مریم کائید - وضعیت نقدینگی وعدم توجه به مطالبات شرکتهای بیمه رادچار مشکل  خواهد کرد و شرکت های بیمه ای باید به نحوی اقدام ونظارت کنندکه دچار بحران نقدینگی نشوند. نقدشوندگی بیمه نامه های صادره وسرمایه گذاری وسوداوری ازاصولی است که باید بیمه گران به آن توجه لازم وکافی راداشته باشند ،مديران شركتهای بیمه بایستی توجه کنندكه بيمه فقط فروختن نيست ومدیریت شركت بيمه يعنی برقراری و ایجاد تعادل بين منابع ودرآمدها ومصارف وهزینه ها واین تخصص وهنرمديران شرکت بیمه است.

فریدون صفرخانلو از مدیران ارشد وبا سابقه مالی وسرمایه گذاری صنعت بیمه درگفتگوی خود با ایران وجهان درخصوص علل کاهش انگیزه سهامداران در تاسیس ومشارکت درافزایش سرمایه شرکت های بیمه به ضرورت تهیه وتدوین آیین‌نامه های اجرایی نحوه وصول حق بیمه وفروش اقساطی ونحوه ذخیره‌ گیری مطالبات استناد وعنوان کرد: ماهیت فعالیت شرکتهای بیمه به گونه ای است که این فرصت رابه آنها می دهد تاعلاوه برمنابع نقدی حاصل ازسرمایه گذاری های سهامداران به عنوان سرمایه ،درفاصله زمانی ناشی ازآورده نقدی وصول حق بیمه ازبیمه گذاران تا پرداخت خسارت های احتمالی نیزبهره مند شده ونسبت به عملیات سرمایه گذاری بپردازند وضمن برخورداری ازاین نقدينگی درامورسرمایه گذاری بتوانند در حداقل زمان ممکن پاسخگوی پرداخت خسارت بیمه گذاران باشند .

وی در تکمیل سخنان خود اذعان دارد که مديريت موثرنقدينگی از نيازها وازمهم ترين ويژگی های شرکت های بیمه محسوب مي شود ولی متاسفانه در سال های اخیر علاوه بر چالش های مديريتی ونظارتی که برصنعت بیمه کشورهاحاکم است ، بایستی چالش های سود آوری ونقدینگی را به این چالش اضافه کنیم وضرورت دارد که مرجع نظارتی صنعت بیمه وحتی سهامداران ضمن ريشه يابی علل کاهش روند سودآوری شرکت های بیمه به دنبال يافتن راهکارهای مناسب وبرای برون رفت ازآن،تدابیری بينديشند.

سخنان وی در حالی عنوان می شود که به استناد آخرین سالنامه آماری صنعت بیمه کشور بالغ بر 20هزارمیلیارد تومان حق بیمه درسال 93تولید شده در حالی 6.6 هزارمیلیاردتومان به عنوان مطالبات از بیمه گذاران ونمایندگان و حدود 1،5هزار میلیارد تومان تحت سرفصل حساب ها واسناد دریافتنی در ترازنامه های شرکت های بیمه درج شده است. به عبارتی دیگر حدود8 هزار میلیارد تومان نقدینگی شرکت های بیمه در جریان وصول ،مشکوک الوصول وحتی لاوصول بوده و به عنوان منابع برای سرمایه گذاری محسوب نمی شوند .

صفرخانلو در همین خصوص اذعان دارد که درشرايط فعلی برخی ازشركت های بیمه به بقا فكرمی كنند وفقط بیمه نامه می فروشند که مسلما با ادامه این روند این شركتها دوام نخواهند آورد.

آماهای در حالی عنوان می شود که نسبت وضریب خسارت دورشته ثالث ودرمان که بیش از 70 درصد پرتفوی شرکت های بیمه راتشکیل می دهد بیش از 100 است واین دو رشته جهت پرداخت خسارت به نقدينگي نيازدارند.

در همین زمینه صفرخانلو معتقد است که اگرمديران بيمه ذهن خودرا فقط به فروشِ بيشتراین دورشته بدون درنظر گرفتن اصول بیمه گری و مفاهیم آکچوئری معطوف كنند بدون توجه به اينكه آيا اين حق بيمه براي پرداخت خسارت ،هزينه هاوعوارض مكفي است وآيا اين حق بيمه وصول مي شود ياخير،با ورشستگی مواجه خواهندشد. به گفته وی در سال گذشته و سال جاری شرایط رکوداقتصادی کشوربرمیزان حق بیمه‌های وصولی صنعت بیمه تاثیرمنفی زیادی داشته است وحجم مطالبات مشکوک‌الوصول رشد فزاینده‌ای داشته است.

این کارشناس تاکید دارد که شرکت‌های بیمه باید در صورت های مالی خود براین موضوع مدیریت وذخایرلازم رامحاسبه ودرمواردی حتی ذخیره لازم سوخت شده و لاوصول منظورکنند.

