ایران و جهان - صنعت بیمه در بین سال های 84 تا 94 بالغ بر 5300 میلیارد تومان  عوارض به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت کرده است بدون آنکه گزارشات مقطعی شفافی از این دو نهاد دریافت کند.

به گزارش ایران و جهان ، هرچند که بیمه ها مکلف شدند که عوارض شخص ثالث به نیروی انتظامی را در مقاطع هفتگی پرداخت کنند و وزیر بهداشت ه در دیدار اخیر خود با رئیس کل خواستار پرداخت به موقع عوارض شخص ثالث است اما گزارشات دقیقی از نحوه هزینه کرد این منابع در دست نیست .

ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اذعان داشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به درمان فوری و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.به منظور تأمين منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شرکتهای بيمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واريز مي‌گردد و هزينه‌های درمان کليه مصدومان ترافيکي، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع بر اساس عملکرد هر يک از سازمانهای بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، هر شش ماه يک بار صورت خواهد گرفت.

البته در بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شركت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانه‎داری كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی واریز مـی‎گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأیید معاونت، بر اساس عملكرد واحـدهای فوق‎الذكر بر مبنای تعرفه‎های مصوب هـر سه ماه یك بار صـورت می‎گیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـكی موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یك بار به بیمه مركزی و معاونت گزارش کند. 

اما امار ها نشان مي دهد كه كل پرداختي صنعت بيمه به وزارت بهداشت از سال ٨٤ تا شهريور ٩٤ حدود ٣٦٠٠ ميليارد تومان است.اين در حالي است كه وزارت بهداشت هنوز گزارشي دقيق از هزينه كرد اين منابع اعلام نكرده است. 

ابتدای امسال بود که وزیر بهداشت در دیداری با رئیس کل بیمه مرکزی خواستار پرداخت به موقع عوارض صنعت بیمه به ان وزارت خانه بود . لازم به توضیح است که وزارت بهداشت در مقاطع شش ماه باید به صنعت بیمه گزارش کند که در این خصوص گزارش چندانی منتشر نشده است . 

البته بحث بیمه شخص ثالث به همین جا ختم نمی شود و صنعت مبالغی را به نیروی انتظامی پرداخت می کند .

كل پرداختي صنعت بیمه بابت عوارض به نيروي انتظامي نيز طي دوره ٨٦ تا شهريور ٩٤ نزديك ١٧٠٠ ميليارد تومان است.اين منابع نيز به دليل عوارض ثالث پرداخت شده و موارد هزينه كرد آن مشخص نيست.

علی‌اکبر اولیاء اخیرا اعلام کرده که 2 هزار میلیارد تومان، خسارت بیمه‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث است که این زیان بیمه‌ها را رقم می‌زند.

وی تأکید کرد: بیمه شخص ثالث باید برای همه وسایل نقلیه موتوری الزامی باشد در حالی که هم اکنون 80 درصد خودروها و درصد پایین‌تری موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث دارند.

اولیاء گفت: طبق قانون برنامه پنجم، باید سالانه تلفات سوانح رانندگی 10 درصد کاهش یابد اما با وجود کاهش این رقم، خسارت بیمه‌ها افزایش یافته است چون نرخ دیه‌ها بیشتر شده است.

وی به عوارضی که بابت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه کسر می‌شود اعتراض کرد و گفت: طبق قانون ما موظف هستیم 10 درصد حق بیمه‌های شخص ثالث خود را به وزارت بهداشت و 5 درصد را به نیروی انتظامی پرداخت کنیم اما باید شفاف‌سازی شود که این ارقام در کجا هزینه می‌شود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران افزود: طبق قانون برنامه پنجم لازم است وزارت بهداشت هر 6 ماه یکبار بابت دریافت این رقم گزارش عملکرد بدهد در حالی که این موضوع اجرا نشده است.

اولیاء خسارت پرداختی ناشی از تلفات سوانح رانندگی را 10 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه در قانون بیمه شخص ثالث مصوبه دولت بر اساس سیلندر ماشین حق بیمه را تعیین می‌کند در حالی که این منطقی نیست و حق بیمه شخص ثالث باید بر اساس ریسک (ریسک جاده، ریسک خودرو و ریسک کاربر) تعریف شود.

لازم به اشاره است که بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴به بحث عوارض واریزی شرکت های بیمه برای نیروی انتظامی اشاره دارد و شورای عالی بیمه به استناد این تبصره قانونی اعلام کرده که شرکت های بیمه باید به صورت هفته ای واریزی داشته باشند و در جدولی سهمیه شرکت های بیمه را مشخص کرده است.

به گزارش ایران و جهان ،قانون بودجه کشور در بند «د» تبصره ۱۴ اذعان دارد که شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2.400.000.000.000 ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی ) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب ) ماده (37 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.