ایران و جهان - بخش معدن از جمله بخش های اقتصادی است که اگر توجه جدی به آن شود، ارزش افزوده قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد. 

به گزارش ایران و جهان،محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با بیان اینکه ايران با وسعتي بيش از 6/1 ميليون كيلومتر مربع با وي�?گي هاي ساختاري و زمين‌شناسي خاصي است، گفت: متاسفانه در سال های گذشته به دلیل اقتصاد متکی به نفت و دولتی، حوزه معدن فاقد يک برنامه راهبردی جامع اقتصادی بوده است.

وی در گفتگو با خبرنگار ایران و جهان گفت: یکی از دلایل عدم برنامه ریزی منسجم این است که با تغییر دولت ها، سلیقه ها و بالتبع رویکردها نسبت به اقتصاد تغییر می کند. 

بهرامن ضمن بیان این مسئله که بالاترين مزيت و اولويت در هر حوزه اي بخش مديريت است، خاطر نشان کرد: در 10 سال اخير مديريت صحيحي بر بخش معدن نداشته ايم و از اين بخش غافل شده ایم.

وی گفت: معادن به دليل اينكه در نقاط دور افتاده واقع شده اند، تاثيرات اجتماعي مثبتي نيز در كشور دارند. از يك سو نيروي توليدكننده به اقتصاد عرضه مي كند و از سوي ديگر مانع از مهاجرت نيروي كار به شهرها مي شود.

بهرامن در خصوص تعيين ارزش افزوده بخش معدن در کشور اظهار داشت: در این موضوع با دو چالش اساسي روبرو هستیم. یکی نشان ندادن ارزش ذاتي ماده معدني در اقتصاد و دوم تسري دادن سهم بخش معدن به حوزه صنعت.

وی با اشاره به انتظارات خانه معدن از دولت، تصریح کرد: اجرای ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه از مهم ترین درخواست های خانه معدن است. 

رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران گفت: طبق ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت جهت فعالیت-های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی، موظف به تامین بودجه برای اکتشافات پایه و ساماندهی پایگاه جامع علوم زمین است.

وی در ادامه گفت: دولت طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در بودجه‌های سنواتی عملیات اكتشاف را به بخش خصوصی واگذار كند. لذا برای كل برنامه پنجم به 100 هزار میلیارد‌ ریال بودجه نیاز است.

بهرامن تصریح کرد: از این میزان باید 50 هزار میلیارد ‌ریال به صورت تسهیلات كم‌¬بهره و 50 هزار میلیارد ریال برای انجام عملیات و مطالعات اكتشاف تخصیص یابد.

وی تقویت متولی بخش معدن به منظور ارتقا بخش معدن کشور و اجرای قدرتمند قانون معادن را از دیگر درخواست ها اعلام کرد.

بهرامن اجرایی شدن پنجره واحد با توجه به ماده 70 قانون برنامه پنجم، را دیگر الزامات دانست و گفت: به منظور تسهیل در دریافت استعلام ها و تسریع در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و کلیه فعالیت های معدنی، اجرایی شدن این مسئله ضروری است.

وی به جمع آوری و به روزرسانی اطلاعات و آمار بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: به دلیل ناکافی بودن اطلاعات معدنی کشور، نیاز است تا اطلاعات به طور منسحم و مرتب جمع آوری شود.

بهرامن یکی از نیازهای بخش معدن را سرمایه گذاری خارجی در این بخش عنوان کرد و افزود: دولت بایستی با کمک خانه معدن عدم سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن کشور را آسیب شناسی و جهت رفع موانع برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: بایستی در سیاست های کلان معدنی کشور جهت جذب سرمایه گذاری شرکت های معدنی بزرگ خارجی تجدیدنظر شود.

بهرامن در پایان گفت: اجرای دقیق قانون معادن کشور با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاران در بخش معدن و جلوگیری از دخالت هرگونه اظهارنظر توسط سایر سازمان ها و مسئولین محلی، نیازمند متولی واحد است.