ایران و جهان - پس از پیگیری های مجدانه سهامداران صنعت سنگ آهن ،سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران موضوع بهره مالکانه 25 درصدی معادن از صحن علنی مجلس به کمیسیون تلفیق برگشت خورد و کمیسیون مزبور از امروز به بعد موضوع چالش برانگیز بهره مالکانه را مجددا بررسی خواهد کرد.

در پی این اتفاق مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران باردیگر از نمایندگان مجلس خواست تا به درخواست های مکرر سهامداران صنعت سنگ آهن توجه کنند.

حسن قالیباف اصل در گفت و گو با خبرنگاران در برابر این سوال که آیا شایعات مربوط به تعدیل بهره مالکانه معادن تا 15 درصد فروش درست است،گفت:بحث اصلی ما خارج شدن موضوع بهره مالکانه معادن از بودجه سالانه است و این که دریافت هر گونه هزینه ای از این شرکت ها طبق قانون معادن و اساسا بر مبنای قانونی بلند مدت انجام شود.

مقام اجرایی بازار سهام در عین حال از اقدام اعضای کمیسیون تلفیق در خصوص بررسی مجدد موضوع بهره مالکانه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود:خروجی جلسات کمیسیون تلفیق به نفع بازار سرمایه تمام شود.

در همین حال اسماعيل جليلي عضو كميسيون تلفيق بودجه 94 از ارائه پيشنهاد سازمان بورس در خصوص بهره مالكانه به اين كميسيون خبر داد و گفت:‌ اين پيشنهاد قرار است كه در جلسه كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد.

وی گفت:هر چند در این پیشنهاد بحث تعدیل بهره مالکانه تا 15 درصد مطرح شده ،اما بحث خروج کل موضوع از بودجه مطرح است.

همچنین سعید زمانیان دهکردی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق نيز از عدم انجام كار كارشناسي در موضوع بهره مالكانه انتقاد كرد و از نگراني موجود در تعطیلی معادن کشور به دلیل دریافت بیش از اندازه عوارض به عنوان مساله اي نام برد كه سبب شده تا برخي از نمايندگان با دریافت عوارض از معادن سنگ آهن كشور و سایر معادن به این گونه مخالفت ورزيده و بر تغيير فرمول بهره مالكانه تاكيد كنند.

به گفته وي؛ ابهامات موجود در بهره مالكانه و نگراني از تاثيرات منفي آن بر صنعت سنگ آهن سبب شد تا اين نماينده مجلس با چند تن از نمایندگان و کارشناسان ديگر به بررسی مجدد نرخ بهره مالكانه و ارائه نتيجه آن به کميسیون تلفيق بپردازند.

گفتنی است،سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشي اثرات دريافت نرخ بهره مالكانه 30 درصدي بر اين صنعت و شركت هاي فعال آن را مورد اشاره قرار داده و به منظور صيانت از سهامداران اين صنعت و بازار سرمايه به کمیسیون تلفیق پيشنهاد داده است كه اين نرخ تا سقف 15 درصد تعيين و به صورت متغيير در اختيار دولت قرار گيرد.همچنين در تعيين اين نرخ، مواردي همچون ميزان فرآوري بر سنگ آهن، قيمت هاي جهاني و ميزان سرمايه‌گذاري هاي انجام شده در معادن مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.