ایران و جهان - شاید به ندرت پش آید که مقامی در سمتی منصوب شود و هنوز جوهر حکمش خشک نشده است او را از سمتش غزل کنند.

اما ظاهرا به قول شاعر هر دم از باغ بری می رسد و قرار است نوآوری هایی از هر دولت برای آیندگان به یادگار باقی بماند.

حالا این بار هم نوبت وزارت پر طمطراق صنعت، معدن و تجارت است که همگان را متحیر سازد.

امروز ودرحالیکه تنها 32 روز از انتصاب پر سر و صدای عبدالحمید رحمانی خلیلی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دخانیات می‌گذرد در اقدامی کم سابقه وی از سمت خود برکنار شده است.

عبدالحمیدرحمانی خلیلی که یک ماه گذشته توسط محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت عضو هیات مدیره شرکت دخانیات منصوب شده بود صبح امروز از سمت خود برکنار شد.

در این خصوص حمید رسایی نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از برکناری عبدالحمید رحمانی خلیلی از هیات مدیره شرکت دخانیات ایران و حضور علی‌اصغر رمزی به جای وی خبر داد و از وزیر صنعت به پاس این تغییر تقدیر کرد.

رسایی با اشاره به محکومیت قطعی عبدالحمید رحمانی خلیلی در دادگاه، گفت که پس از انتصاب اقای رحمانی خلیلی، با توجه به سوابق موجود در پرونده کمیسیون اصل 90 مدارک مربوط به محکومیت وی از طریق کمیسیون موضوع را پیگیری کردیم و وزیر صنعت هم پس از آگاهی از این موضوع و ملاحظه مستندات وی را برکنار و رمزی را جایگزین وی کرد.

رسایی همچنین به دولت توصیه کرد که از بکارگیری از افراد محکوم در مناسب بالای دولتی خودداری کند زیرا چنین اقداماتی باعث بدبینی مردم به دولت می‌شود.

داستان از آنجا شروع شد که با حکم وزیر صنعت رحمانی خلیلی به عنوان نماینده سهام عدالت به عضویت در هیات مدیره منصوب شد.

گویا با این انتصاب است که نجفیان ادامه همکاری با دخانیات را قطع می کند. اما پس از استعفای معصوم نجفیان از مدیر عاملی شرکت دخانیات، نعمت الله شهبازی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شده است.

اما شنیده های غیر رسمی حاکی از آن بود که حکم رحمانی خلیلی به عنوان سرمنشاء این تغییرات با توصیه هایی زده شده است. هرچند که همین اخبار اذعان دارد که چیدمان سایر اعضای هیات مدیره نیز بر همین اساس بوده است .

لازم به توضیح است که صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد حدود 55درصد سهام دخانیات را داراست و مالکیت سهام متعلق به وزارت کار است و به همین دلیل استعفای نجفیان به وزیر کار ارائه شده بود .

شنیده ها اذعان دارد که معصوم نجفیان از سوی برخی شرکت ها پیشنهاداتی دارد .

در این زمینه برخی نمایندگان مجلس وزیر را مورد سوال قرار دادند. در همین خصوص نادر قاضی پور نماینده ارومیه به خبرنگار ما گفت که با وزیر در خصوص این حکم صحبت خواهد کرد .

همچنین روح الله بیگی نماینده میاندوآب در خصوص این انتصاب به خبرنگار ما گفت که حرکت ها باید در چارچوب اصول و قوانین باشد اما چنین مسئله ای بی حرمتی به خون شهدا است.

ظاهرا به تشخیص شعبه 68دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تخطی از قوانین و مقررات محکوم و حكم قطعي صادر شد.

خبرگزاری فارس در خبری که در 16خرداد 1390 به نقل از روابط عمومي پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي منتشر کرده آورده است اين پرونده با اعلام شكايت از سوي اداره كل كاشف مركز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه و اداره كل حقوقي و قضايي معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستوركار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش متهمان پرونده موجب تضييع اموال دولتي شده بودند. در خصوص فروش ضايعات شركت دخانيات نيز بدون رعايت كردن تشريفات مربوط به مزايده، ضايعات را كمتر از قيمت كارشناسي به فروش رسانده و موجب تضييع اموال دولت شدند. وی که در سال های گذشته با رای شعبه ۶۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران به پرداخت مبلغی در حق صندوق دولت و همچنين از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي نیزمحكوم شد در روزهای اخیر نیز خبرساز شده است.

هرچند که در حکم دادگاه بحث انفصال از خدمات دولتی مطرح نشده است اما سه سال بعد از این رویداد وزیر صنعت حکم انتصاب وی را برای بازگشت به همان شرکت مجددا صادر کرده است.