گروه چهارسوق- همه اركان كشور براي جلوگيري از قاچاق كالا مي بايست تمام تلاش خود را به كار بندند ، چرا كه قاچاق از يكسو موجب تضييع درآمدهاي دولت و از سوي ديگر ورود كالاهاي بي كيفيت به بازارهاي داخلي ميگردد و توليد كنندگان داخلي را در بازارهاي رقابتي دچار چالش مي کند. 

به گزارش پایگاه خبری رازپول به نقل از روابط عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ، دكتر حسين قضاوي معاون امور بانكي ، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراسم توديع و معارفه نمايندگان قوه قضائيه در هيات عالي نظارت سازمان اموال تمليكي با اشاره به اهميت مبارزه با پديده قاچاق در كشور افزود : هر كشوري بايد ساز و كار مناسبي را براي حمايت از توليدات داخلي و مديريت واردات كالا و خدمات در چارچوب سياستهاي كلان اقتصادي داشته باشد و براي موفقيت در اين امر مهم ، نيازمند بازوهاي اجرايي و ساماندهي مناسب در حوزه هاي مختلف است.

وی خاطر نشان کرد: همه اركان كشور براي جلوگيري از قاچاق كالا مي بايست تمام تلاش خود را به كار بندند ، چرا كه قاچاق از يكسو موجب تضييع درآمدهاي دولت و از سوي ديگر ورود كالاهاي بي كيفيت به بازارهاي داخلي ميگردد و توليد كنندگان داخلي را در بازارهاي رقابتي دچار چالش مي کند.

معاون وزير اقتصاد با اشاره به اهميت انسجام در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود : هر چقدر سياستگذاري ها در اين حوزه منسجم تر باشد كارايي مبارزه با قاچاق بيشتر خواهد شد و نقش سازمان اموال تمليكي در اين خصوص ميتواند بسيار موثر باشد .

وي با اشاره به اهميت ساماندهي اقدامات نهادهاي مالي و گمرك در حمايت از وارد كنندگان افزود : مي بايست كاركرد حوزه بانكي ، بيمه و گمرك در كشور به گونه اي باشد كه وارد كنندگان كالا با كارايي بيشتري به خدمات مورد نياز خود دست يابند و بروكراسي موجب تضييع حقوق آنان نگردد .

قضاوي در ادامه افزود : بعضا بروكراسي و تاخيرهاي زماني در بانكها و گمرك موجب رسوب كالا در انبارهاي گمرك گشته و كالاها مشمول قوانين متروكه ميگردند و براي تعيين تكليف به سازمان اموال تمليكي معرفي ميشوند كه ضرورت دارد كاركنان اين سازمان به حق الناس توجه وي‍ژه اي داشته باشند و تصريح كرد : در تعارض منافع سازمان با منافع صاحب كالاي متروكه بايد توجه داشته باشيد كه حقي از كسي ضايع نگردد همانگونه كه در شعار سازمان به اين موضوع تصريح شده و سازمان اموال تمليكي را امين اموال دولت و حافظ حقوق ملت معرفي مي نماييم . 

معاون وزير اقتصاد با اشاره به اهميت شفافيت فرآيندهاي سازمان اموال تمليكي افزود : بايد شرايطي فراهم كرد كه سيستم يكپارچه در اين سازمان حاكم شود و به نحو كارا ، انبارها و ترانزيت كالا مديريت گردد ، معاملات سازمان هر چه بيشتر شفاف شود به گونه اي كه فرآيندهاي آن به بهترين نحو و در كمترين زمان به انجام برسد .

وی خاطر نشان كرد : البته پيشرفتهايي ملموسي در زمينه سيستم يكپارچه در سازمان اموال تمليكي اتفاق افتاده است و هيات عالي نظارت ميتواند با حساسيت و همراهي لازم ، اقدامات موثري را براي بهبود شيوه ها داشته باشد .

قضاوي با تقدير از اقدامات نمايندگان سابق قوه قضاييه در هيات عالي نظارت و آرزوي توفيق براي اعضاء جديد اين هيات ، به اهميت تعامل و همکاری متقابل مديريت سازمان با هيات نظارت تاكيد كرد و افزود : تركيب اعضاء هيات عالي نظارت براي تحقق ماموريت ها و اهداف اين سازمان بسيار كاربردي است و خوشبختانه اين تعامل تا كنون موجب توفيقات متعددي براي اين سازمان گرديده است كه انشاا... در آينده نيز تداوم خواهد داشت .