تعیین مبلغ دیه در سال آینده و نظر مشورتی بیمه مرکزی، صندوق همگانی حوادث طبیعی و آزاد سازی کارمزد نمایندگان پرسش های مهم ایران و جهان از رئیس کل بیمه مرکزی بود که وی در این خصوص پاسخ هایی را ارائه کرد .

به گزارش ایران و جهان، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ساعاتی پیش به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد .

وی در خصوص فرصت های صنعت بیمه در شرایط پسا برجام اذعان دارد که بیمه مرکزی در روزهای گذشته دیدارهایی با نمایندگان معتبرترین شرکت های اروپایی داشته است و این شرکت ها آمادگی خود را برای حضور در بازار بیمه کشور اعلام کرده اند . البته مادامی که رتبه دقیق اعتباری صنعت مشخص نشود نمی توان همکاری مستقیم با این شرکت ها داشت اما در شرایط فعلی می توان از مباحث آموزشی و سمینارهایی جهت انتقال تجربیات در زمینه مدیریت ریسک بهره برداری کرد .وی در تکمیل سخنان این بخش با بیان اینکه عملیات بیمه مرکزی مرز نمی شناسد و قائم به حضور شعبه و دفتر نیست، اذعان دارد که منطق حکم می کند که ریسک های بزرگ کشور را در بازارهای جهانی توزیع کنیم .البته امین اذعان دارد که هنوز هیچ شرکتی تقاضای تاسیس شعبه در داخل کشور ندارد اما به لحاظ مقرراتی منعی برای حضور شرکت های خارجی در بازار نیست وشرکت های خارجی از امکان خرید سهام شرکت های ایرانی برخوردار هستند .

امین در خصوص مطالبات صنعت بیمه نیز اذعان دارد که شرکت های دولتی بزرگترین بدهکاران به شرکت های بیمه اندکه متاسفانه برخی به دلیل عدم تخصیص بودجه و کمبودها نتوانسته اند حق بیمه خود را پرداخت کنند و البته حق بیمه صنعت در این شرکت ها سوخت نمی شود .به گفته وی مطالبات در برخی شرکت های بیمه از استانداردها تجاوز کرده است که در این زمینه اخطارهای لازم داده شده است .

وی در پاسخ به پرسش ایران و جهان در خصوص اینکه کمتر از 40 روز کاری به پایان سال مانده است آیا بیمه مرکزی در خصوص تعیین نرخ دیه برای سال آینده رایزنی هایی را با مراجع تصمیم ساز داشته است عنوان کرد که تعیین دیه یک مبحث شرعی است که ریاست قوه قضائیه برای آن تصمیم می گیرد و در قانون جدید شخص ثالث اذعان شده که تا 15اسفند ماه سال جاری در خصوص آن تصمیم گیری شود و در آیین نامه جدید و در ماده 8 اذعان شده که بیمه مرکزی حق بیمه هر سال را متناسب با دیه تعیین و به بازار ابلاغ کند. در این زمینه نظر مشورتی از بیمه مرکزی گرفته نشده است .

بحث صندوق بیمه حوادث طبیعی و روند طولانی بررسی آن در مجلس و ایرادات مطرح در این زمینه دیگر پرسش خبرنگار ایران و جهان بود که رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه گفت :بحث خسارت طبیعی در همه جای دنیا از موارد مهم و اساسی است چراکه در خسارت های بزرگ جبران خسارت برای دولت بسیار سخت و برای حادثه دیدگان غیر ممکن است و بیمه تنها مکانیزمی است که می تواند در جبران خسارت ها موثر باشد .

وی با بیان اینکه این بیمه نباید در زمره بیمه های اختیاری باشد اذعان دارد که عدم استقبال از سوی مردم از آسیب های اختیاری بودن این بیمه نامه است و باید با مشارکت همگانی و اجباری صورت گیرد .

رئیس کل بیمه مرکزی اذعان دارد در لایحه ای که تقدیم مجلس شده است پیش بینی شده که ماهانه مبلغ 250 تومان اضافه بر روی قبض روستائیان و در شهرهای کمتر از 50 هزار نفر 500 تومان و در شهر های بیشتر از 50 هزار نفر 1000 تومان از مردم اخذ و در نهایت این مبالغ در اختیار بیمه ایران قرار بگیرد . البته پیش بینی شده در سال اول دولت مبلغ 50 میلیارد تومان منابع به این صندوق تزریق کند و در سال های بعد این منابع افزایش یابد در بروز حوادث طبیعی مردم بتوانند خسارت های خود را تا سقف معینی از این صندوق مطالبه کنند . البته در کنار این حق بیمه پیش بینی شده که بیمه های بازرگانی نیز نسبت به فروش بیمه های مکمل با مبالغ ناچیز اقدام کنند.

وی در تکمیل سخنان این بخش با اشاره به اینکه این لایحه تکمیل شده و به مجلس رفته است اذعان دارد که به اعتقاد بنده این لایحه یکی از مهمترین قوانین بیمه ای می تواند باشد تا در بروز حوادث نیاز به کمک های سازمان های حمایتگر مانند بهزیستی و کمیته امداد نباشد و مردم با سربلندی خسارت های خود را از بیمه دریافت کنند .

امین ادامه می دهد متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس که از عملکرد صنعت بیمه ناراضی بوده اند ، علی رغم توضیحات مکرر متوجه اهمیت موضوع نبوده با این موضوع مخالفت کردند و ماده اول این لایحه رای نیاورد و دوباره به کمیسیون بازگشت .

