ایران و جهان - امروزه صنعت بیمه در ایران رشد نسبی داشته است. شاهد این ادعا وجود یک شرکت دولتی و در کنار آن بیش از 288 شرکت در بخش خصوصی می باشد. سازمانهای مختلف با نگرش بر توسعه و رونق کسب وکار خود اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مختلف مینمایند.

یکی از چالش های پیش روی این سازمانها، مدیریت نمودن بر روی ریسک های مختلفی است که میتواند در هر نوعی از کسب وکار برحسب ویژگیهای شغلی موجود در آن سازمان و نوع کار ایجاد گردد. 

خطر وقوع حوادث مختلف جانی ومالی همواره در کمین این گونه سازمانها قرار دارد. مدیریت ریسک بر پروژه های مختلف موجود در سازمانها با رشد کمی وکیفی سازمان، باید، قویتر، سیستمی تر و مناسب تر گردد وازحالت فردی بسوی فرایندی وسیستمی جاری شود.

سرعت رشد سازمان، مهارت افراد مختلف فعال در سازمان، میزان مدیریت بر روی افراد و موقعیت های مختلف امکان تغییرات زیاد از حالت کالبدی به حالت انعطاف پذیری درکنترل ریسک را ایجاد نماید واین میتواند برای هر مدیری پرریسک باشد چرا که ایجاد ریسک های بسیار پرخطر و همچنین در نقطه مقابل آن ریسک های کم خطر وجود دارد که باید بر روی همه اینها مدیریتی منسجم داشته باشند.

کنترل این ریسک ها تا حد ممکن در کاهش خسارات وارده نقش آفرین خواهد بود. بدیهی است زمانی که امکان کنترل این ریسک ها از حد سازمان وافراد شاغل در سازمان خارج میگردد ورود شرکتهای بیمه ای بعنوان یاری رساننده به این گونه سازمانها میتواند نقش یک ناجی را ایفاء نماید. 

بسیار از سازمانها با همین نگرش اقدام به بیمه نمودن بخش های مختلف سازمانی خود مینمایند. بدیهی است انتظار اینگونه سازمانها آنست که در قبال وقوع خسارت امکان دریافت خسارت از شرکت های بیمه ای را داشته باشند چرا که اینان همواره مدعی هستند که ما سالیان سال بخش های مختلف کسب وکارمان را بیمه نموده ایم با این نگاه ونگرش که در چنین مواقعی به یاری وکمک ما بشتابند واصولا" رسالت و ماموریت شرکت های بیمه ای نیز هم همین موضوع است . 

از طرفی پس از عقد قرار داد مابین بیمه گر وبیمه گذار منبعد مابین این دو طرف قرارداد، بیمه نامه حاکم می باشد و نه میزان سوابق و سالهایی که با هم همکاری داشته اند. هر چند که بیمه گرانی نیز وجود دارند که این موارد را در نظر میگیرند و تلاش دارند که مشتریان عمده و اصلی خود را ناراضی نکنند ولیکن چنانچه بخواهیم در چارچوب قوانین صحبت نمائیم بیمه نامه مابین بیمه گر وبیمه گذار حاکم بوده و براساس این بیمه نامه امکان کارشناسی و ارزیابی خسارت وجود خواهد داشت. و هر پرداخت دیگری خارج از این چارچوب میتواند جرم خیز باشد.

بعلت عدم اطلاعات مناسب از سوی نمایندگی های مختلف که در حال انجام عملیات بیمه ای در شکلهای مختلف هستند و همچنین تنوع رشته ای ایجاد شده در صنعت بیمه و وجود کارشناسان مختلف در شرکت های بیمه ای، امکان صدوربیمه نامه هایی که امکان پرداخت خسارت را محدود نمایند و یا با شروطی خاص توام نمایند و یا کلوزهایی را در بیمه نامه قرار دهند که در زمان وقوع خسارت با شروطی خاص توام گردد وموجب محدودیت در پرداخت های خسارتی گردد همواره وجود دارد واین همان نقطه ای است که معمولا" بیمه گذاران را گله مند مینماید که چرا از این بخش ها مطلع نبودند. این موضوع در حالتی اتفاق میافتد که کلیه بیمه گذاران خود امضاء کننده یک سوی این بیمه نامه ها هستند ولیکن چون بیمه نامه را همانند یک قرار داد مابین دو شرکت با کسب وکارهای مختلف نمی بینندو نگاه کالایی به این توافق نامه دارند عملا" بعدها اظهار نارضایتی میکنند. 

در همین راستا بیمه مرکزی اقدام به تربیت افرادی نموده است که پس از برگزاری آزمونهای چند مرحله ای و پذیرش، این افراد توانمندی بررسی پرونده های خسارت در رشته های مشخص شده را دارند وبصورت پیوسته ومستمر نسبت به بازدیداز خسارات موضوعات بیمه نامه های مختلفی که به کسب وکار در سازمانهای متفاوت در شهر های متفاوت وارد میگردد ورود مینمایند. این افراد باید هم کارهای کارشناسی در بخش میزان وقوع خسارت، علت و منشاء وقوع خسارت را بررسی نمایند و هم اقدام به تطبیق بیمه نامه ها با نوع و میزان خسارات وارده را بنمایند. این موضوع سبب میگردد که بمرور تبدیل به افرادی میشوند که توانمندی در حوزه مدیریت ریسک وبررسی ریسک های مختلف و مشاوره در حوزه شرکت های مختلف با کسب وکار های مرتبط با توانمندی کاری خودشان را بیابند. 

