به گزارش رازپول به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در نشست امروز (چهارشنبه، ۲۲ دی‌ماه) به ریاست سیدابراهیم رئیسی، در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره - هیئت عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها یا دیگر اشخاص حقوقی مربوط به‌عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می‌شوند، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره - هیئت عامل همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ‌شرکت‌های تابع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ‌شرکت‌های تابع آنها) و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولان آیین‌نامه مذکور هستند.

شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱. دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق.

۳. دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این آیین‌نامه با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط.

۴. عضویت نداشتن در هیئت مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیردولتی.

۵. طی دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط.

۶. دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط.

۷. تعارض نداشتن منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت.

رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقام‌های مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیئت واگذاری، وزیر تخصصی ذی‌ربط مکلف‌اند افراد پیشنهادی و جایگزین را که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آیین‌نامه هستند به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) به‌منظور طی تشریفات مربوط معرفی کنند.

هرگونه انتصاب در سمت‌های موضوع این آیین‌نامه، از تاریخ ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.