گروه سایبان - خسرو شاهی قائم مقام بیمه مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشته است :در عقد بیمه، بیمه‌گذار  شخصی است که به نمایندگی از گروه بیمه‌شدگان اقدام به خرید بیمه‌نامه می‌نماید. روشن است که اگر بیمه‌گذار بخواهد بابت این نمایندگی حق‌الزحمه‌ای از بیمه‌شدگان دریافت کند اولاً‌ باید این موضوع به اطلاع بیمه‌شده‌ها برسد و ثانیاً درباره مبلغ آن قبلاً با بیمه‌شدگان توافق شود.

مدتی است برخی از شرکتهای بیمه، بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را در قالب قراردادی با شرکتهای خودروساز بعنوان بیمه‌گذار صادر می‌کنند. اما حق‌بیمه‌ای که خودروسازها از بیمه‌شده(خریدار خودرو) دریافت می‌کنند با تفاوت قابل توجهی بیشتر از حق‌بیمه‌ای است که به شرکتهای بیمه پرداخت می‌کنند. این مبلغ در مواردی حتی به 17.5 درصد حق بیمه دریافتی از بیمه شده بالغ می‌گردد. دریافت مبلغ فوق توسط خودروسازها به سه روش انجام می‌گیرد. یکی، تخفیف است. روش دیگر، تحت عنوان الحاقیه برگشتی است. در این روش بعد از فروش خودور، حق بیمه بیمه‌نامه‌ای که بنام خودروساز صادر شده اصلاح و کاهش داده می‌شود. در روش سوم، مبلغ مورد نظر با عنوان خرید خدمت توسط شرکت بیمه از شرکت خودروساز، در حسابها ثبت می‌شود.

اما چرا این کار اشکال دارد و بیمه مرکزی آنرا ممنوع اعلام کرده است؟

1)بیمه‌گذار واقع شدن خودروساز به نمایندگی از خریدار خودرو، با موافقت وی نبوده و هیچ توافقی بین خودروساز(بیمه‌گذار) و خریداران خودرو(بیمه‌شده‌ها) در زمینه ‌شارژ‌شدن مبلغی بعنوان حق‌الزحمه بیمه‌گذاری روی بیمه‌نامه شخص ثالث، انجام نشده است لذا از این محل عایدی غیرمنصفانه‌ای نصیب خودروساز می‌شود. به عبارت دیگر در بازار بیمه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر، مسأله "اطلاعات نامتقارن" باعث شکست بازار شده است.

2)خودروسازها با توجه به موقعیتی که در بازار خودرو دارند، نوعی "انحصار در خرید" ایجاد کرده‌اند و از این طریق محل درآمدی برای خود بنا نهاده‌اند که کارائی را در بازار بیمه شخص ثالث مختل کرده و آنرا با شکست مواجه کرده است. البته انگیزه برخی شرکتهای بیمه برای ارائه تخفیف‌های غیرفنی هم در زمینه‌سازی بروز این مشکل بی‌تأثیر نبوده است.

3)برداشت سهمی از حق بیمه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر با وجود پرداخت کارمزد شبکه‌ فروش شرکتهای بیمه، هزینه‌های بیمه‌گری را بی‌دلیل افزایش داده است. در صورت حذف فرآیند فوق‌الذکر، هزینه‌های بیمه‌گری کاهش می‌یابد یا اینکه مبالغ مذکور به خریداران خودرو منتقل می‌گردد.

4)در ساز و کار الحاقیه برگشتی، حقوق قانونی دولت در عمل به اندازه لازم پرداخت نمی‌شد و متناسب با مبالغ دریافتی خودروسازها کاهش می‌یافت. البته این مورد با بخشنامه‌ چندی پیش بیمه‌ مرکزی منتفی شد.

هر چند ورود بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر بازار بیمه به این موضوع بخصوص به دلایل 1 و 2 فوق، موجه است اما بیمه مرکزی ابتدا تلاش کرد از طریق مذاکره و تذکر و اخطار، خود شرکتهای بیمه و خودورسازها این مسأله را حل کنند اما با توجه به تداوم مشکل، تصمیم گرفت عقد قرارداد فروش بیمه‌نامه شخص ثالث با خودروسازها و وابستگان آنها را برای شرکتهای بیمه ممنوع اعلام کند و مقرر نمود بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای جدید از ابتدا بنام خریدار خودرو صادر شود.