ایران و جهان- علی طیب‌نیا شب گذشته ‌در برنامه گفت‌‌وگوی وی�?ه خبری شبکه دو سیما، به‌ ارائه گزارش عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم پرداخت.

وی با بیان اینکه با سه مشکل مواجه هستیم، بیان کرد: مردم تحت فشار اقتصادی هستند، دولت در کسری بودجه شدید قرار دارد و صاحبان فعالیت‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه سهم دولت در اقتصاد زیاد است، اضافه کرد: با در نظر گرفتن نسبت بودجه کل کشور به GDP می‌توان به عدد 90 درصدی دخالت دولت در اقتصاد رسید.

وی در بخشی از سخناش گفت: همان نیم‌ساعت اولی که وارد وزارتخانه اقتصاد و دارایی شدم نامه‌ای به همه معاونت‌ها ابلاغ کردم تا موانع فعالیت بخش خصوصی را اعلام کنند و در وزارتخانه نیز دفتر دائمی به صورت مستمر محیط کسب و کار را پایش می‌کند.

طیب‌نیا اضافه کرد: دولت نیز باید بابت رد دیون سهام خود را در قالب بورس و فرابورس به مردم بفروشد و پرداخت دیون از طریق نقدی انجام شود.

کارشناسان اقتصادی در خصوص این مصاحبه از رسانه ملی بر این باورند که شاید ورود وزیر اقتصاد به مباحث کارشناسی ثبات مدیریتی ایشان را با چالش روبرو کند.

آنان می گویند در گذشته ای نزدیک دکتر علی طیب نیا یک کارشناس خبره و آگاه به مسایل اقتصادی بود به همین واسطه از مقبولیت مناسبی در محافل سیاسی و تصمیم گیری برخوردار بود اما امروز ایشان دیگر کارشناس اقتصادی یا یک مدرس دانشگاه نیست که هر عبارت یا هر ادعایی را بدون توجه به تبعات روانی و بار حقوقی آن مطرح کند، اشتباهی که بسیاری از مدیران اجرایی در نقد کارشناسی و وعده های احساسی گرفتار آن می شوند.

این کارشناسان معتقدند مشکل از آنجا آغاز می شود که نهادهای نظارتی در آینده این نقدها و وعده ها را مبنایی برای پرسشگری قرار می‌دهند و آن وقت است که کارشناسی در ردای یک مجری و سکان‌دار دیگر مجالی برای پاسخگویی ندارد و به اصطلاح دانشگاهیان به دام توجیه‌گری کارشناسانه افتد، تجربه‌ای که در دولت پیشین هم وجود داشت.

آنان از تهدید به استعفای وزیر اقتصاد در چند روز گذشته به عنوان رفتاری شتاب زده و غیرحرفه ای یاد می‌کنند و معتقدند که با این آرایش سیاسی دست ایشان برای منتقدانش رو شده است و این احتمال وجود دارد که در وقایع مشابه "تهدید؛ به الزامی برای واقعیت" تبدیل شود که این تزلزل، اقتصاد ایران را به قهقرا می برد چرا که قطعا زبان بدن و گفتار مقامات کلان دولت، خصوصا در بخش نگران اقتصادی می تواند بر شاخص‌ها در کوتاه مدت هم تاثیرگذار باشد.