اقتصاد ایران از دردهای زیادی رنج می‌برد که بسیاری از آنها به‌خاطر عدم درمان یا درمان نادرست، حالت مزمن به خود گرفته است. رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، تورم‌های بالا و مزمن، بیکاری شدید در میان زنان و جوانان تحصیل‌کرده، انواع ناترازی‌‌های مالی و زیست‌محیطی، فقر و حاشیه‌نشینی گسترده، بهره‌وری و کیفیت نازل ارائه خدمات عمومی توسط نهاد دولت، عدم توازن‌ و تناسب‌های درآمدی و منطقه‌ای و فاصله گرفتن از کشورهای مشابه در شاخص‌های اقتصادی و رفاهی از مهم‌ترین علائم بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است که برخی از آنها به‌مدت نیم‌قرن است که با ما همراه است.

این مسائل، مسائلی ناشناخته برای نظام کارشناسی و سیاستگذاری کشور نبوده و نیست، بلکه همواره در کانون توجه آنها قرار داشته و در این سال‌های طولانی نسخه‌ها و برنامه‌های زیادی برای درمان این دردها نوشته شده، اما یا اجرا نشده، یا خود برنامه اشکال داشته یا اینکه شرایط لازم برای عملیاتی شدن آن فراهم نبوده است. از این‌رو همچنان کم و بیش روی میز نظام کارشناسی و سیاستگذاری کشور باقی مانده است. چرا؟

مساله اصلی آن است که پیامدهای خارجی منفی سیاست بر اقتصاد، عامل اصلی بروز این وضعیت بوده و پایداری این پیامدها سبب مزمن شدن بسیاری از مشکلات پیش‌گفته شده است. تنش در فضای کسب‌وکار و به‌ویژه روابط میان فعالان اقتصادی و نهاد دولت به‌دلیل دخالت گسترده دولت در همه امور اقتصادی از مالکیت و مدیریت گرفته تا قیمت‌گذاری به بهانه هدایت و نظارت و کمک به توسعه‌، تنش در زندگی اجتماعی به‌دلیل دخالت خارج از حدود متعارف نهاد دولت در سبک زندگی مردم و تنش در روابط بین‌المللی کشور، سر‌فصل‌های اصلی پیامدهای خارجی مورد اشاره هستند که سایه سنگین و مزمن خود را بر اقتصاد افکنده و مانع از توسعه متعارف در سرمایه‌گذاری‌های مولد ارزش افزوده توسط بخش خصوصی واقعی اعم از داخلی و خارجی طی نیم قرن اخیر شده است؛ درحالی‌که متوسط رشد سالانه سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی توسط دولت طی دوره ۱۳۵۱ تا ۱۴۰۰ حدود ۶.۵درصد بوده، این نرخ برای بخش خصوصی فقط حدود ۱.۴درصد بوده است. البته وجود تنش در درون جوامع یا در میان کشورها با توجه به تفاوت سلایق و منافع، امری طبیعی است. 

اما باید این تنش‌ها را تا حدی که به‌صورت پایدار قابل تحمل باشد، مدیریت کرد و کاهش داد تا فضای نااطمینانی ناشی از آن برای همگان قابل ارزیابی و مدیریت باشد و‌گرنه فعالیت سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد که شرطی لازم و حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است، شکل نخواهد گرفت.

وقتی بخش خصوصی پس‌اندازهای خود را به‌دلیل تنش‌های مورد اشاره وارد فعالیت‌های مولد ارزش افزوده نمی‌کند، به ناچار باید به حداقل‌های رفاه قانع بود و‌گرنه اقتصاد با انواع ناترازی‌های مالی روبه‌رو خواهد شد. انتخاب سیاستمداران در ایران میان قانع شدن به حداقل‌‌ها و انواع ناترازی‌های مالی یا رفع تنش‌های یادشده، روبه‌رو شدن با انواع ناترازی‌های مالی و پوشش دادن آن با رانت نفت، نقدینگی، منابع زیست‌محیطی و حتی سرمایه‌های اجتماعی بوده است. اما روشن است پیامد این رویکرد، تورم بالا و مزمن، رشد اقتصادی پرنوسان و اندک، گسترش فضای رانت‌جویی و فساد از یکسو و عمیق‌تر و مزمن شدن مشکلات از سوی دیگر است؛ چون برای همیشه نمی‌توان با چنین ابزارهایی بر مشکلات سرپوش گذاشت.

