فریدون صفرخانلو - مشاورمالی سندیکای بیمه‌گران ایران - کاهش نرخ سود  بانکی» میزان قابل‌توجهی از سود بیمه‌ها را کم خواهد کرد در نتیجه باید دست شرکت‌های بیمه را برای سرمایه‌گذاری بازتر کرد.

تاکنون اغلب مباحث فنی و بیمه‌گری در این صنعت مورد توجه قرار گرفته ولی با توجه به خصوصی‌سازی و اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور باید به موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه توجه پایه‌ای و اصولی شود، زیرا شرکت‌های بیمه نهاد مالی هستند و برای ادامه فعالیت خود باید سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های بیمه از محل دریافت حق بیمه تا زمان پرداخت خسارت منابع سرمایه‌گذاری زیادی علاوه‌بر حقوق صاحبان سهام ازقبیل ذخایر فنی و ریاضی را در اختیار دارند که می‌توانند آن را براساس آیین‌نامه شماره ۶۰مصوب شورای‌عالی بیمه سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به اینکه طبق این آیین‌نامه شرکت‌های بیمه باید حداقل ۳۰درصد این منابع را به‌عنوان سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کنند، کاهش سود بانکی باعث می‌شود که درآمدهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه کاهش پیدا کند. به صراحت می‌توانم بگویم میلیاردها تومان فقط با کاهش سود بانکی به تمام شرکت‌های بیمه زیان وارد می‌شود به نحوی که می‌توان گفت ازمنابع سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها فقط شرکت‌های بیمه تازه‌تاسیس حداقل یک میلیارد تومان ضرر می‌کنند. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، تغییر در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اجتناب‌ناپذیر است، البته باید در نظر داشت اگرچه در آیین‌نامه آمده باید حداقل ۳۰درصد ذخایر در بانک سپرده‌گذاری شود اما با توجه به اینکه سرفصل‌های تخصیص داده شده برای سرمایه‌گذاری برای این صنعت محدود است، اکثر بیمه‌گران حتی تا حدود ۷۰درصد از ذخایر و منابع سرمایه‌گذاری خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. آنقدر که بحث‌های فنی در این صنعت مورد توجه قرار گرفته، جایگاه واقعی و نقش اساسی سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه مغفول مانده، این در حالی است که شرکت‌های بیمه نهادهای مالی هستند و برای ادامه فعالیت خود با توجه به نسبت خسارت برخی رشته‌های بیمه‌ای باید هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی در خصوص موضوع سرمایه‌گذاری به عمل آورند.

در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری علاوه‌بر منافع سهامداران، حفظ سلامت مالی موسسات بیمه در جهت حمایت از حقوق بیمه‌گذاران نیز ملاک بوده که نباید از آن غافل شد. علت اساسی زیان‌ده شدن برخی از شرکت‌های بیمه، کمبود نقدینگی آنها به سبب فروش اقساطی و همین‌طور ضعف در وصول مطالبات است، با توجه به اینکه این شرکت‌ها بیمه‌نامه‌های پرخطر و ریسک را صادر می‌کنند برای پرداخت خسارت و به ناچار برای حفظ خود در کوتاه‌مدت، دست به ارائه تخفیف می‌زنند و با این کار حیات کل صنعت بیمه و آن شرکت را به خطر می‌اندازند. میزان قابل‌توجهی از سهام شرکت‌های بیمه خصوصی یا به بانک‌ها یا به شرکت‌های وابسته به آنها یا نهادها تعلق دارد که نام برخی از این شرکت‌های بیمه کاملا مشخص‌کننده است و به نوعی خودبیمه‌گری است و این موضوع در تضاد با خصوصی‌سازی و ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی است. با وجود اینکه طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی و براساس ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی، این شرکت‌ها سهامی عام هستند ولی این موضوع در حالی است که سهام آنها یا در بورس عرضه نمی‌شود یا سهام شناور این شرکت‌ها در بورس بسیار اندک است و به نظر می‌رسد لازم است که عبارت سهامی عام از صنعت بیمه برداشته و سهامی خاص، جایگزین آن شود.