ایران و جهان - دلواپسی هر چند نمود یک جریان سیاسی را پیدا کرده ولی واکاوی  انگیزه های اعضای آن در مخالفت با تغییراتی که در بستر دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم در حال رخداد است، می تواند نمود وجود ریشه های تفکر اقتصادی سنتی متکی به سرمایه داری رانتی- انحصاری باشد.

بر این اساس، نگرانی از باز شدن فضای اقتصادی کشور، رونق تجارت آزاد، گشایش در روند حضور سرمایه گذاران خارجی، بازگشت شرایط رقابتی به عرصه کسب و کار اقتصاد ایران، توزیع عادلانه تر ثروت و کاهش محدودیت ها و زمینه های فساد و رانت، طبیعی است که می تواند سه دسته دلواپس تولید کند. 

دلواپسی که می تواند در صورت موفقیت دولت، نگران شکست آتی خود در عرصه رقابت سیاسی باشد و دلواپسی که می تواند دلهره پایان کاسبی تحریم ها را داشته باشد. دسته سوم هم دلواپسانی هستند که هراسناک شکست تفکر حجره داری در برابر رقابت آزاد نظامند هستند. دسته اول و دوم به لحاظ این که می توانند نظام بده و بستان میان خود برقرار کنند، در ادبیات سیاسی این روزها، دسته بندی شده اند اما دسته سوم به دلیل ریشه دار بودن در نظام بوروکراتیک ایران در ساختار دولت نفوذ دارند. دولتی که هر چند یکصدسالی می شود، البسه به ظاهر مدرن بر تن کرده ولی همواره عرصه سنتز دیالکتیک انحصار و رقابت و شاهد مولودهای متناقض در حوزه مدیریت اقتصادی بوده است. 

لذا دولت یازدهم برای گذار موفق از دوره به اصطلاح پسا تحریم پیش از آن که با چالش دلواپسان منتقد مواجه شود با چالش دلواپسان واپسگرای درون دولت مواجه خواهد شد. تبارشناسی این عده چندان دشوار نیست، آن هایی که حسب قدمت حضور در دستگاه دیوانسالاری نه فرصت یا تمایل آشنا شدن با آموزه های اقتصاد مدرن را داشته اند و نه رغب فردی برای آزادسازی اقتصادایران داشته اند. چرا که نگرانی از تن دادن به رقابت آزاد و اقدام اصلاحی در جهت آن همواره در تاریخ کشورهای در حال توسعه از عهده نخبگان جسور و از خود گذشته ای بر آمده که انتفاع فردی در نظام غیررقابتی نداشته اند. 

در نبود چنین شرایطی، نظام دولتی حاکم بر اقتصاد سرمایه داری رانتی- انحصاری تلاش خواهد کرد تا شبه نهادهای ساختار رقابت آزاد را تا حد امکان بزک کند و به جای نهادهای مدرن بنشاند. از این حیث در طول تاریخ معصار اقتصادایران، نهاد سنتی بازار به جد چنین رویه ای را در پیش گرفته است. نتیجه هم آن شده که انحصار چند حجره دار چرتکه انداز بر نظام تجاری و تولیدی ایران پابرجاست ولی همان افراد خود را نماینده اقتصاد رقابتی بازار معرفی می کنند و فراتر از نفوذ در دولت و انحراف روند اصلاحات اقتصادی، گاه نمایندگی بخش خصوصی را نیز برعهده گرفته اند.

این نگرانی در دولت یازدهم هم در حال نمودار شدن است. کافی است به متن اظهار نظر رسمی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاهی انداخته شود که همین دیروز حتی از سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شده است. این دولتمرد با سابقه که خود نیز پیشتر دستی بر آتش کسب و کار خصوصی داشته در اظهار نظری شگفت انگیز گفته است:"با عرضه انحصاری در بورس مخالفم، ما باید رقابت ایجاد کنیم. عرضه محصولات پتروشیمی باید در خارج از بورس آزاد باشد. آن گاه صدها واحد تولیدی هستند بنابراین انحصار وجود ندارد و اینهاد نیاز خود را اعلام می کنند و قرارداد می بندند و براساس قیمت کشف شده بورس، محصول را تحویل می گیرند."

مجال و قصد درس آموزی به جناب وزیر نیست چرا که هر دانشجوی تازه کار اقتصاد به این نکات واقف است که بورس به عنوان بازار متشکل و خودانتظام نمود و نماد بازار رقابتی در اقتصاد مدرن است و متهم کردن آن به انحصارگری در برابر بازار سنتی ادعایی گزاف و ناپذیرفتنی در سرتاسر دنیای امروز است. اما جناب وزیر با کتمان این اصل و با پنهان نمودن تعهد دولت مدرن برای تلاش در جهت تسهیل و تشدید رقابت کامل در قالب بازارهای متشکل، همچنان به دنبال زنده نگاه داشتن آن بخش سنتی و واپسگرای بازار است که سال هاست با تن کردن لباسی گشاد، سعی کرده سمبل رقابت در اقتصاد ایران باشد. والا اگر جز این نیست، چرا آن صدها واحد تولیدی حاضر نیستند و یا شخص وزیر علاقمند نیست که آن صدها واحد تولیدی در بورس رقابت کنند. مگر وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی معرفی تولیدکنندگان و اهلیت آنها برای حضور در رقابت بورس نیست پس چرا مهندس نعمت زاده، بورس را متهم را بدل شدن به عرصه دلال بازی می کند؟ پاسخ سوال چندان دشوار نیست، از این گونه حمله به نهادهای متعلق به اقتصاد رقابتی، طی سال های گذشته بسیار می توان سراغ گرفت، حمله هایی که با نفی دستاوردهای موفق و مسلم اقتصادجهانی همچنان در تلاش برای حفظ آخرین سنگرهای ساخت انحصاری است. والا بعید است که جناب وزیر ندانند که کشف کارآترین قیمت در بورس که قرار است بازار سنتی به آن تکیه کند، تنها در صورتی محقق می شود که مجموع عرضه و تقاضا رویاروی هم قرار گیرند و ایجاد هر نقصانی در این روند موجب کشف قیمت ناکارآ و غیرمنصفانه می شود و هزینه مبادله را در اقتصاد افزایش می دهد. 

اما بد نیست که جناب وزیر هم به چند دغدغه واحدهای تولیدی در شرایط رکود اقتصادی پاسخ دهند، راه مطمئنی برای تامین مالی کم هزینه و سریع آنها معرفی کنند همچنین اطمینان آنها از داد وستد از جمله تضمین موعد تحویل کالا، کیفیت مطلوب کالای مورد معامله، تضمین انجام معامله و سوخت نشدن پول و مدیریت ریسک قیمت و داد و ستد را چگونه با روند صعودی چک های برگشتی بازار سنتی و تعدد اخبار نکول معاملات به دلایل مختلف از جمله عدم اهلیت خریدار و فروشنده، حاصل می کنند؟ اساسا جریان شفاف اطلاعات را در بازار سنتی چگونه تضمین می کنند؟ 

فراتر از جناب نعمت زاده، جلوگیری از بروز انحصار و رانت و فساد در بازار سنتی را چه کسی می تواند ضمانت کند جز این که شخص رییس جمهور بیش از آن که در دوره اولیه پسا تحریم نگاهش معطوف به عملکرد دلواپسان سیاسی باشد، مانع از رجعت های خطرناکی شود که دلواپسان اقتصادی درون کابینه در حال ساماندهی آن هستند.