ایران و جهان - ظاهرا از سوی مقام عالی وزارت صنعت ،معدن و تجارت حکم انتصابی صادر شده که تاکنون رسما اعلام نشده است .

به گزارش ایران و جهان در آخرین روزهای پاییز مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی عبدالحمید رحمانی خلیلی را در راستای اجرای تصویب هیات وزیران برابر مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت به عنوان عضو هیات مدیره دخانیات ایران و نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت در سهام عدالت موضوع ماده 38 اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل 44 منصوب کرده تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام وظیفه کند .

اما نکته قابل تامل اینکه در حالی که نامبرده در 29 آذر ماه سال جاری از سوی وزیر به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شده است اما در وب سایت رسمی شرکت دخانیات نام رحمانی خلیلی درج نشده و ترکیب اعضای هیات مدیره به این شرح است ؛حجت الله اسدی رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل،معصوم نجفیان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، عباس پورنصاری عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه .

داستان از زمانی آغاز می شود که وی به تشخیص شعبه 68دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تخطی از قوانین و مقررات محکوم و حكم قطعي صادر شد. خبرگزاری فارس در خبری که در 16خرداد 1390 به نقل از روابط عمومي پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي منتشر کرده آورده است اين پرونده با اعلام شكايت از سوي اداره كل كاشف مركز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه و اداره كل حقوقي و قضايي معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستوركار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش متهمان پرونده موجب تضييع اموال دولتي شده بودند. در خصوص فروش ضايعات شركت دخانيات نيز بدون رعايت كردن تشريفات مربوط به مزايده، ضايعات را كمتر از قيمت كارشناسي به فروش رسانده و موجب تضييع اموال دولت شدند.وی که در سال های گذشته با رای شعبه ۶۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران به پرداخت مبلغی در حق صندوق دولت و همچنين از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي نیزمحكوم شد در روزهای اخیر نیز خبرساز شده است.

هرچند که در حکم دادگاه بحث انفصال از خدمات دولتی مطرح نشده است اما سه سال بعد از این رویداد وزیر صنعت حکم انتصاب وی را برای بازگشت به همان شرکت مجددا صادر کرده است .

شنیده های خبرنگار ایران و جهان حاکی از آن است که برخی نمایندگان مجلس در این خصوص بنادارند که وزیر را مورد سوال قرار دهند. در همین خصوص نادر قاضی پور نماینده ارومیه به خبرنگار ما گفت که با وزیر در خصوص این حکم صحبت خواهد کرد .

همچنین روح الله بیگی نماینده میاندوآب در خصوص این انتصاب به خبرنگار ما گفت که حرکت ها باید در چارچوب اصول و قوانین باشد اما چنین مسئله ای بی حرمتی به خون شهدا است.

در روزهای اخیر بحث واردات غیرقانونی سیگار مالبرو در صدر اخبار قرار داشت و بسیاری از مقامات اقتصادی از وزیر تا سایرین به اظهار نظر در این خصوص پرداختند.هرچند که به نظر نمی رسد انتصاب وی بی ارتباط با مباحث اخیر نباشداما پرسش اصلی اینکه چنین حکمی به چه دلیل در سایت شاتا و یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت درج نشده و چرا تاکنون اطلاع رسانی نشده است ؟

معصوم نجفیان از مدیرعاملی شرکت دخانیات ایران استعفا کرد.

معصوم نجفیان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفای خود را اعلام کرده است.

گفته می شود این استعفا در پی تحولات اخیر در شرکت دخانیات ایران رخ داده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر حکم "عبدل الحمید رحمانی خلیلی" را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران صادر کرده است.

نعمت زاده، این حکم را در راستای ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و تصویب هیات وزیران صادر کرده است.

مهر در این گزارش اورده رحمانی خلیلی در ابتدای دهه ۸۰ مدیرعاملی دخانیات ایران را برعهده داشت که همان زمان پرونده‌های زیادی درباره او در رسانه‌های کشور منتشر شد.

نجفیان بعد از واگذاری شرکت دخانیات ایران از بهمن ماه ۹۱ تاکنون مدیرعامل این شرکت بوده است. بر همین اساس، در حال حاضر ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۰ درصد سهام عدالت و ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان است.

اخیرا مجوز وی�?ه محمدرضا نعمت زاده برای احداث کارخانه "فیلیپ موریس" در ایران و واردات انحصاری سیگار این برند جنجال‌ساز شده است، چراکه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شرکت "فیلیپ موریس"را براساس گزارش وزارت اطلاعات، "صهیونیستی" عنوان کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در واکنش به این ماجرا، توپ را به زمین وزارت امور خارجه انداخته و اعلام کرده است که این وزارتخانه دیگر شرکت "فیلیپ موریس" را صهیونیستی نمی‌داند.

این پرونده در حال حاضر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به صورت وی�?ه در دست بررسی قرار دارد.