گروه سایبان - با توجه به اینکه بر اساس برنامه زمان بندی بیمه مرکزی بر مبنای مصوبه هیات وزیران برخی شرکت های بیمه نتوانسته اند در زمینه افزایش سرمایه طبق برنامه پیش بروند در سال گذشته بحثی در خصوص ضرورت بازنگری در افزایش سرمایه شرکت های بیمه مطرح شد که ظاهرا سندیکای بیمه گران ایران نیز در این خصوص نامه ای را به بیمه مرکزی در سال گذشته ارائه داد و بر مبنای آن گویا هیات عامل بیمه مرکزی طرحی را تهیه کرده که شرکت های بیمه فعلی برای افزایش سرمایه از مهلت بیشتری برخوردار شوند .

به گزارش پایگاه خبری راز پول (ایران و جهان)، اما در این میان برخی کارشناسان معتقدند که سرمایه شرکت های بیمه باید به گونه ای باشد که متخصصان و کارشناسان این صنعت از توانایی حضور در این بازار برخوردار بوده و سرمایه مانعی برای حضور متخصصین نباشد . در همین زمینه مهدی سامری از کارشناسان و متخصصان صنعت بیمه به پایگاه خبری راز پول اذعان دارد که : بي ترديد نقش تركيب موسسين و ميزان قدرالسهم شركاء و نيز باور و توقع آنها از سرمايه گذاري در صنعت بيمه به نسبت ميزان حداقل سرمايه اوليه در موفقيت يك شركت جديد التاسيس بيمه اي از اهميت بسيار بيشتري برخوردار است و به نظر می رسد در سالهاي ٩٠ و ٩١ هدف اصلي دستگاه حاكميتي از پيشنهاد افزايش 600 درصدی كف سرمايه اولیه جهت اعطاي مجوز تاسيس شركتهاي بيمه و متعاقب آن حمايت و تصويب حداقل سرمایه 2،500 میلیارد ریال توسط هيات دولت در آن زمان ، صرفا ارايه راهكاري در تضمین موفقيت در ایفای تعهدات و سودآوری شرکتها نبوده بلكه ايجاد تعديل در درخواستها و به نوعي دستگاه نظارتي اين ميزان سرمايه اوليه بالا را عاملي بازدارنده در افزایش درخواستهاي جديد تلقی می شود.

وی در ادامه اضافه می کند: به هر تقدير پس از گذشت حدود ٥ سال از مصوبه هيات دولت در این خصوص و تحلیل تجارب حاصل از اجراي اين مصوبه و اتفاقات متاثر از پنهان شدن تعهدات معوق و انباشت آن در پشت ميزان سرمايه های به ظاهر بالا و بعضاٌ كاغذي برخي از شركتها و نیز بازنگری و تعديل عالمانه و حساب شده در نحوه تادیه اين كف سرمایه توسط مدیریت جدید بيمه مركزي به نحوی که با اعطاي فرصت، امکان تامين میزان سرمايه الزامی در تاسیس شرکت های جدید را در دو بخش فراهم کرده، (نیمی در زمان تاسيس و نيمي ديگر پس از گذشت دو سال از ثبت) ، گواه اين است كه تعيين حد و مرز بالا براي سرمايه تاسيس موجب اعتلاي و توسعه صنعت بيمه نخواهد شد و اين صنعت به برنامه هاي جدي تر و علمي تري براي رشد و تعالي نياز دارد، برنامه هايي كه از يك طرف موجب بازمهندسي فرآيندها و تنوع محصولات جدید شده و از طرف ديگر فرهنگ بيمه اي را در لايه هاي مختلف جامعه سر و سامان و نهادینه کند.

سامری در جمع بندی سخنان خود اضافه می کند که بنابراين و به طور خلاصه ميتوان باور داشت كه تعيين ميزان سرمايه ثبتي مي بايست منبعث از محتوی طرحها و برنامه هاي موسسين باشد به طوري كه هدف گذاري موسسين و برنامه كسب و كار معرفي شده بهترين خط كش در تعيين ميزان حداقل سرمايه ثبتي يك شركت بيمه خواهد بود، البته مباحث مذكور نافي نقش تعیین حداقل سرمايه در مقاطع 5 یا 10 ساله آنهم متناسب با ميزان ريسكهاي عمومي كشور و ارزش دارایی نهادهای اقتصادی کشور نیست اما به قول لسان الغيب حافظ شيرازي " هر سخن وقتي و هر نكته مكاني دارد". 

ذکر این نکته ضروری است که در شرایط فعلی تنها دغدغه مهم مباحث مربوط به میزان حداقل سرمایه شرکتهای بیمه نیست چرا که علم مدیریت ثابت کرده که سوء عملکرد و نداشتن استراتژی های بلند مدت در مدیریت هر شرکتی و منجمله بیمه میتواند بزرگترین سرمایه ها را در کوتاه ترین زمان نابود و شرکت را به انحتاط بکشد، بدین دلیل شاید امروزه موضوع اصل بقاء و دوام شرکتهای بیمه و پایداری اجزای عملیاتی آن و همینطور کارایی این صنعت مهم در الویت تعیین سقف و کف است. به عبارت دیگر به نظر می رسد در شرایط فعلی حداقل سرمایه انسانی متخصص و وفادار و نیز حداقل سرمایه علمی و تکنولوژیکی هر شرکت جدید التاسیس و حتی قدیمی از منظر نهاد ناظر الویت اصلی و الزام غیر قابل تعدیل در واگذاری مجوز تاسیس و یا مدلی برای درجه بندی شرکتهای فعال باشد.