با انتخاب " محمدرضا نعمت زاده " مرد کهنه کار صنعت کشور به عنوان یکی از اعضای پیشنهادی کابینه یازدهم ، بار دیگر توجه همگان به سوی وی جلب شد . او که پس از 16 سال دوری از حوزه مدیریت صنعت کشور دوباره پای در این عرصه گذاشته، تنها چند روز قبل از معرفی خود بارها در مقابل پاسخ خبرنگاران که چه وزارتخانه ای به او پیشنهاد شده بیان می کرد که ترجیح می دهد به رییس جمهوری مشاوره دهد تا وزیر شود.

اما ورق برگشت و به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت با 199 رای موافق از مجلس، مدیریت حدود 38 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده گرفت، مردی کارآزموده که سال ها پیش سکان بخشی از این وزارتخانه عریض و طویل را با نام وزارت صنایع در دستان خود گرفته بود . کمتر کسی است که از خدمات او در دوران سازندگی و پیش از آن به نیکی یاد نکند، از نعمت زاده به عنوان مردی قدرتمند در حوزه صنعت نام برده می شود که باید تجاربش را ارج نهاد و به آسانی از کنار این همه تخصص عبور نکرد ، موضوعی که دکتر روحانی با معرفی نعمت زاده به مجلس تلاش کرد تا بهره گیری از آموخته های وی را به ملت ایران گوشزد کند.

نعمت زاده 64 ساله در جلسه رای اعتماد خطاب به آنان که از سن او ایراد گرفته بودند ، عنوان کرد :" توانایی راهبری و رهبری در صنعت معدن و تجارت را دارم و قرار نیست کارهای یدی انجام دهم و در باره کارهای یدی هم آماده مسابقه هستیم .

وی که پیش از این مسئولیت های متعددی را در كارنامه خود به ثبت رسانده در سه دوره سکانداری وزارتخانه های کار و صنایع را عهده دار شده است و پس از آن مدیریت در حوزه های پتروشیمی را تجربه کرده است.

با این حال برنامه های ارایه شده از سوی وی برای وزارتخانه صنعت، واکنش های متفاوتی را در برداشته ، درحالی که موافقان وی از این برنامه به عنوان راهبرد و نقشه راهی روشن مطرح می کنند ، اما مخالفان معتقدند که برنامه هیچ مبنای منطقی ندارد و محقق نخواهد شد.

نعمت زاده در برنامه خود ابتدا سیاست های کلان را مد نظر قرارداده است ، محورهای عمده ای چون رشد ۱۲ درصدي ارزش افزوده صنعت و معدن، سرانه ۵۰۰ دلاري صادرات صنعتي و افزايش ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت به ۸ ميليارد دلار را می توان دربرنامه های وی مشاهده کرد.وی دراین برنامه متعهد شد كه نسبت ارزش افزوده اين بخش به توليد ناخالص داخلي را در پايان دوره ۴ ساله وزارت خود به ۴۵ درصد و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را به ۱۲ درصد برساند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وابستگي اقتصاد به تامين منابع درآمدي از خارج و افزايش تراز بازرگاني منفي در بخش غير نفتي در برنامه خود می گوید: نسبت پوشش صادرات صنعتي و معدني به واردات آن در پايان دوره ۴ ساله فعاليت دولت يازدهم به ۱۰۰ درصد خواهد رساند .

اما مخالفان درباره وی چه می گویند : نداشتن توان فیزیکی ، جسمی و فکری برای اداره وزارتخانه (با توجه به کهولت سن ) ، کم توجهی به چهار مولفه روندها ، رویدادها ، تصویرها و اقدامات در قالب چشم انداز در برنامه وی، نامشخص بودن بهبود وضعیت رو به کاهش سرمایه گذاری در برنامه ها ، نامشخص بودن سهم تولید از هدفمندی، ابهام در موضع گیری در خصوص صنعت خودرو ، نادیده گرفتن حوزه تجارت در برنامه ها و کم توجهی به مدیریت واردات ، نادیده گرفتن توسعه صنعت در مناطق محروم از جمله ایراداتی است که به نعمت زاده وارد می کنند.

با این وجود موافقان وی نظری جز این دارند ، به اعتقاد آنها نعمت زاده سرمایه ای واقعی ، برندی بین المللی و مهندسی سردو گرم چشیده است که در شرایط حاضر می تواند به داد صنعت برسد، وجود کارشناسی لازم در برنامه های ارایه شده ، پرهیز از کلی گویی در برنامه ها ، تاکید بر توسعه فعالیت بخش خصوصی ، پرهیز از نگاه سیاسی از امتیازاتی است که موافقان وی برای برنامه ارایه شده از سوی وی تاکید دارند .

در پایان باید گفت: هر چند که به نظر می رسد شرایط حاضر کشور فرصت هر گونه آزمون و خطا را از مسئولان گرفته است اما در وضعیت کنونی و به ادغان بسیاری ، نعمت زاده می تواند در مصدر وزارت صنعت ، معدن و تجارت راهبردهای مفیدی ارائه دهد ، با این وجود پاسخ به این پرسش که آیا وی تا چه حد در اجرای برنامه های خود موفق است را باید به آینده واگذار کرد .