ایران و جهان - معمر گولر، وزیر کشور و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه که پسران  آنها در جمع بازداشت‌شدگان مربوط به پرونده فساد و اختلاس مالی و نیز پولشویی در این کشور قرار دارند، از مقام خود کناره‌گیری کردند.

چهارشنبه ( ۴ دی ماه) معمر گولر، وزیر کشور و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه از سمت خود استعفا کردند. پسران این دو عضو کابینه اردوغان چندی پیش به همراه شمار زیادی از مقام‌های دولتی و نظامی ترکیه به اتهام فساد مالی و پولشویی بازداشت شده بودند.

چاغلایان در ارتباط با کناره‌گیری خود گفت، دست به این اقدام زده تا "روشنگری در مورد عملیاتی ناشایست که علیه دولت ما به جریان افتاده، میسر شود".

وی همچنین تصریح کرد: «عملیاتی که روز ۱۷ دسامبر به راه افتاده، به وضوح توطئه‌ای ننگ‌آور علیه دولت ما، حزب ما و کشور ما است».

در طی روزهای گذشته رسانه‌های ترکیه از تغییر کابینه دولت اردوغان سخن گفته بودند. اگر چه نخست‌وزیر ترکیه در پی کناره‌گیری گولر و چاغلایان باید دو پست مهم را با چهره‌هایی تازه پر کند، اما تحلیلگران بر این باورند که اردوغان دست به تعویض چندین تن دیگر از اعضای کابینه خواهد زد.

پسران چاغلایان و گولر هر دو در جمع ده‌ها تن از چهره‌ها و مسئولان دولتی و عالی‌رتبه‌ای هستند که طی روزهای گذشته در ارتباط با پرونده فساد مالی، رشوه‌خواری و پولشویی بازداشت شده‌اند.

چندی پیش به هر دو فرزند این دو سیاستمدار تفهیم اتهام شد. گفته می‌شود که این دو از سوی پدران خود مأمور دریافت رشوه شده‌اند.

در کانون تحقیقات، "هالک بانک" قرار دارد که بانکی دولتی است و متهم به کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی.

در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه، رضا ضراب، تاجر ایرانی نیز به اتهام تشکیل شبکه‌ای برای رشوه دادن به سیاستمداران ترکیه بازداشت شده بود.

مقامات قضایی هدف این شبکه را سرپوش گذاشتن بر داد و ستدهای غیرقانونی "هالک بانک" با ایران اعلام کرده‌اند. ضراب متهم است که به کمک بانک مزبور در دو سال گذشته ۸ میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است.

 یک بانک دولتی در ترکیه که به پولشویی به سود ایران متهم شده، اتهام‌ها علیه خود را رد کرد. در جریان رسیدگی به این پرونده فساد مالی همچنین یک تاجر ایرانی‌تبار به انتقال طلا به ایران از راه ترکیه متهم شده است.

این بانک همچنین اعلام کرد که در واسطه‌گری مالی با ایران مرتکب تخلفی نشده و فعالیت‌های تجاری این بانک با ایران بر اساس قوانین جاری انجام گرفته‌اند.