محمد جواد به آبادی: دولت یازدهم وعده داده است تا در 100 روز نخست کاری خود وضعیت اقتصادی کشور را به صورت واقعی برای مردم تشریح کند. اتفاقی که می‌تواند پایانی برای بی‌اعتماد‌ی‌ مردم نسبت به آمار و ارقام شده ارائه شده طی هشت سال گذشته باشد. اگر 100 روز نخست کاری دولت یازدهم از نظر تشریح واقعیت‌ها اهمیت داشته باشد، دو سال نخست این دولت هم از نظر رسیدگی به مشکلات حوزه‌های مختلف از جمله تولید و صنعت اهمیت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.

رئیس‌جمهوری منتخب در جریان رقابت‌های انتخاباتی حمایت از صنایع داخلی را از اولویت‌های کاری خود در حوزه اقتصاد اعلام کرد. انتصاب رئیس اتاق بازرگانی ایران به سمت ریاست دفتر رئیس‌جمهوری نیز حاکی از آن است که روحانی قصد دارد ارتباط گسترده‌ای با فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به وی�?ه تولید داشته باشد.

بسیاری اعتقاد دارند در دولت‌های نهم و دهم به دلیل ضعیف بودن وزرای وقت بخش صنعت قدرت چانه‌زنی خود را در نهادهای مرجعی مانند شورای پول و اعتبار از دست داده بود که تقویت دوباره این جریان انتظار می رود.

اما طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی رشد بخش صنعت در هشت سال گذشته روند نزولی داشته است. براساس آمار بانک مرکزی رشد بخش صنعت در سال 1384 معادل 13.6 درصد بود که این رقم در سال 1389 به 10 درصد کاهش یافت. رشد بخش صنعت در سال‌های 1385 تا 1388 نیز به ترتیب 10.7، 0.7، 2.4 و 5.3 درصد بوده است. ضمن اینکه در 9 ماهه سال 1390 نیز رشد بخش صنعت براساس گزارش بانک مرکزی تنها 4.9 درصد بوده است. البته بخش معدن وضعیت بهتری داشته و رشد آن از 3.8 درصد در سال 1384 به 10.1 درصد در سال 1389 رسید. البته در همین هشت سال رشد بخش معدن حتی به رقم بسیار ضعیف 0.1 درصد (1388) هم رسیده بود.

همچنین از تعداد ۲۶ هزار واحدی که در سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، دو درصد در وضعیت بحرانی و سه درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشتند و تنها ۴۶ درصد از آنها در سال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بودند. اگر این نسبت‌ها به کل واحدهای تولیدی در حال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد شد که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حداقل ۲۸۰۰ واحد صنعتی در سه سال گذشته با رکود و بحران روبرو شدند.

اما سوال اصلی اینجاست که اولویت اصلی دولت یازدهم در دو ساله نخست کاری برای حمایت از صنایع داخلی خود چیست؟

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار "ایران و جهان" با اشاره به اینکه دولت یازدهم باید دو نسخه کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای حل مشکلات صنایع کشور در نظر داشته باشد، افزود: اصلاح نظام بانکی که در دو دولت گذشته اجرا نشد، باید جزو اولویت‌های اصلی دولت در حوزه اقتصاد قرار بگیرد، چرا که با اصلاح سیستم بانکی بسیاری از مشکلات تولید مانند کمبود نقدینگی و بدهکاری واحدهای تولیدی حل خواهد شد.

او با بیان اینکه دولت یازدهم در دو سال نخست عمر خود می‌تواند با دیپلماسی منطقی و به دور از ایجاد تنش زمینه را برای کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان فراهم کند، گفت: باید واقعیت‌های شرایط کشور برای مردم و فعالان اقتصادی تشریح شود تا از بالا رفتن توقعات جلوگیری شود.

خالقی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، راه‌اندازی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و جلوگیری از اتحاذ تصمیمات خلق‌الساعه را نیز از دیگر اولویت‌های کاری دولت یازدهم در حوزه صنعت طی دو سال آینده دانست و عنوان کرد: بخش صنعت از صدور بخشنامه‌‌های متناقض خسته شده است. اگر یادمان باشد سال قبل در مقطع بسیاری کوتاهی 20 بخشنامه متناقض با یکدیگر از سوی دولت صادر شد .

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران دو مشکل فوری بخش صنعت را مشکل تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی دانست و گفت: با کاهش تدریجی تحریم‌ها و ایجاد رابطه دوستانه با کشورهای دیگر و حل مشکلاتی نظیر خلل در نقل و انتقالات پول و حمل و نقل بین‌المللی کالا می‌توان امید داشت که دو مشکل فوری بخش صنعت هم حل شوند.

به گفته وی یکی دیگر از اولویت‌های دولت یازدهم در دو سال اول عمر آن باید تصمیم‌گیری جدی در مورد بدهی‌های واحدهای تولیدی باشد. در حال حاضر واحدهای صنعتی با بدهی‌های بانکی سنگینی مواجه هستند که دولت می‌تواند بدون اینکه بانک‌ها متضرر شوند با ساز و کاری زمینه بازپرداخت بدهی‌های تولیدی را بدون تعطیل شدن آنها فراهم کند.

خالقی با اشاره به اینکه دولت نیز به پیمانکاران بخش خصوصی بدهی سنگینی دارد، اضافه کرد: پرداخته نشدن این بدهی نیز در کمبود نقدینگی به وجود آمده برای واحدهای تولید موثر بوده است و به وی�?ه بدهی دولت به واحدهای بزرگ، باعث انتقال مشکلات این واحدها به واحدهای کوچک‌تر تولیدی نیز شده است.