در واقع آنچه طی نیم‌قرن اخیر اقتصاد ایران شاهد آن بوده، دور زدن دردهای ناشی از بی‌میلی بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری مولد ارزش افزوده با به‌کارگیری رانت‌ نفت، انتشار پول، استفاده بی‌رویه از منابع زیست‌محیطی به‌ویژه آب و حتی مصرف سرمایه‌های اجتماعی به جای درمان بیماری بوده است. روشن است که این روش نمی‌توانست و نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد؛ بنابراین استفاده بی‌رویه از این روش امروز اقتصاد و اجتماع ما را در معرض بحران‌های بزرگی قرار داده است. تجربه دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به خوبی این موضوع را نشان داد. وضع تحریم‌های بین‌المللی از اوایل دهه۱۳۹۰ و محدودشدن دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از نفت غالب شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان کشور را دچار تلاطم کرد و با بحران روبه‌رو ساخت. در واقع مشکلاتی که تا پیش از آن در سایه رانت نفت، پنهان مانده بود از سایه بیرون آمد و خود را به رخ کشید.

نرخ رشد اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به‌طور متوسط ۱.۹درصد بوده و بین منفی۸.۶درصد تا ۱۴.۲درصد در نوسان قرار داشت. این درحالی‌ است که متوسط سالانه نرخ رشد اقتصاد طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹ حدود ۳.۲درصد و بین منفی ۲.۸درصد تا ۹.۳درصد در نوسان بوده است. تمام این فراز و فرودها نیز عمدتا نتیجه سهل و سخت شدن دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است.

همچنین درحالی‌که متوسط سالانه نرخ تورم شهری طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹ معادل ۱۸.۷درصد بوده، این شاخص در دوره۱۳۹۰ تا خرداد۱۴۰۳ به ۲۶.۶درصد جهش کرد. طی همین دوره نیز نرخ تورم کم و بیش روند صعودی را طی کرد. به‌عنوان مثال درحالی‌که متوسط سالانه نرخ تورم شهری طی دوره ۳۴ماهه پایانی دولت دوازدهم ۳۴.۹درصد بود، این شاخص طی ۳۴ماهه ابتدایی دولت سیزدهم به ۴۰.۱درصد افزایش یافت.

به نظر می‌رسد به‌منظور امکان‌پذیرشدن شدن بهبود پایدار در شاخص‌های اقتصادی، راهی جز برداشتن مانع تنش‌های یادشده از پیش پای سرمایه‌گذاران خصوصی اعم از داخلی و خارجی وجود ندارد. در میان ۶ نامزد راه‌یافته به ریاست‌جمهوری، چهار نفر نگاه راهبردی به مسائل اقتصادی نداشتند و از این ‌رو به آنچه بیان شد هم توجهی نداشتند و عمدتا بر مسائل تکنیکی در امر سیاستگذاری و اجرای برخی پروژه‌ها متمرکز بودند؛ اما دو نامزد دیگر که به مرحله دوم راه یافتند به تنش‌های مورد اشاره البته هر یک با رویکردی متفاوت توجه دارند. گرایش رای‌دهندگان به این دو نیز نشان از اولویت این موضوع نزد آنان دارد.

رویکرد و شعار محوری یکی از دو نامزد مذکور، کنار گذاشتن عزتمندانه دعوا با کشورهای خارجی و ایجاد وحدت ملی در داخل است که با اندکی تسامح به رفع همان تنش‌های سه‌گانه که به‌عنوان مانع توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی عنوان شد، اشاره دارد. اما نامزد دوم، توجه چندانی به این موضوع ندارد و حتی به نظر می‌رسد نگران تشدید تنش‌ها هم نیست. رویکرد او در مواجهه با این مشکل، بی‌توجهی به تنش‌ها و دور زدن آن با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و خارجی جایگزین است. هر دو رویکرد با چالش‌های منفی و مثبت متعددی روبه‌رو است. بنابراین این رای‌دهندگان هستند که با توجه به تجربه حاصل از اجرای هر دو رویکرد در گذشته، اعتبار ادعاهای مطرح‌شده از سوی خود نامزدها و ارزیابی پیامدهای منفی و مثبت دو رویکرد مذکور برای زندگی اقتصادی و اجتماعی خود، باید میان این دو رویکرد دست به انتخاب بزنند. وقتی که رای‌دهندگان میان دو رویکرد «تنش‌زدایی در روابط داخلی و خارجی» و «بی‌توجهی به تنش‌ها و دور زدن آن» تصمیم گرفتند به‌راحتی گزینه مطلوب خود را نیز خواهند شناخت.