این افراد توانمندی آنرا دارند که بعنوان مشاورانی قوی در زمان صدور بیمه نامه راهنمای بیمه گزاران وبیمه گران باشند. این افراد این قابلیت را دارند که در خرید بیمه نامه هایی که مورد مدیریت ریسک های مختلف پروژه واقع میگردد نظارت داشته باشند و یا مشاوره دهند و در زمان وقوع خسارت در کنار بیمه گزار باشندو یا مسئول بررسی خسارت از سوی بیمه گر و بیمه گزار قرار گیرند. 

ارزیابان خسارت بیمه مرکزی که غالبا" از کارشناسان صنعت بیمه،کارشناسان دادگستری، نظام مهندسی و یا فعالان سایر جبهه های مختلف بیمه ای بودند در آزمونهای کتبی وشفاهی شرکت نموده و موفق میشوند پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی دریافت نمایند. در کلیه شرکت های بیمه ای خصوصی ودولتی کارشناسانی مورد قبول همان شرکت ها از قبل وجود دارند که روند پذیرش در آن شرکتها کاملا" براساس قوانین درون سازمانی بوده است. ارزیابان خسارت بعلت رسیدگی به پرونده های مختلف بیمه ای مهارت خاصی در بیمه نامه ها کسب مینمایند که سایرین از این توانمندی کمتر برخوردارند چرا که با بدست آوردن تجارب مختلف در صنعت بیمه در حوزه تخصصی خودشان به نحوه صدور بیمه نامه ها نیز هم اشراف پیدا کرده و میتوانند در مرحله صدور تبدیل به مشاورانی خبره گردند تا بتوانند در زمان صدور بیمه نامه ریسک های مختلف خودشان را نسبت به خسارت به خوبی دیده و بیمه نامه ای هوشمندانه را بفروشند. در مقابل میتوانند به بیمه گذار مشاوره بیمه ای بدهد که بیمه گذار بیمه ای را بخرد که در مقابل کلیه خطرات و آسیب ها تحت پوشش ریسک قرار گیرند. 

در ارزیابی خسارات غالبا" به بیمه نامه هایی برخورد میشود که پارامترهای صدور بدرستی رعایت نشده است. این موضوع میتواند بعلت عدم توانمندی مشاورانی باشد که در ارزیابی خسارت مهارت مناسبی نداشته اند و یا اینکه نمیتوانند تمامی ریسک های پروژه را حدس بزند و محاسبه کنند. این موضوع، بارها وبارها در بیمه نامه هایی که بعنوان مبنای پرداخت خسارت بوده است برخورد میگردد. 

علت این امر میتواند عدم آگاهی بسیاری از فعالان صنایع مختلف به مباحث مدیریت ریسک و روش های مختلف محاسبه ریسک باشد بنابراین طبیعی است که عدم محاسبه دقیق ریسک های متفاوت یک پروژه از نوع درون سازمانی و برون سازمانی میتواند منجر به خرید بیمه نامه های خام گردد که در زمان وقوع حادثه بیمه گذار نمیتواند عملا" از بیمه نامه خریداری شده استفاده مناسب در دریافت خسارت را بنماید. حال در رشته های مختلف به صورت متناسب افراد باید آموزشهای مناسب ببینند و این یعنی اینکه ما علاوه بر ارزیاب خسارت به کارشناسان ریسک بیشترو آموزش دیده تر هم نیاز داریم یعنی افرادی که بتوانند در شاخه های مختلف بیمه، محاسبه درست واصولی ریسک نمایند و متناسب با آن شرکت های بیمه ای حق تصمیم گیری داشته باشند که با توجه به پورتفوی مورد نظر اقدام به فروش بیمه و خرید ریسک نمایند و یا برعکس وگرنه براساس نیاز به جذب بازار و ضرورتهای صرفا داشتن یک بیمه نامه تصمیم گیری میکنند و این همان موضوعی است که بسیاری از شرکت های خصوصی بیمه ای را با مشکل روبرو نموده است ویا خواهد نمود. 

در حال حاضر صنعت بیمه کشور از این موضوع رنج می برد و بسیاری از بیمه نامه ها متاسفانه فاقد شناسائی مناسب در حوزه ریسک هستند. بعبارت دیگر شرکت های مختلف بیمه گر اعم از دولتی و خصوصی علاوه بر متمرکز شدن بر روی ارزیابان خسارت باید بر روی کارشناسان ریسک بیشتری متمرکز شوند تا بتوانند بیمه نامه های درست وقوی بفروشند و در حوزه کارشناسی خسارت وجود ارزیابان خسارت را بعنوان یک فرصت بنگرند و نه یک تهدید. بدیهی است هر گاه این موضوع رخ دهد، کشور بسمت تخصصی تر شدن در فروش بیمه نامه ها گام برخواهد داشت در غیر اینصورت رقابت های ناسالم و غیر منطقی کمر شرکت های بیمه گر خصوصی را خواهد شکست و پس از مدتی باید شاهد ترکیب شرکت های بیمه گر باشیم تا بتوانند از عهده خسارتهای غیر کارشناسانه کارشناسان خود بربیایند . 

پیشنهاد مینمایم که شرکت های بیمه گر مختلف کارشناسان ریسک حوزه های مختلف صدور بیمه نامه را شناسائی نمایند تا این موضوع منجر به شناسائی وارزیابی ریسک درست در صنعت بیمه گردد قطعا" هر گاه کارشناسی کلیه پارامترهای منتهی به وقوع خسارت را دریابند صدور بیمه نامه یک بیمه نامه فنی خواهد بود که در صورت صدور، بیمه گر از کلیه ریسک های منتقل شده به خود را در خواهد یافت و خواهد پذیرفت.

در کنار این موضوع، بیمه گزاران نیز باید در شناسایی و مدیریت ریسکهای خود مهارت یابند تا اصل حد اعلای حسن نیت در صنعت بیمه بمعنای واقعی خود محقق گردد.