در ادامه امین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص اینکه آیا بیمه مرکزی برنامه ای برای انجام اقدام های مکمل آزاد سازی تعرفه ها نظیر آزاد سازی کارمزد نمایندگان و یا آزاد سازی تدوین شرایط عمومی که به بیمه ها امکان می دهد که در شرایط فعلی متناسب با نیاز بازار به طراحی محصول اقدام کند دارد ؟ اذعان کرد که کارمزد توافقی بین نماینده و شرکت است و در بازارهایی که به بلوغ رسیده اند از جمله رفتارهای حرفه ای است گفت شرکت ها با توافق نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند .اما با توجه به آنچه در بازار رخ می دهد و برخی نمایندگان از نحوه تعامل شرکت ها و تبعیض بین برخی نمایندگان ناراضی اند به نظر نمی رسد که بازار آمادگی آزادسازی در این زمینه را داشته باشد و هنوز به بلوغ در این زمینه نرسیده ایم و به نظر بیمه مرکزی وقت آزاد سازی نیست .

رییس کل بانک مرکزی ، در خصوص در خواست لغو  مصوبه افزایش سرمایه شرکتهای بیمه از سوی هیات وزیران اذعان داشت: البته منظور بنده لغو این مصوبه نبود بلکه هدف بازنگری با شرایط روز و اصلاح آن بود.

رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها آیا شرایط ایجاب نمی کند که افزایش سرمایه شرکتهای بیمه بنا بر مصوبه محقق شود ، اذعان داشت:منطق کار این است که یک شرکت به اندازه ای نزد خود ریسک نگاه دارد و یا صادر کند که حاوی پشتوانه مالی برای شرکت باشد در این راستا رابطه اینها در مدل توانگری تعریف شده است در اینجا این رابطه تقریبا یک به یک قلمداد شده یعنی سرمایه موجود با سرمایه مورد نیاز باید برابر باشدو اگر زیر این شاخص باشد بدون شک توانگر نخواهد بود.

وی تشریح کرد:بیمه مرکزی نیز تقریبا حدود دو سال است که توانگری مالی را به عنوان یک ابزار نظارتی در شرکتهای بیمه محاسبه و اعلام کرده و دراین راستا به شرکتهای دارای مشکل تکالیفی مقرر می کند؛ بنابراین وقتی اینچنین مدلی وجود دارد و نهاد ناظر نیز این ابزار را بکار می برد و تعادلی بین تعهدات و سرمایه شرکت ایجاد می شود پس به نظر می رسد که دیگر لازم نیست مصوبه ای داشته باشیم که شرکتهای بیمه را به دارا بودن سرمایه مطابق آن مصوبه ملزم کند.

به گفته رییس کل در حال حاضر هستند شرکتهای بیمه ای که سرمایه ای را که اورده اند ،مورد استفاده قرار نمی دهند و به عبارتی به اندازه آن ریسک نپذیرفته و با این پول کار می کنند و به نوعی شرکت بیمه تبدیل به شرکت سرمایه گذاری شده است .

وی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر شرکتهای بیمه ای نیز وجود دارد که ریسک هایی که قبول کرده اند بسیار بیشتر از سرمایه انهاست در این راستا نهاد ناظر لزوم افزایش سرمایه را در دستور کار انها قرار می دهد اما مدیران شرکت اذعان دارند که سهامداران ما حاضر به افزایش سرمایه نیستند و طبعا نمی توانیم به سهامداران خود فشار بیاوریم از سوی دیگر سهامداران نیز معتقدند صنعت بیمه بازده مناسبی برای سرمایه گذاری ندارد و چه لزومی دارد پول خود را وارد جایی کنیم که توجیه اقتصادی ندارد، پس در چنین شرایطی بیمه مرکزی باید چاره اندیشی کند.

محمد ابراهیم امین به این چاره اندیشی اشاره کرد و اظهار داشت: راهکار نهاد ناظر این است که اگر سهامدار سرمایه نمی اورد ، اشکالی بر آن وارد نیست پس با این شرایط شرکت بیمه ریسک هایی را که پوشش می دهد باید به اندازه سرمایه اش باشد و از سوی نهاد ناظر ملزم می شود که یا پرتفوی را کاهش دهد و یا سطح نگهداری را کم کند مثلا واگذاری اتکایی کند.

به گفته ریس کل وقتی این اقدامات از سوی بیمه مرکزی برای تعادل بین دارایی ها و بدهی های شرکتهای بیمه انجام می شود نیازی نیست که مصوبه ای وجود داشته باشد مبنی براینکه همه شرکتهای بیمه باید 250 میلیارد یا 400 میلیارد تومان سرمایه داشته باشند، بلکه راهکار اساسی این است که شرکتی که می خواهد ریسک بیشتری داشته باشد ، باید افزایش سرمایه بدهد و یا شرکتی که پذیرش ریسک و سرمایه اش تعادل ندارد باید ریسک کمتری پوشش دهد که نهاد ناظر نیز در حال حاضر این کنترل ها را انجام می دهد.

امین تصریح کرد: این مصوبه ها مربوط به زمانی بود که بیمه مرکزی کنترلی روی توانگری شرکتهای بیمه نداشت .

البته رییس کل بر این نکته نیز تاکید کردو گفت: فکر می کنم رسانه ها از پیشنهاد من برداشت ناصوابی کردند و مطالبی که بعضا منتشر شد چندان ربطی به موارد پیشنهاد ی مطروحه نداشت.

امین تاکید کرد : دنیا به سمت نظارت مالی پیش رفته است و در اینکه شرکت بیمه چقدر سرمایه داشته باشد دخالت نمی کند به عبارتی دخالت ها در راستای کنترل نظارت مالی است مبنی بر اینکه اگر شرکت بیمه ریسکی را پوشش می دهد باید برای ان پشتوانه مالی داشته باشد تا بتواند در نهایت پاسخگوی مردم باشد.