ایران و جهان - معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایران و جهان ،بر اساس این آیین نامه، چهل و پنج درصد از درآمدهای حاصل از کشف قاچاق کالا و ارز برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، اختصاص می یابد.

متن این آیین نامه بدین شرح است: 

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: 

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- 

ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

ج- دستگاه های کاشف: دستگاه هایی که براساس ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین نامه محسوب می شوند.

د- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشند.

ماده 2- کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه ای به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام می شود، واریز می گردد تا معادل دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال سالانه از منابع وصولی یادشده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارایه شده آنها، برای توزیع بین دستگاه های اجرایی یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می شود، واریز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد:

الف - چهل و پنج درصد (45%) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد.

ب - بیست درصد (20%) به دستگاه های ذی ربط ارایه دهنده پیشنهادهایی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده 9 قانون.

ج - پانزده درصد (15%) برای اختصاص به هزینه های نگهداری و تأمین هزینه های مترتب بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام.

د - بیست درصد (20%) برای تقویت و تجهیز امکانات مورد نیاز دستگاه های ذی ربط در راستای پیشگیری و امکانات مورد نیاز مراجع رسیدگی کننده.

ماده 3- مبلغ موضوع ماده2 در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولی منابع قانون، قابل اختصاص به موارد یادشده در بندهای ماده یادشده می باشد.

ماده 4- دستورالعمل اجرایی این آیین نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد. 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 24/ 2/ 1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌ پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد.

این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.