هومن جهانگرد: علی طیب نیا نامزد اصلی وزارت اقتصاد در کابینه ی حسن روحانی است. او متولد 16 فروردین 1339 در اصفهان است. مرحوم محسن نوربخش آخرین اصفهانی است که به سمت وزیر اقتصاد ایران رسیده است.

آن طور که خودش گفته به پیشنهاد آیت الله بهشتی اقتصاد خوانده است. در 3 دهه ی اخیر مدام در پشت صحنه ی اقتصاد ایران نقش داشته و چند بار به اذعان خودش از قبول مسوولیت های اجرایی سر باز زده است.

او در سال های 1364 و 1367 به ترتیب مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشدش را در فیزیک نظری از دانشگاه تهران گرفته است. موضوع پایان نامه ی دکتری وی، " تورم ساختاری "در ایران است. وی در سال 1373 در سن 34 سالگی به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی شده است. تخصص وی در حوزه های عمومی، پول، سیاست های پولی، مالی و مالیاتی است. طیب نیا در کنار بیش از دو دهه تدریس در حوزه های مذکور و راهنمایی بیش از 110 رساله ی دکتری و پایان نامه ی کارشناسی ارشد، سابقه ی حضور مستمر و کارشناسانه در قالب سیاست گذار و تصمیم ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را داشته است.

بعضی از سمت های وی از این قرار هستند.

•دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم

•‏معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور چهار ساله

•معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در سال‌های ۸۴ و ۸۵

•عضو شورای پول و اعتبار در سال‌های ۸۱ تا ۸۸

•معاون هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری

•عضو شورای پ�?وهشی سازمان امور مالیاتی کشور

•مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

•مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، است.

در تاریخ 6 مرداد 1392 یک سایت خبری با انتخاب تیتر : طیب نیا وزیر اقتصاد شد، از قطعیت انتخاب وی به عنوان وزیر اقتصاد پرده برداشت. به نظر می رسد، شرایطی که اقتصاد کشور دارد، ایجاب می کند فردی با سوابق طیب نیا سکان اقتصادی کشور را در دست گیرد. خصوصا که موضوع رساله ی دکتری وی تورم ساختاری در ایران است که در سال 1372 آن را ارائه کرده است. این تورم ساختاری کماکان بر اقتصاد ایران حاکم است.

از دیگر دانستنی ها در باره ی وی، نفر 16 کنکور در سال 1357، و رتبه ی اول دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است. به گفته ی خودش با توجه به این رتبه امکان استفاده از بورس را داشته ولی شرایطش میسر نشده است. با این حال یک سال از دوره ی دکتری را در مدرسه ی اقتصاد لندن طی کرده است.

بخشی از صحبت های وی را در گفت گو با یک سایت اقتصاد ایرانی در ادامه می خوانیم:

در ایران به دلیل برخورداری دولت از درآمد سهل الوصول نفت، تلاش جدی برای بنیان گذاری نظام مالیاتی مستحکم که بتواند درآمد کافی برای انجام وظایف دولت را تامین کند،صورت نگرفته است. سال ها است که بودجه دولت متکی به فروش نفت است. یعنی عملا ثروت خدادادی در بودجه صرف هزینه های جاری می شود. وابستگی به درآمد نفتی منشا مشکلات بسیاری در اقتصاد کلان بوده است. اگر آسیب شناسی از مشکلات اقتصاد کلان ایران که عمدتا در تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین شناسایی می شود، صورت بگیرد نقش کلیدی و محوری وابستگی به درآمد نفتی آشکار می شود. از یک سو وقتی دولت درآمد نفتی را در اقتصاد ایران هزینه می کند موجبات تورم را فراهم می سازد؛ چراکه یک تفاوت عمده بین درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی وجود دارد. وقتی دولت از مردم مالیات می گیرد درآمد قابل تصرف مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد قابل تصرف، انقباضی در مصرف بخش خصوصی به وجود می آید. در واقع تقاضای کل کاهش می یابد.

وی همچنین در مورد نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید:

در گذشته نظارت هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعمال می کرد این بود که آیا بودجه در فصول هفت گانه تنظیم شده است یاخیر، اما اینکه دستگاه به ازای این بودجه چه ماموریتی را انجام داده است و آیا این ماموریت را بهره ور و کارآمد انجام داده یا خیر، نظارتی صورت نمی گرفت. وقتی بودجه ریزی عملیاتی می شود، نظارت نیز وارد مرحله عملیاتی می شود. یعنی شما می توانید فردا به وزارت راه بگویید که به ازای این بودجه قرار بوده 3 هزار کیلومتر جاده بکشید آیا این کار را انجام داده است یا خیر؟ قیمت تمام شده آن چقدربوده است؟ می توانید در مناطق مختلف پرو�?ه هایی که در یک استان با استان دیگر انجام شده، مقایسه کنید و قیمت تمام شده پرو�?ه ها را با هم مقایسه کنید.