گروه سايبان- پوشش بیمه یکی از شاخص های توسعه و رفاه جامعه، همواره در دستور کارتمام دولت ها بوده است اما اتخاذ تصمیمات بی محابا در سنوات گذشته کشور باعث شد تا رقابتی ناسالم و رشدی نامیمون ایجاد شود که نتیجه آن خطر بی اطمینانی و حتی به زندان رفتن مردمی بود که حق بیمه خود را پرداخته بودند .

در این باره برخی از شرکت های بیمه ای مانند توسعه و دی به دلیل در نظر نگرفتن ریسک سرمایه گذاری و بی توجهی به مردمی که در ازای پرداخت حق بیمه خود انتظار خدمات داشتند نه تنها بیمه شدگان را به دردسر انداختند بلکه در یک فضای تاریک، کل صنعت بیمه را زیر سوال بردند. کاهش شدید تمایل بیمارستانها برای عقد قرارداد با برخی شرکت های بیمه ای نمونه ای از این بی اعتمادی بود که در بیمارستانهای کشور قابل رویت بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و ساماندهی وضعیت موجود و تدوین و اجرای آیین نامه های متعدد نه تنها از این اقدام جلوگیری شد بلکه از حرکت سلسله وار ورشکستگی بیمه ها جلوگیری شد. به علاوه از سوی بیمه مرکزی در چارچوب وظایف نظارتی و حاکمیتی اش ترتیبی اتخاذ شد که بر اساس ان بیش از 600 میلیارد تومان بدهی بیمه شدگان تسویه و 700 نفرزندانی بیمه شوندگان شخص ثالث هم ازاد شدند.

این بیمه شوندگان در سایه نبود نظارت کافی، شانه خالی کردن مسولیت شرکت های بیمه ای برای پرداخت دیه، بی مبالاتی ومدیریت غلط منابع بیمه ها به زندان افتاده بودند .

تجدید نظر در سیاست های غلط دولت نهم و دهم و پیگیری آیین نامه توانگری مالی بیمه ها که اطلاعات آن هم اکنون به صورت « برخط» (آنلاین) در دسترس عموم مردم است نه فقط ابزاری برای کنترل شرکت های بیمه ای بلکه معیاری برای انتخاب مطمئن تر مردم برای استفاده از بیمه های مختلف است. توانگری مالی طعم اطمینان به شرکت های بیمه را که براساس رقابتی منطقی به جذب مشتری می پردازند را در این دولت به مردم چشاند. بدیهی است مجموعه اقداماتی که در این باره و در دولت یازدهم به سرانجام رسید در تحقق بندهای 9،16،19،23 اقتصادمقاومتی برای صنعت بزرگ بیمه موثر بوده است .

به عبارت دقیق تر شفاف سازی در قیمت گذاری ها و روزامدسازی شیوه های نظارت بر بازار بیمه ، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی ان و جلوگیری از اقدامات و فعالیت های و زمینه های فساد زاا در حوزه صنعت بیمه، صرفه جویی در هزینه ها عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی ساختارها در شرکت های بیمه ای ، جلوگیری از تحمیل هزینه های ناکارامدی مدیریت های بیمه ای بر مردم و بیمه مرکزی و بالاخره اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی در حوزه صنعت بیمه از جمله اهدافی بود که که در صنعت بیمه و در چارچوب اقتصاد مقاومتی محقق شد.