وی ادامه می دهد که درشرکت های بیمه جهت کنترل ومیزان قابلیت وصول سرفصل بدهکاران حق بیمه، استخراج جدول سنی ضرورت دارد، این در حالی است که در شرکت های بیمه جهت جذب بیمه گذار فروش اقساطی و اعتباری مرسوم است،اما بایستی در نظر داشت که پرداخت حق بیمه اقساطی سررسید دارد و نباید حداکثر از طول مدت بیمه نامه بیشتر باشد.

به گفته وی این سرفصل دائما باید تحت کنترل باشد ودرصورت عدم وصول حق بیمه در سررسید شرکت های بیمه بایستی نسبت به ابطال بیمه نامه اقدام ویا باید نسبت به اخذ ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کافی درحساب‌ها اقدام کنند تا درآمد‌های خودرابه درستی وبه میزان واقعی نشان دهند.

سخنان این کارشناس بیمه ای در حالی عنوان می شود که درگزارشات حسابرسی شرکت های بیمه متاسفانه اعداد وارقام وحجم مطالبات معوق ومشکوک‌الوصول به روشنی گزارش نمی‌شود وحسابرس درگزارش خودبه این بند اکتفا می کند که اسناد و مستندات ارائه شده توسط شرکت بیمه بابت مطالبات معوق حسابرس رامتقاعد نکرده لذامیزان ذخایرشرکت کافی نبوده وبه درستی افشا نشده است.

صفرخانلو تاکید می کند که طبقه بندی بدهکاران به سرسید گذشته وسررسید نشده وتاثیرمنفی مطالبات معوق ومشکوک‌الوصول درعملکرد وصورت های مالی شرکت های بیمه بسیاراهمیت دارد و زمانی که بیمه‌گذاری اقساط حق بیمه خودرابه موقع پرداخت نمی‌کند وبه صورت معوق درمی‌آیدشرکت بیمه باید بیمه‌گذاررا مطلع ودر صورت عدم پرداخت نسبت به ابطال بیمه‌نامه اقدام کنند که متاسفانه درصنعت بیمه جهت جلوگیری ازدست دادن پرتفوی این شرکت بدهکار وجذب پرتفوی این شرکت توسط شرکت بیمه گربندرت این اتفاق می‌افتد وحتی نسبت به پرداخت خسارت این شرکت بدهکارازمنابع وسپرده‌های خوداقدام می کنند.

وی عنوان می کند : زمانی که حق بیمه در سررسید وبرمبنای قرارداد وبه موقع واریزنمی‌شود یعنی فرصت سرمایه‌گذاری ازبیمه‌گرگرفته شده است، درچند سال اخیر باید به افزایش سرمایه های ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی ها و تاثیرآن درتوان نقدینگی شرکتهای بیمه نیز اشاره کردو دربرخی ازشرکتهای بیمه افزایش سرمایه صرفا ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی ها بوده و شرکت ها ظاهرا سرمایه خود راافزایش داده ولی بنیه ومیزان نقدینگی شرکت افزایش نیافته است تاسبب افزایش منابع سرمایه گذاری گردد.

صفرخانلو می گوید که جمیع موارد فوق سبب شده است که EPSشرکتهای بیمه پایین بیاید وبه همین دلیل شاهد تقسیم سودهای اندک وحتی زیان در شرکت های بیمه هستیم که بدون شک با ادامه این روند در آینده صنعت بیمه آسیب بیشتری خواهد دید،سرمایه گذارای که می خواهد به این صنعت واردشودابتدا بازده آن رابررسی می کند و اگرمشاهده کند که این صنعت سودآوری کافی نداشته ازسرمایه گذاری در آن منصرف می شود.

باتوجه به موارد فوق وجهت شفافیت صورت مالی شرکتهای بیمه تهیه وتدوین آیین‌نامه های اجرایی نحوه وصول حق بیمه وفروش اقساطی ونحوه ذخیره‌ گیری مطالبات ضرورت داردزیرا که آیین نامه های فعلی عمدتا برمیزان حق بیمه صادره وتولیدی متمرکز و وابسته است.

ایران و جهان در ادامه مطالبات شرکت های بیمه از بیمه گذاران و نمایندگان درسال های 92 و 93 را منتشر کرده است که نشان می دهدبرخی بیمه های خصوصی نیز در این زمینه همپای بزرگان این بازار قسطی می فروشند. نگاهی به آمار نشان می دهد که مطالبات شرکت های بیمه در سال 93 سیر صعودی دارد و در حال تبدیل به جریانی استکه کنترل آن در روزهای آینده برای مدیران فعلی و مدیران احتمالی آتی سخت خواهد بود . صنعت بیمه در حالی حدود 6.6 هزار میلیارد تومان مطالبات داردکه صورت های مالی شرکت ها نشان می دهد که بالغ بر 2 هزار میلیاردتومان نیز بدهی برای عوارض دارند . بنابراین عدم وصول صحیح حق بیمه توسط شرکت ها بیمه ای سبب شده سایر حلقه های تشکیل دهنده این صنعت کارکردهای خود را از دست بدهند .