با گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه روستا متناسب با توسعه بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. به طوریکه، توسعه روستا در بسیار از کشورها منجر به توسعه کارآفرینی، اشتغالزایی، توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده بالا برای آنها شده است و توانسته اند از مسیر توسعه روستایی به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، چراکه، با این باور که توسعه واقعی بدون توسعه روستایی امکانپذیر نیست، برنامه ها و راهبردهای مدون و منسجمی را برای استفاده از ظرفیت روستاها در اقتصاد خود تدوین و اجرا کرده اند.

همچنین در ایران، اقتصاد روستا همواره جزء لاینفک اقتصاد کشور بوده و سهم عمده ای از رشد اقتصادی متأثر از اقتصاد روستایی به خصوص در حوزه کشاورزی بوده است.
 
در کشور ایران ۳۹ هزار و ۶۰۱ روستا وجود دارد که با ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر جمعیت، سهمی معادل ۲۶ درصد از جمعیت کل کشور را در برمی گیرد.

میانگین سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کشور با احتساب نفت حدوداً معادل ۲۶٫۵ درصد و بدون احتساب نفت حدوداً معادل ۲۲ درصد می باشد. همچنین، ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۵۸۲ نفر از جمعیت شاغلین کل کشور، متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل ۲۸ درصد از اشتغال کشور را دارد.

از این میزان، ۹۴ درصد اشتغال روستایی در اختیار بخش خصوصی است و تنها ۶ درصد اشتغال مربوط به حوزه دولتی می باشد
از مجموع شاغلین جامعه روستایی نیز، ۵۰٫۳ درصد در بخش کشاورزی، حدود ۲۵٫۴ درصد در بخش صنعت و حدود ۲۴٫۳ درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت میباشند.
 
لذا همانگونه که در آمار و شواهد مشخص است ، اقتصاد روستایی یکی از مولفه های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است ، بر همین اساس شرکت هاي بيمه ميتوانند با شناسایی دقیق و تمرکز بر ظرفیت های این بخش از جامعه سعی در ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز این گروه توانمند از جامعه داشته و با این کار ضمن افزایش ضریب نفوذ بیمه در توانمند سازی اقتصاد خانواده و بخش تولیدی و خدمات کوچک تلاش خواهد کرد.
امیر هوشمند