ایران و جهان - موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از تخلف دولت  در اجرای قانون، گفت: دولت یازدهم مدعی است که دولت قبل، قانون گریز بوده در حالی که خود نیز بر همین رویه است.

موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایران و جهان، به دستور جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در روز سه شنبه اشاره کرد و افزود: از وزیر اقتصاد دعوت شده تا به سوال نمایندگان در خصوص قانون گریزی تیم اقتصادی دولت در خصوص اجرای اصل 44 و قانون هدفمندی یارانه ها به نمایندگان کمیسیون پاسخ دهد.

ثروتی با بیان اینکه دولت علی رغم ادعای فراوان همچنان به قانون هدفمندی یارانه ها ملزم نیست، خاطر نشان کرد: آقای طیب نیا باید در این باره توضیح دهد که چرا قانون هدفمندی اجرا نمی شود.

وی ادامه داد: با شرایط کنونی دولت بعید سال بعد هم دولت قانون را به درستی اجرا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصل 44 قانون اساسی گفت: بایستی دولت در سال 1392 طبق قانون بودجه، 5 هزار میلیارد تومان از محل منابع دولت از جمله سهام شرکت ها و کارخانجات دولتی را واگذار کند.

وی تصریح کرد: در پیوست قانون 400 شرکت وجود دارد که شامل خصوصی سازی است در حالی که تا به الان با گذشت 8 ماه از سال هیچ اقدامی در این زمینه نشده که این مسئله عین قانون گریزی است.

وی در پایان تاکید کرد: در جلسه آتی کمیسیون قرار است آقای طیب نیا وزیر اقتصاد در خصوص مسائل مختلف اقتصادی از جمله قانون اصل 44 و هدفمندی یارانه پاسخ دهد.