ایران و جهان - پرونده فساد گسترده مالی در دولت ترکیه رفته‌رفته پیامدهای  سیاسی خود را نشان می‌دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس دولت، ده عضو کابینه خود را عوض کرد. اخبار تأییدنشده‌ای از آغاز قریب‌الوقوع موج دوم دستگیری در ترکیه حکایت دارند.

دولت ترکیه درگیر بزرگ‌ترین بحران سیاسی خود از زمان فروکش‌کردن اعتراض‌های خیابانی به تخریب پارک "گزی" در استانبول است. با وجود این‌که صحنه تحولات کنونی بر خلاف اعتراض‌های تابستان به تخریب پارک گزی پشت درهای بسته است، اما عمق تحولات سیاسی جاری از قرار معلوم به مراتب بیشتر است.

نخست‌وزیر ترکیه شامگاه چهارشنبه (۲۵ دسامبر/ ۴ دی) ده وزیر خود را عوض کرد. رجب طیب اردوغان با این اقدام به اتهام دخالت اعضای کابینه‌اش در فساد مالی واکنش نشان داد.

ساعتی پیش از انتشار خبر ترمیم کابینه، اعلام شد که سه وزیر دولت ترکیه از مقام خود کناره‌گیری کرده‌اند؛ وزیر اقتصاد و کشور که پسران‌شان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دستگیر شده‌اند و همچنین وزیر محیط زیست.

وزیر محیط زیست ترکیه خواستار کناره‌گیری اردوغان هم شده بود. به ادعای وی، «همه کارها با رضایت اردوغان انجام شده است».

اردوغان بلافاصله پس از کناره‌گیری وزرای یادشده به دیدار عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه رفت و در ادامه نیز ۱۰ وزیر جدید معرفی کرد. علاوه بر سه وزیر مستعفی، هفت عضو دیگر دولت، از جمله وزیر اروپا تعویض شدند. اگمان باغیش، وزیر اروپا، در میان چهار وزیری که در پرونده فساد مالی اخیر در مظان اتهام قرار دارند، تنها فردی بود که استفعا نداده بود.

در همین اثنا اخبار تأیید نشده از خیزش قریب‌الوقوع موج دوم دستگیری در ترکیه خبر می‌دهند. بر این اساس، دو تن از بستگان نزدیک اردوغان نیز در فهرست د‌ستگیری‌ها قرار دارند.

تحولات جاری در ترکیه ممکن است فضای سیاسی این کشور را برای سال‌ها تحت تأثیر بگیرند. در بحران کنونی اردوغان با دشمنی از اردوگاه خودی دست به گریبان است.

گفته می‌شود مسئولان قضایی و انتظامی که پرونده فساد مالی اخیر در ترکیه را با وسواس دنبال می‌کنند، از هواداران فتح‌الله گولن، روحانی ترک مقیم آمریکا و از همراهان قدیم اردوغان هستند. این دو سال‌ها در کنار هم علیه دشمن مشترک جنگیدند: ارتش و اپوزیسیون سکولار.

در ماه‌های اخیر اما پایه‌های اتحاد اردوغان و گولن به لرزه افتاد. نخست‌وزیر ترکیه ابتدا هواداران گولن در دستگاهای دولتی را از مقام‌شان عزل کرد. در ادامه طرفداران گولن در دستگاه قضایی علیه هاکان فیدان، از افراد مورد اعتماد اردوغان و رئیس سازمان امنیت ترکیه به پا خواستند؛ تلاشی که بی‌نتیجه بود.

رضا ضراب، بابک زنجانی و کاملیا جمشیدی سه ایرانی هستند که در ترکیه در جهت دور زدن تحریم‌های ایران فعال بوده‌اند. آن‌ها با رشوه‌دهی به وزیران کابینه ترکیه بزرگترین رسوایی‌ و فساد مالی را در این کشور باعث شدند.

ناظران مسائل ترکیه پیگیری پرونده فساد مالی اخیر در این کشور را که یک گوشه از آن هم به ایران مرتبط می‌شود، انتقام تشکیلات گولن از نخست‌وزیر ترکیه ارزیابی می‌کنند. البته در سال‌های اخیر همواره اتهام‌هایی مبنی بر خویشاوندسالاری در عرصه اقتصاد ترکیه علیه اردوغان مطرح بوده‌اند.

پایگاه اینترنتی ‌"ویکی‌لیکس" که بسیاری از اسناد طبقه‌بندی‌شده دولت آمریکا را منتشر کرد، در سال ۲۰۱۰ فاش کرد که دیپلمات‌های ایالات متحده گمان می‌کنند در حزب "عدالت و توسعه" (حزب اردوغان) فساد مالی وجود داشته باشد. در صورت صحت این ادعا، قاعدتاً هواداران گولن در دستگاه قضایی ترکیه نیز از این موضوع آگاه بوده‌اند.

البته اردوغان هم دست روی دست نگذاشته است. او که تحولات اخیر را طرحی علیه دولت خود معرفی می‌کند، دستور جایجایی صدها مأمور پلیس را صادر کرده است.

ناظران تا کنون بر این عقیده بودند که بحران مالی و پیامدهای سیاسی آن به احتمال بر موفقیت حزب اردوغان در انتخابات شهرداری‌ها در ماه مارس ۲۰۱۴ تأثیر می‌گذارد. حال دامنه رخدادها به حدی گسترده شده که برخی ناظران تردید دارند اردوغان در هنگام برگزاری انتخابات یادشده اصلا نخست‌وزیر ترکیه باقی مانده باشد.

از آنجا که انتظار می‌رود ابعاد تازه‌ای از فساد دست‌اندرکاران دولت اردوغان برملا شوند، ناظران بعید می‌دانند رأی‌دهنذگان ترک بار دیگر به اردوغان و حزبش اعتماد کنند.