ایران و جهان- بعد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در تیر ماه سال 1390 این سوال کلیدی برای بسیاری پیش آمد که آیا در وزارتخانه جدید، صنعت بر تجارت مقدم خواهد بود یا خیر؟ سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود شعار کاری خود را تولید صادرات گرا اعلام کرد. به این معنا که تولیدی مورد حمایت قرار می‌گیرد که هدفش صادراتی باشد.

با این وجود در دوران سرپرستی و وزارت حدودا دو ساله غضنفری هرگز او نتوانست رسانه‌ها و بسیاری از فعالان اقتصادی را راضی کند که برای او تولید و تجارت فرقی ندارد و هر دو در اولویت هستند. البته وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در جایی اذعان کرد که رسانه‌ها هر وقت او را می‌بینند درباره گوشت مرغ و تخم و مرغ و قیمت خودرو سوال می‌پرسند و اگر هم بخشی از سخنانش را به بخش صنعت اختصاص دهد رسانه‌ها این بخش را سانسور می‌کنند!

انداختن توپ بی‌توجهی به بخش صنعت از سوی غضنفری در حالی رخ داد که آمار و ارقام منتشر شده حاکی از آن است که در سال‌های 1390 و 1391 نرخ رشد صنعتی کشور که وظیفه مستقیم بهبود آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده روند کاملا نزولی داشته است.

براساس آمار بانک مرکزی رشد صنعتی کشور در سال 1389 معادل 10 درصد بوده که این رقم در سال 1390 به 3.7 درصد کاهش یافت. نرخ رشد صنعتی کشور در سال 1391 اگرچه هنوز اعلام نشده اما به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی 5.4 درصد بوده است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که نرخ رشد صنعتی عملکرد درخشانی از خود به ثبت رسانده باشد.

نکته جالب اینجاست که حتی قبل از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و از سال 1384 تا 1389 نیز رشد صنعتی کشور فراز و نشیب‌های زیادی داشته و عمدتا نزولی بوده است. یعنی حتی در زمانی که وزارت صنایع و معادن نیز به صورت مستقل وجود داشت نرخ رشد صنعتی از 13.6 درصد در سال 1384 به 2.7 درصد در سال 1387 و 5.1 درصد در 1388 نیز کاهش یافت. این نشان می‌دهد که به صرف وجود نهادی مستقل نمی‌توان توقع داشت لزوما بخش صنعت و تولید کشور نیز وضعیت خوبی خواهد داشت. تجربه هشت ساله گذشته نشان می‌دهد که تفکر صنعتی بسیار مهمتر از داشتن وزارت صنایع و معادن مستقل از وزارت بازرگانی است.

اما غضنفری در حالی تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در 1390 با شعار حمایت از تولید صادرات‌گرا بر عهده گرفت که در پایان سال 1391 نرخ رشد صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ رشد سال 1390 با کاهش شدیدی مواجه شد. در سال 1390 نرخ رشد صادرات غیرنفتی کشور به 29 درصد رسیده بود که این رقم در سال 1391 به منفی شش درصد کاهش یافت. واردات کشور نیز در حالی در سال 1390 با افت چهار درصدی مواجه شد که در سال 1391 این مقدار افت بالغ بر 13.6 درصد شد. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که در دو ساله حضور غضنفری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع تجارت خارجی کشور با افت مواجه شد که اصلا خبر خوبی برای اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود.

کاهش نرخ رشد صنعتی و حجم تجارت خارجی کشور در سال 1390 و 1391 نشان می‌دهد که مهدی غضنفری نتوانست به رویکرد خود یعنی تولید صادرات گرا جامه عمل بپوشاند. و این در حالی است که برخی اعتقاد دارند غضنفری به دلیل سابقه حضور در سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی هرگز نتوانست تفکرات تجاری و تنظیم بازاری خود را در وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت کنار بگذارد.

البته شاید هم نتوان غضنفری را تنها مقصر این وضع دانست چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تفکر دولت‌های نهم و دهم تفکر واردات محور بوده و آمار گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که ارزش واردات کالا در دولت‌های احمدی‌ن�?اد نسبت به دولت‌های خاتمی 2.5 برابر شده است.

بدتر شدن اوضاع سیاسی کشور طی چند سال گذشته و تشدید تحریم‌های بین‌المللی هم وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت را تحت فشار زیادی قرار داد تا به نوعی او قربانی شرایط شده و وعده‌هایش عمدتا محقق نشدند.

اما نعمت‌زاده در حالی در 24 مرداد امسال با رای اعتماد نمایندگان مجلس به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم انتخاب شد که پیشینه تمام صنعتی‌اش این امید را به وجود آورده که وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مدیریت او دوران جدیدی را تجربه خواهد کرد.

نعمت‌زاده دو دوره در دولت‌های هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بوده است. در دولت‌های خاتمی و احمدی‌ن�?اد نیز در سمت معاونت وزارت نفت کار کرده است. سمت‌های که به واسطه حضور در پرو�?ه عسلویه و طراحی و تولید کارت سوخت کاملا مرتبط با صنعت و تولید بوده است.

نعمت‌زاده در برنامه پیشنهادی خود رسیدن به رشد 12 درصدی بخش صنعت و معدن در پایان دوره چهار ساله را به عنوان یکی از اهداف خود اعلام کرده است. نکته جالب اینجاست که نعمت‌زاده در برنامه پیشنهادی خود حرفی از صادرات غیرنفتی نزده و به جای آن از صادرات صنعتی و معدنی سخن گفته است. وی هدفگذاری کرده که در دوران مدیریت وی سهم صادرات صنعتی و معدنی از کل صادرات کشور به 45 درصد برسد. سرانه صادرات صنعتی نیز تا پایان چهار سال آینده باید به 500 دلار برسد.

نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی هم در همین مدت باید به 100 درصد برسد.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالانه 8 میلیارد دلار نیز از دیگر برنامه‌های نعمت‌زاده در بخش تولید و صنعت هستند.

نعمت‌زاده در بخش دیگری از برنامه پیشنهادی خود عنوان کرده است که از تعداد ۲۶ هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند، ۲ درصد در وضعیت بحرانی و ۳ درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشته‌اند و تنها ۴۶ درصد از آن‌ها در سال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بوده‌اند. اگر این نسبت‌ها به کل واحدهای تولیدی در حال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حداقل ۲۸۰۰ واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبرو شده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اگرچه قصد دارد بخش صنعت و تولید کشور را در دوره مدیریت خود از وضعیت کنونی نجات دهد اما نیم نگاهی هم به عملکرد همکاران خود در بخش دیپلماسی خارجی کشور دارد و امیدوار است آنها بتوانند از بار سنگین تحریم‌ها علیه کشور بکاهند تا زمینه برای رشد صنعتی کشور نیز فراهم شود.

برای قضاوت درباره عملکرد نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اینکه دقیقا چه نگاهی بر این وزارتخانه در دولت یازدهم مسلط خواهد بود باید چند ماه دیگر صبر کرد. تا آن موقع نعمت‌زاده این فرصت را دارد تا با انتخاب مردانش در بخش‌های کلیدی وزارتخانه تلاش کند چرخ‌های صنعت را به حرکت درآورد. نعمت‌زاده یک بار در زمان تصدی مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانست زمینه احیای این صنعت را در کشور با وجود بی‌توجهی‌های مجلس و دولت فراهم کند. آیا می‌تواند این کار را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره تکرار کند؟