوسال پس از بهره برداری از این پرو�?ه، از طریق بورس در اختیار عموم شهروندان قرار دهد.

براساس گزارشهای دریافتی چند تن از کارکنان دولت و نهادهای عمومی کشور طی سالهای اخیر با ثبت یک شرکت، بدون توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این 21 درصد سهام را در اختیار گرفته و طی این سالها بیش از ده هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و همین افراد از واگذاری سهام این اپراتور تاکنون جلوگیری کرده اند.