گروه سایبان - صنعت بیمه اقدامات دقیق و مناسبی در مطالعه و شناسایی در حوزه مبارزه با پولشویی و فرآیندهای آن انجام داده است.

هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در حوزه پولشویی، وزارت امور اقتصاد و دارایی را حامی بیمه مرکزی و صنعت بیمه در فرآینده مبارزه با پولشویی و شفاف سازی مالی دانست.

خانی کارهای مشترک صورت گرفته در این حوزه را محصول هماهنگی و هم سویی بیمه مرکزی با مرکز اطلاعات مالی دانست و گفت: هرچند این اقدامات به تازگی صورت گرفته است، اما توسعه پیشرفت و گسترش هماهنگی ها منتج به دستاوردهای خوبی در این صنعت شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی که در حضور اعضای هیات عامل و مدیران عامل بیمه ها، سخن می گفت، همکاری هماهنگ و تعاملی صنعت بیمه در تمامی ارکان برای تدوین استانداردهای مقابله با پولشویی را یک دستاورد بزرگ و ملی ارزیابی کرد و گفت: برای مقابله با ساختارهای سازمان یافته پولشویی و توسعه شفافیت ها همکاری با صنعت بیمه یکی از راهبردهای مرکزی اطلاعات مالی است تا بتوان با شبکه سازی گسترده و مرتبط با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی در این زمینه گام های موثری برداشت.

خانی جدیت و استمرار را دو اصل مهم در پیشبرد اهداف مقابله با پولشویی در مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد و اضافه کرد: این مرکز با تعریف شاخص های مبارزه با پولشویی و ارائه این شاخص ها به شرکت های بیمه، انتظار دارد که صنعت بیمه در راستای گزارش دهی دقیق موارد مشکوک فعالانه عمل کند.

وی گفت: فساد موجود در کشور شبکه است و مبارزه با فساد شبکه می خواهد.

خانی در پایان تصریح کرد که با استانداردسازی صنعت بیمه در مبارزه با پولشویی، باید خود را برای تعامل با بازارهای بین المللی مهیا کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تحقق اهداف شفافیت و استاندارد سازی های مقابله با پولشویی با جدیت کامل گام بر می داریم و در این راه با هیچ فرد و یا گروهی مماشات نخواهیم کرد.

در ادامه مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی انگیزه بخش خصوصی را در اجرای قوانین بسیار قوی دانست و گفت: این بخش از اقتصاد کشور برای رشد در تراز جهانی و دریافت حمایت های قانونی، خود را ملزم به رعایت استانداردها می داند.

مقام عالی نهاد ناظر اعتماد سازی را مهم ترین هدف صنعت بیمه دانست و افزود: شرکت های بیمه برای توسعه فعالیت های عملیاتی خود به اعتماد سازی و شفاف سازی روز افزون نیازمندند.

بهزادپور حضور در بازارهای جهانی را غایت مطلوب صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: بنگاه های اقتصادی در صنعت بیمه می دانندکه دروازه حضور در بازارهای جهانی رعایت استانداردهای بین المللی است و من یقین دارم صنعت بیمه پیشتاز همکاری در این حوزه است.

محمد صنایع مشاور رئیس کل و مدیرکل بازرسی و حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی با اشاره به کارگروه ملی ارزیابی ریسک متشکل از دستگاه های دولتی و نظارتی بر مبنای یک سند ملی اقدام به طراحی مدل های استاندارد بین المللی برای ارزیابی ریسک پولشویی در بخش بیمه کرد که بر اساس آن 21 متغییر استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل بازرسی و حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی این 21 متغییر را شامل 13 متغییر کنترلی، 7 متغییر ذاتی و یک متغییر ویژه محصول عنوان کرد و افزود: این متغیرها به واسطه جذابیت های احتمالی در برخی از رشته های بیمه در حوزه پولشویی مورد ارزیابی و مدل سازی قرار گرفته اند.

مشاور رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: نکته مهم در ارزیابی مدل های پولشویی جدا سازی جرم منشا و عملیات پولشویی در ابتداست چرا که بسیاری از تحلیل گران هنوز فرقی میان این دو مولفه قائل نیستند و بنابراین نمی توانند تحلیل جامعی از شرایط پیرامون حوزه پولشویی ارائه کنند.

دبیر کارگروه تخصصی ارزیابی ریسک پولشویی صنعت بیمه، افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای و بیمه های عمر را از مهمترین مبادی عملیات پولشویی عنوان کرد و گفت: با اقدامات کنترلی که در بیمه مرکزی انجام شده است نظارت عمقی برای جلوگیری از این عملیات در صنعت بیمه صورت می گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر هماهنگی هایی نیز با شرکت های بیمه گر صورت گرفته تا در این شرکت ها واحدهای مبارزه با پولشویی زیر نظر مدیرعامل  تشکیل شود.

مدیرکل بازرسی و حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی مهمترین هدف تشکیل واحد های پولشویی در شرکت های بیمه را نظارت عمیق تر و لحظه ای بر فعالیت های بیمه ای عنوان کرد.

مشاور رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: در بخش بیمه های عمر میزان پوشش بیمه ای و نحوه و میزان ذخایر از جذابیت  بالایی در بحث پولشویی برخوردار است که با کنترل های صورت گرفته این جذابیت تا نهایت ممکن کاهش یافته و خواهد یافت.

صنایع  7 اولویت اقدامات مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را تشریح کرد و گفت: تمهید سیاست ها و رویه های نظارتی در بیمه مرکزی، افزایش آگاهی و دانش کارکنان شرکت های بیمه، استقرار واحدهای مبارزه با پولشویی، تهیه شاخص های معاملات مشکوک و تعبیه زیرساخت های گزارش دهی، تقویت سازوکار اعمال مجازات های اداری و رسیدگی به تخلفات، اصلاح سازوکارهای کنترل های ورودی و اعطای مجوز ها، اصلاح قوانین و مقررات و تدوین دستور العمل های لازم، تقویت سازوکار مجازات و تکمیل منابع اطلاعاتی مرتبط با شناسایی ذی نفع نهایی را از جمله این اولویت ها عنوان کرد.  

در پایان این جلسه خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از محمد صنایع و سایر اعضای فعال در این کارگروه تقدیر به عمل آورد.