اردشیر محمدی؛رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی: از وی�?گی های متفاوت بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر کاهش نقش نفت در تامین منابع درآمدی دولت است. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1392 سهم نفت از تامین منابع مالی و درآمد عمومی دولت حدود 40 درصد است و دولت تصمیم دارد مابقی منابع مالی بودجه را از محل سایر درآمدها از جمله فروش دارائی‌های مازاد دولت، بانک‌های دولتی و دستگاه‌های اجرائی تامین نماید.

مجلس در قانون بودجه سال گذشته با تصویب بندی به دولت اجازه داد ،اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به‌فروش رسانده وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز کند و در ردیف‌های مربوطه جمعاٌ مبلغ4،200،000میلیون ریال به‌صورت " جمعی- خرجی" جهت فروش و مصرف منابع حاصل از فروش اموال فوق الذکر پیش بینی شد.

رئیس جمهور هدف از این کار را صرفه جوئی در هزینه ها و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ها اعلام کرده و از دستگاه‌های اجرائی خواست دولت را همراهی کرده و در این عرصه پیشگام شوند. 

ناکارآمدی راهکارهای به‌کارگرفته شده برای فروش اموال مازاد دستگاه‌ها:

در پی عدم اقدام دستگاه‌های دولتی به فروش اموال مازاد خود سال‌های گذشته، دولت تکلیف کرد تا در مدت مشخصی فهرست اموال غیرمنقول سازمان ها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تسلیم شود. بر این اساس مقرر شد حق بهره برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور اعلام نشود ، به‌عنوان مازاد از دستگاه‌ها منتزع و در اختیار دولت قرار گیرد و ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرائی نیز از قبول هرگونه هزینه ای نسبت به اموال مذکور پس از انقضای مهلت فوق منع شدند.

در همین راستا«کمیته‌های فروش اموال مازاد دولتی استان»در استانداری‌ها تشکیل شد تا نسبت به شناسائی اموال مازاد دستگاه‌های اجرائی در سطح استان اقدام و از طریق مزایده بفروش رسانند. 

از سوی دیگر، اقدامات بانک‌ها نیز در حوزه فروش املاک مازاد علیرغم همه ی امتیازها نتیجه مطلوبی در بر نداشته است. بانک‌ها دلائل ناکامی خود در فروش این اموال مازاد را وجود متصرف در غالب املاک یاد شده و روند طولانی رسیدگی به دعاوی مربوطه به تملیک و خلع ید معارضین و متصرفین املاک مذکور و هم چنین رکود حاکم بر بازار معاملات مسکن و انتظار مردم برای کاهش بیشتر قیمت مسکن اعلام می دارند اما متخصصین معتقدند بانک‌ها املاک نامرغوب را به عنوان املاک و دارائی مازاد خود اعلام کرده اند و دارائی های با کیفیت را اعلام نکرده اند و املاک مرغوب هم چنان جزو دارائی بانک‌ها باقی مانده اند.

براساس آمار اعلام شده از سوی شرکت فام در طول بیش از 14 سال (1378- 1391) مبلغ حاصل از فروش املاک مازاد بانک‌ها مجموعاً 2.230.000میلیون ریال بوده است . 

همچنین میزان درآمد وصول شده از محل فروش اموال و دارائی‌های بانک‌ها و دستگاه‌های اجرائی در سال 1391 علی رغم تاکیدات 20 درصد رقم پیش بینی شده در بودجه است که دلیل اصلی این ناکامی ناشی از عدم حساسیت و انگیزه مسئولین نسبت به فروش اموال مازاد خود و فقدان تجربه و مهارت لازم آنها در زمینه شناسائی و تعیین تکلیف اینگونه اموال است.

استمرار اراده دولت به واگذاری اموال مازاد دستگاه‌ها:

در قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شد در سقف 370.000میلیارد ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه، اموال، دارائی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) قانون مزبور واریز نماید. همچنین دولت اجازه یافته با رعایت قوانین مربوطه علاوه بر فروش نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نماید.

اگر چه به عقیده عده ای ، تامین این رقم در بودجه بسیار خوشبینانه است ولی تصویب این رقم نشان می دهد قوای مقننه و مجریه در رویکرد خود مبنی بر متنوع سازی نظام تامین مالی کشور و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی کاملاً مصمم هستند. 

لزوم ساماندهی ساز و کار مناسب:

قطعاً حصول نتیجه مطلوب نیازمند کارشناسی دقیق،بهره گیری از متخصصین مجرب و ساماندهی ساختار اجرائی و اداری مناسب و تعیین دستـگاه اجرائی خاص و فرابـخشی بعنوان متولی موضوع است تا با تأمین و تدارک قابل قبول و ایجاد فرآیندی شفاف، زمینه استقبال مشتریان از این اقدام فراهم شود.

به اعتقاد نگارنده، سازمان با توجه به تجارب حاصل از برگزاری بالغ بر 190 مزایده سراسری اموال منقول و غیرمنقول، در صورت برخورداری از حمایت های قانونی می تواند بدون ایجاد سازمانی جدید ، وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرائی را در راستای تأمین هر چه مطلوب تر منافع دولت و مردم عهده دار شود.