دكتر مهدي آزادواري - كارشناس مسائل اقتصادي- یکی از مسائلی که بسیاری از مردم ایران با آن درگیر هستند ، بازنشستگی و تامین معیشت مناسب در دوران بازنشستگی است. 

وضعیت صندوق های بازنشستگی در چند سال اخیر ، نشان دهنده مسائل گسترده در این صندوق هاست. در حالی که برخی از صندوق ها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری ماهانه بازنشستگان ، دچار بحران شدند که منجر به ورود مجلس و وضع قوانین جدید گردید. از سوی دیگر ، صندوق های بازنشستگی کشور اعم از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت های سرمایه گذاری و شرکت دار تبدیل شده و به جای عملیات اصلی که همانا خدمات رسانی به بازنشستگان است ، بر عملکرد و مدیریت شرکت ها تمرکز کرده اند. وضعیتی که از یکسو به دلیل مدیریت شبه دولتی و عمومی ، سبب ناکارایی عملیاتی و همچنین زیان ده شدن بسیاری از شرکت ها گردیده است و از سوی دیگر ، رشد و توسعه این شرکت ها به دلیل سوء مدیریت و مشکلات مالی این صندوق ها ، متوقف شده است که عملا بخش بزرگی از صنایع کشور ، حتی فرصت حفظ وضعیت خود را نداشته و به دلیل پرداخت سود از یکسو و هزینه های مدیریتی و سوء مدیریت و بدنه بزرگ اداری ایجاد شده ، عملا در حال اضمحلال هستند.

با این وجود سازمان تامین اجتماعی به سازمانی بدهکار به نظام بانکی تبدیل شده و بایستی اصلاح ساختار در اولویت عملکرد این سازمان قرار گیرد. صندوق بازنشستگی کشوری نیز با وجود سرمایه گذاری ها گسترده و دارایی های واگذار شده ، همچنان نیازمند دریافت چند ده هزار میلیارد تومان از بودجه کشور است.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در جهان ، بی سابقه است و لازم است که صندوق های بازنشستگی با اصلاح ساختار خود ، از بنگاه داری فاصله گرفته و مدیریت را واگذار کرده و تمرکز خود را از بنگاهداری به ارائه خدمات به بازنشستگان معطوف سازند. از سوی دیگر ، ایجاد عدالت در حقوق صندوق های بازنشستگی ، با هدف عدالت اجتماعی در جامعه ، ضروری است و برای کاهش هزینه ها بایستی ساختار این سازمان ها اصلاح گردد و صندوق های بازنشستگی ادغام گردند تا فرصت مناسبی برای رشد و هم افزایی ایجاد شود.