حسن سبحانی

نظام ارزی در ایران نظام «شناور مدیریت شده» است.در این تعریف منظور از «شناور» این است که عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز موثر است و «مدیریت شده» نیز بدین معناست که یک عرضه کننده انحصاری ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پیوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قیمت شناور آن در بازار مداحله می‌کند و قیمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه می‌دارد. به عبارت دیگر مدیریت در این تعریف نظام ارزی، به دستی می‌ماند که پیچ تنظیم کننده فتیله چراغ در اختیار او است.

در ایران، 75 تا 80 درصد ارز را دولت در اختیار دارد و نیازی به توضیح نیست که کسی که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نیز خواهد داشت. اما شرایط کشور به جهت اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها نکاتی را در تعیین نرخ ارز در اولویت ملاحظه قرار می‌دهد. با افزایش قیمت حامل‌های انر�?ی، هزینه‌های تولید افزایش یافته است و به تبع آن کار تولید برای تولید کننده با دشواری‌های بیش تری همراه شده است. امروز کالاهای تولیدی و به‌خصوص کالاهای قابل صادرات که شرایط افزایش قیمت را تجربه می‌کنند در رقابت با کالای مشابه وارداتی خود از رقابت باز مانده اند. البته می‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده‌ای چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد. اما باید توجه داشت که در آن صورت هم قیمت‌ها در بازارداخلی افزایش می‌یابد و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند. بنابراین شرایط اقتصادی حاضر به گونه‌ای است که از نظر «تئوریک» کاهش ارزش پول را تشویق می‌کند(چرا که نظریه بر آن است که وقتی ارزش پول پایین بیاید صادرات کشور افزایش و واردات کاهش می‌یابد. بنابر این از این حیث باید تمایل به سمت افزایش نرخ ارز باشد.)

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و در واقع کاهش ارزش پول، در اقتصادی که بین 75 تا 80 درصد واردات آن کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است و نسبت به تغییرات قیمت کم کشش و یا بی‌کشش است موجب می‌شود که هزینه واردات کشور بالا برود. ترکیب واردات نیز ایجاب می‌کند قیمت تمام شده محصولات داخلی یا مواد اولیه و یا تکنولو�?ی و ماشین آلاتی که برای نوسازی صنایع باید وارد شودافزایش یابد. پس به طور کلی، میل به کاهش ارزش پول و بالا رفتن نرخ ارز مقوله‌ای است که می‌تواند مورد نظر صادر کننده باشد و در عین حال می‌تواند تبعاتی در بازار داخلی به بار بیاورد و افزایش قیمت را در پی داشته باشد. بنابر این آن چه بدیهی است دولت بایستی این مقوله را مدیریت کند؛ به نحوی که علاوه بر فراهم شدن امکان رقابت برای تولید کننده‌ای که در شرایط افزایش قیمت حامل‌های انر�?ی قرار گرفته است، رفاه مصرف کننده نیز از ناحیه نرخ ارز، مورد لطمه واقع نشود.

آن چه که ذکر شد در حوزه تئوری است. در مقام «عمل» برخی از این تئوری‌ها درجغرافیای اقتصادی ما کم مصداق است. تئوری اقتصادی بر آن است که وقتی ارزش مثلا دلاردر مقابل ریال افزایش می‌یابد صادرات کشورما زیاد می‌شود. این از نظر تئوری درست است؛ اما یک شرط دارد. آن هم این است که اصولا کشور تولید کافی داشته باشد که بتواند صادر کند. به واسطه افزایش قیمت‌ها در کشور، تولید در داخل کاهش یافته آنگاه با افزایش نرخ ارز ممکن است زمینه برای صادرات «از نظر تئوری» آماده شده باشد اما افزایش هزینه‌ها تولید را زمین گیر کرده است.

در حال حاضر حجم واردات کشور «به نسبت» صادرات بالا است؛ تا زمانی که این تراز منفی است و به وی�?ه زمانی که ترکیب واردات به گونه‌ای است که واردات مواد اولیه یا ماشین الات گریز ناپذیر است بالا رفتن نرخ ارز به ضرر تولید کننده است. در سال‌های گذشته دولت در برخی موارد، بخشی از عدم تحقق در آمدی سنواتی خود را از محل نوسانات نرخ ارز و از طریق مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز در بازار با رقمی که در بودجه برای نرخ ارز منظور می‌شد تامین کرده است. امروز دیگر دولت باید از تمام انگیزه‌های تامین بودجه از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز چشم پوشی کند. این ظرفیت نیست که هم هدفمندی اجرا شود و هم از مصرف کننده دفاع شود و هم به صورت توأمان به تولید کننده داخلی لطمه‌ای وارد نشود و در نهایت نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد . در اقتصاد، اهداف مهم با یکدیگر «همسو» نیست. ممکن است چند هدف مهم وجود داشته باشد اما دستیابی به یکی از این اهداف، اهداف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. 

هم اکنون و با توجه به شرایط موجود، روند قیمت نرخ ارز به گونه‌ای است که نشان از مدیریت دولت بر بازار دارد. دولت نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرده اما در عین حال نوسانات سال جاری را نیز پذیرفته است.