محمدجواد به آبادی: در حالی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران موجی از امید به آینده را در بین مردم به وجود آورده است که حالا و تا فاصله برگزاری مراسم تحلیف، انتخاب اعضای کابینه به وی�?ه وزیران اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

در این بین بخش تولید و صنعت که می‌تواند نقش کلیدی در اجرای برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهوری جدید داشته باشد، نیز دارای یک وزارتخانه است که وزیر آن می‌تواند با توجه به اختیاراتی که دارد نقش تعیین کننده‌ای در رشد یا عدم رشد این بخش داشته باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس اظهارات مسئولان حدود 40 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد در چند سال گذشته مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است. از جمله این انتقادات می‌توان به کم‌توجهی به بخش تولید و صنعت و در عوض توجه زیاد به حوزه‌هایی مانند تنظیم بازار و واردات اشاره کرد.

دقیقا مشخص نیست که در دولت آینده دکتر روحانی سرنوشت وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه خواهد شد. آیا این وزارت دوباره به دو وزارتخانه جدا از یکدیگر صنایع و معادن و بازرگانی تقسیم خواهد شد و یا به همین شکل فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.

هر اتفاقی هم که بیافتد در نهایت این بخش تولید و صنعت است که سهم تعیین کننده‌ای در اجرای برنامه‌های اشتغالزایی و کاهش تورم دولت جدید خواهد داشت. اما از نظر تولیدکنندگان و صنعتگران برنامه‌های اولویت‌دار دولت جدید در حوزه تولید و صنعت چیست و چه اقداماتی را باید به صورت فوری و چه اقداماتی را باید برای رشد صنعت در بلندمدت انجام داد؟ در این زمینه با مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران گفت‌وگو کردیم.

فوری‌ترین اقدام دولت جدید در راستای حمایت از صنعت چه باید باشد؟

تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و آسان‌تر کردن شرایط واردات مواد اولیه باید دو اقدام فوری دولت در جهت حمایت از تولیدکنندگان باشد. در این راستا باید سازوکارهایی تعریف شود که نقدینگی سرگردان و پول‌هایی که تاکنون روانه بازار سکه و ارز شده‌اند دوباره به حوزه تولید و بخش‌های مولد بازگردند. شرایط دسترسی به تسهیلات بانکی هم باید برای تولیدکنندگان راحت‌تر شود. هم‌اکنون به دلیل تحریم‌ها برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجهیم و مجبوریم از چند کشور خاص که نفت خود را به آن‌ها می‌فروشیم مواد موردنیاز خود را وارد کنیم. تحریم سیستم بانکی هم باعث شده تا امکان گشایش اعتبار وجود نداشته باشد. پرداخت پول نقد برای واردات مواد اولیه سطح نقدینگی واحدهای تولیدی را به شدت کاهش داده است.

راهکار پیشنهادی شما برای حل مشکل واردات مواد اولیه و تامین نقدینگی چیست؟

مشکل واردات مواد اولیه با بهبود روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر و برطرف شدن تحریم ها تا حدود زیادی برطرف خواهد شد. همچنین باید تلاش شود تا روابط بانکی ایران با دنیا مجددا برقرار شود. از سوی دیگر حتما باید طرح تحول نظام بانکی اجرا شود. متاسفانه بانک ها به وی�?ه بانک‌های تخصصی به جای حمایت از تولید صرفا روی بحث سودآوری خود متمرکز شده اند.

دولت جدید در بلندمدت باید چه برنامه هایی برای حمایت از تولید و صنعت کشور داشته باشد؟

برای درازمدت دولت باید یک برنامه راهبردی هم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم برای هر یک از صنایع تدوین کند. در حال حاضر فعالیت در صنایع کشور دارای اولویت خاصی نیست و به همین دلیل بعضا شاهد سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند در صنعت کشور هستیم. این در حالی است که نباید هر روز در یک شاخه صنعتی سرمایه‌گذاری کنیم. برنامه راهبردی هم که اخیرا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد، انطباق چندانی با شرایط کشور ندارد. به طور کلی هدف گیری نادرست باعث کاهش رشد صنعتی کشور شده است. در حال حاضر کشور با معضل بیکاری روبرو است و با توجه به اینکه نساجی یکی از صنایع اشتغالزا محسوب می‌شود، می‌توان به سرمایه‌گذاری نه چندان زیاد در این صنعت زمینه ایجاد شغل‌های زیادی را در کشور ایجاد کرد. نمونه چنین برنامه‌ای در کشورهای چین، هند و بنگلادش با موفقیت اجرا شده است. نوشتن برنامه راهبردی روی کاغذ کار خیلی سختی نیست بلکه باید برنامه‌ای نوشت که قابلیت اجرا داشته باشد. کاری که در دولت‌های قبل انجام نشد.

ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی چقدر موفق بود و آیا در دولت جدید نیز این ادغام ادامه خواهد داشت؟

ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی غلط یا درست به هر حال انجام شد. اگرچه تاکنون کارکرد مناسبی نداشته است و این عملکرد نادرست نه به خاطر فلسفه ادغام بلکه به دلیل ضعف عملکرد سیستم اجرایی بوده است. هنوز هم بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت بعضا تصمیم‌های خلاف یکدیگر می‌گیرند و حرف هم را قبول ندارند. مثلا یک بخش از وزارتخانه حاکی افزایش تعرفه واردات و بخش دیگر حامی کاهش تعرفه واردات است و در این بین تولیدکنندگان ضربه این ناهماهنگی را می‌خورند. یکی از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه تولید باید ایجاد آرامش باشد و جلوی صدور بخشنامه‌های متناقض گرفته شود.