ایران و جهان - اگرچه توسعه بخش خصوصی به عنوان یکی از راه حل های نجاتبخش اقتصاد دولتی و شبه دولتی ایران همواره مطرح بوده است، اما به نظر می رسد هنوز مشوق کافی برای حضور این بخش در اقتصاد ایران وجود ندارد.

رئیس دولت یازدهم در سخنانش در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در 14 دی ماه اذعان داشته است که "خوب است بعد از 36 سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم."

فراخوان برگزاری رفراندوم در مسائل مهم اقتصادی، گسترش بخش خصوصی و خصوصی سازی، افزایش نقش مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خویش و پر رنگ کردن نقش آن ها در سیر اقتصادی جامعه، موضوعی که مدت هاست به عنوان یکی از راه حل های برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور مطرح است. حال باید دید آیا ساختارهای لازم برای اجرای این همه پرسی در کشور فراهم است یا اینکه این مسئله نیز صرفا می تواند در سطح کلامی مطرح شود.

خصوصی سازی به معنای کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد و افزایش نقش سازو کارهای بازار، در تعادل بین اقتصاد دولتی و بازار است که انتظار می رود به افزایش کارایی منجر شود. این امر به جهت مبانی تئوریک و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است. در حقیقت گسترش ابعاد و نقش دولت در اقتصاد موجب عدم تخصیص بهینه منابع شده و اتلاف منابع در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش می دهد. 

خصوصی سازی باید بر اهداف استرات�?یک بدون تعارض، هماهنگ و اولویت بندی شده متکی باشد زیرا در غیر اینصورت طرح ها یا از حرکت می‌ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. 

در کشور ما نیز سال هاست نسخه خصوصی سازی به عنوان راه حلی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و حل مشکلات بی شمار آن پیچیده می شود. اما هنوز پس از گذشت سال ها از آغاز تصمیم به کوچک کردن اندازه دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، آنگونه که انتظار می رود شاهد تحقق این امر نیستیم. حتی به نظر می رسد تغییراتی که در این زمینه صورت گرفته است فاقد تفکر خصوصی سازی بوده و تنها تغییری در پوسته ظاهری است.

در حقیقت بخش خصوصی نه تنها آنگونه که باید رو به گسترش نیست بلکه آن بخش از اقتصاد که متعلق به بخش خصوصی است از حمایت کافی برخوردار نبوده و با معضلات بسیاری روبه رو است. این در حالیست که ابعاد تغییر نگرش خصوصی سازی در دولت جدید با ورود رئیس پارلمان بخش خصوصی به دولت و الحاق رئیس کل گمرک کشور به هیئت رئیسه اتاق تهران اختلاف نامیمونی خلق کرده که حتی در برخی موارد تفسیر عبارت خصوصی سازی را هم با چالش مواجه کرده است.

طی گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در جلسه کمیته ماده 76 که با حضور رئیس اتاق ایران، جمعی از نمایندگان مجلس و دولت و نیز جمعی از رؤسای اتحادیه‌ها و سندیکاها در محل اتاق ایران برگزار شد، «کامران رشیدی» رئیس دبیرخانه کمیته با اشاره به اینکه تعدادی از پیمانکاران خصوصی که همگی از شرکت های توانمند در زمینه فنی-مهندسی هستند، به دلیل تعویق طولانی مدت مطالباتشان از کارفرماهای دولتی قادر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود نیستند. 

علاوه بر این، رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، «فاطمه دانشور»، در نشست این کمیسیون، به بیان مفهوم مسئولیت اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی پرداخت. وی با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی، درآمدزایی از روش کسب و کار مسئولانه نسبت به جامعه، محیط کار، کارکنان و هم‌چنین به محیط زیست است و عملکرد مسئولانه بنگاه های اقتصادی، سبب افزایش اعتماد مشتریان تا 25 درصد می شود، خاطر نشان کرد که فقدان مشوق کافی برای حضور بخش خصوصی در کشور ما، سبب کندی حرکت به این سمت می باشد.

با این وجود، «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران، در جلسه کمیسیون انر�?ی اتاق ایران، با محوریت موضوعی توسعه بخش دانش‌بنیان در حوزه نفت و گاز، علی رغم افزایش نگرانی های ایجاد شده در روزهای اخیر بابت روند نزلی قیمت نفت، بالا رفتن بهای نفت را عامل منزوی کردن بخش خصوصی و وابستگی کشور به این ماده عنوان کرده و کاهش بهای نفت را به عنوان فرصتی پیش روی ایران برشمرده است. 

اما در این میان این سوال به ذهن می رسد که راهکارهای عملی برای استفاده از این فرصت آن هم در شرایط کنونی اقتصاد کشور که هم چنان اقتصادی متکی به نفت است و بخش عمده درآمدهای دولت از فروش نفت حاصل می گردد، چیست. در چنین شرایطی که بودجه دولت تا حد زیادی به نفت وابسته است، چگونه می توان از این فرصت برای کاهش وابستگی استفاده کرد. در حقیقیت باید در ذهن داشت که اگرچه اتکای به نفت به سود اقتصاد نیست و در بلندمدت باید تلاش شود تا از وابستگی اقتصاد به نفت کاست، اما به هر جهت افزایش قیمت نفت به سود اقتصاد بوده و در اصل با مدیریت درآمدهای ناشی از این ماده ارزشمند می توان به توسعه اقتصادی و اهداف مورد نظر دست یافت.